قیمت آب و برق واقعی نشد/ سرمایه گذاری های ناشی از درآمدها تحقق نیافت
تهران -توکانیوز وبه نقل از ایرنا - براساس قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت مکلف شده بود تا میانگین فروش داخلی برق را طوری تعیین کند که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه، معادل قیمت تمام شده و سرمایه گذاری در این بخش با هدف واقعی نمودن قیمت آب و برق بهبود یافته باشد.
کد مطلب: 4185
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۰۶
قیمت آب و برق واقعی نشد/ سرمایه گذاری های ناشی از درآمدها تحقق نیافت
 
به گزارش توکانیوز وبه نقل از خبرنگار اقتصادی ایرنا، دولت دهم مکلف شده بود تا براساس ماده یک بند ج قانون هدفمند کردن یارانه ها، قیمت تمام شده برق را با احتساب مجموع هزینه های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با بازده حداقل ۳۸ درصد نیروگاه های کشور و رعایت استانداردها تعیین کند به طوری که هر سال حداقل یک درصد به بازده نیروگاههای کشور افزوده شود و این رقم تا پنج سال پس از اجرا به بازده ۴۵ درصد برسد و در نهایت تلفات شبکه های انتقال و توزیع تا پایان برنامه پنجم به ۱۴ درصد کاهش یابد.



اگرچه براساس این قانون، دولت باید ۲۰ درصد از درآمدهای حاصله را به بودجه عمومی دولت تخصیص می داد ولی چنین اقدامی را انجام نداد و بخش عمده ای از درآمدهای ناشی از هدفمندی به پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافت.



در ماده هشت قانون هدفمندی یارانه ها نیز دولت دهم مکلف شده بود ۳۰ درصد از درآمد ناشی از اجرای قانون را به پرداخت کمک های بلاعوض یا پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و کشاورزی که در حین اجرای این قانون زیان دیده اند، اختصاص دهد، اما عملکرد خلاف قانون دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موجب شد، مجلس در سال ۹۰ برای جلوگیری از بروز کسری بودجه، سهم بخش صنعت و کشاورزی را ۱۰ درصد کاهش دهد.



گرچه کاهش مصرف انرژی بخصوص در حوزه برق و توسعه زیرساخت ها و نیروگاهها یکی از اهداف اجرای قانون هدفمندی بود ولی منابع ناشی از درآمدهای آن با هدف سرمایه گذاری در این بخش به درستی تخصیص نیافت به طوری که از برنامه ایجاد ۱۵ هزار مگاوات برق جدید پیش بینی شده پس از قانون تنها معادل چهار هزار مگاوات آن عملی شده است.



وزیر نیرو درباره تاثیرات اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها بر این بخش، می گوید میزان افزایشی که در قیمت حامل های انرژی صورت گرفت بویژه در حوزه برق و آب کافی نبوده به گونه ای که متوسط قیمت هر کیلووات برق از ۱۷۰ به ۴۳۰ ریال افزایش یافت اما معادل ۱۶۶ ریال آن را به سازمان هدفمندی یارانه ها برگرداندیم و در حالی که بسیاری از هزینه های این بخش افزایش یافت، تنها معادل ۲۶۴ ریال برای وزارت نیرو باقی می ماند.



حمید چیت چیان با اشاره به مشکلات مربوط به وصول مطالبات، افزود: پس از اجرای هدفمندی یارانه ها به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی تنها حدود ۲۰۰ ریال به دست صنعت می رسد در حالی که هزینه های این بخش بیش از دو برابر قبل شده بود. همچنین اجرای این قانون باعث افزایش منابع مالی بخش آب و برق نشد.



وزیر نیرو با اشاره به رقم بسیار پایین تصویب شده برای دریافت از مصرف کنندگان، اظهار داشت: با وجودی که در قانون هدفمندی یارانه ها و تصمیمات متعاقب آن قرار بود که به طور متوسط بابت هر کیلووات ساعت برق ۴۳۰ ریال از مصرف کنندگان دریافت شود، هرچند این رقم برای طبقات مختلف مصرف و انواع ردیف های خانگی، صنعتی و کشاورزی متفاوت بود.



چیت چیان خاطرنشان کرد: باوجودی که در قانون بودجه سال ۹۲ افزایش قیمت برق پیش بینی شده و قانونگذار دولت را مکلف کرده بود که از تیر ماه سال جاری افزایش قیمت ها را اعمال کند اما متاسفانه در دولت دهم این کار عملی نشد و در دولت یازدهم نیز هنوز تصمیمی برای تعیین زمان و چگونگی افزایش قیمت حامل های انرژی صورت نگرفته است.



هرچند قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق بدون در نظر گرفتن هزینه سوخت نیروگاه ها اکنون حدود ۶۸۰ ریال است و در دولت گذشته در سال ۹۰ تصمیم گرفته شد بابت هر کیلووات ساعت از مردم حدود ۴۳۰ ریال دریافت شود اما تاکنون هیچ اقدامی برای جبران این اختلاف قیمت ها از سوی دولت صورت نگرفته است.



وی یادآور شد این در حالی است که از ۴۳۰ ریال دریافتی نیز ۱۶۶ ریال به سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت می شود و با توجه به این موضوع فقط ۲۶۴ ریال از هزینه دریافتی عاید بخش صنعت می شود.



بنابراین اختلاف زیاد میان قیمت برق مصرفی با قیمت تمام شده سبب شده تا رسیدگی به فرسودگی خطوط انتقال و توزیع به دلیل کمبود منابع کمتر مورد توجه قرار گیرد و همین مساله موجب هدررفت انرژی گردد.



وزیر نیرو با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده داریم و رتبه چهاردهم در دنیا را از آن خود کرده ایم، گفت: با توجه به افزایش روزافزون مصرف باید مرتب این ظرفیت را افزایش دهیم و در طول برنامه پنجم باید سالانه پنج هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار کنیم تا بتوانیم پاسخگوی مصرف برق در کشور باشیم.



حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان نیز درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و برطرف شدن نواقص فاز اول گفته که نواقص فاز اول طرح هدفمندی یارانه ها با اجرای فاز دوم حل نمی شود، بلکه همین فاز اول را باید کامل و درست اجرا می کردیم.



رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مجلس می افزاید: متأسفانه در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها، آنچنان که طبق قانون به تولید اهمیت داده شده، به نحو لازم از این بخش حمایت نشد.



فولادگر با اشاره به اینکه در فاز اول دولت تنها به پرداخت یارانه نقدی اکتفا کرد، اظهار داشت: در حالی که در بخش اقتصاد خانوار، موارد دیگری نظیر ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی، پرداخت یارانه غیرنقدی، نظام جامع سلامت، ایجاد زیرساخت ها و غیره متناسب با مصوبات قانونی مورد تاکید قرار گرفته بود، اما تاکنون سرمایه گذاری لازم در بخش های یادشده صورت نگرفته است.



بنابراین به نظر می رسد در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها علاوه بر افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی باید اصلاح الگوی مصرف، بهسازی صنایع انرژی بر، ترمیم فرسودگی خطوط انتقال و توزیع و توسعه نیروگاهها با هدف اصلاح و کاهش مصرف انرژی مورد توجه قرار گیرکرد.



در بودجه سال جاری مبلغ حاصل از فروش برق ۸۸ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال به ازای قیمت هر کیلووات ساعت به طور متوسط ۴۳۰ ریال پیش بینی شده بود و این در حالی است که در لایحه بودجه سال آینده، مبلغ حاصل از فروش برق ۱۲۰ هزار و ۲۰۷ میلیارد ریال منظور شده که قیمت فروش هر کیلووات ساعت برق بیش از سال جاری و حدود ۶۰۰ ریال محاسبه خواهد شد.



علاوه بر برق و گاز، آب نیز در انتظار افزایش قیمت است، چرا که به گفته وزیر نیرو، مجلس مجوز افزایش ۵/۳۸ درصدی قیمت آب و برق را در سال ۹۲ به دولت داده، اما هنوز دولت در این خصوص تصمیمی اتخاذ نکرده است.



بنابراین براساس آخرین تصمیمات دولت و مجلس به گفته وزیر نیرو این وزارتخانه دیگر به هدفمندی یارانه ها پولی پرداخت نمی کند چرا که به دلیل پرداخت ها در سالهای گذشته سرمایه گذاری در این صنعت عقب مانده است.



با وجودی که قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها قیمت آب و برق سالانه ۱۰ درصد افزایش می یافت اما پس از اجرای این قانون و با وجود تصویب مجلس شورای اسلامی در سال جاری قیمت ها تغییری نداشته است.



همچنین وزارت نیرو باید بخشی از درآمد خود را به عنوان سهم هدفمندی یارانه ها به این ستاد پرداخت می کرد که از این پس این رقم برای سرمایه گذاری و توسعه زیرساختهای وزارت نیرو صرف خواهد شد.



بنابراین به نظر می رسد دولت برای رساندن قیمت برق به قیمت تمام شده و واقعی هر سال به گونه ای افزایش قیمت داشته باشد که براساس قانون پنجم توسعه تا ظرف پنج سال به قیمت تمام شده و واقعی برسد.



به هر حال گفته می شود افزایش قیمت ها در فاز دوم هدفمندی تدریجی و پلکانی بوده و تغییری در چهار اقلیم مصرفی مشترکان خانگی داده نشده و مانند فاز اول هدفمندی یارانه ها نحوه محاسبه تعرفه برق مشترکان خانگی مطابق با چهار اقلیم گرم یک، دو، سه و چهار محاسبه خواهد شد.



از سوی دیگر بررسی های وزارت نیرو نشان می دهد که قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق در کشور بدون هزینه سوخت به ازای هر کیلووات ساعت ۶۸۰ ریال است که در مقایسه با قیمت تمام شده که حدود یکهزار و ۳۰۰ ریال برای هر کیلووات ساعت است، فاصله زیادی دارد.



بنابراین به نظر می رسد شتابزدگی، شیب تند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، رعایت نکردن الگوی مصرف انرژی، بی توجهی به بهسازی و نوسازی واحدهای انرژی بر، حمایت نکردن از بخش تولید و بی توجهی به سرمایه گذاری در صنعت برق از جمله دلایل شکست مرحله نخست اجرای این قانون است.



بسیاری از کارشناسان معتقدند که باید در مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه ها نه تنها ایرادات مرحله اول مرتفع شود بلکه سهم تولید از یارانه پرداخت و توجه به پروژه های زیرساختی و سرمایه گذاری در آنها در کنار موضوعات دیگر افزایش یابد.



Share/Save/Bookmark