رابطه تعاون و تعاوني/ کوروش عمادی
کد مطلب: 5615
جمعه ۴ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۲۲
 
یکی از دلایل عمده ای که در جریان توسعه و گسترش شركتهاي تعاوني در ايران،سازمانهای متولی بخش تعاونی کشور ، نتوانسته اند در نیل به اهداف استراتژیک اقتصادی و اجتماعی خود موفق باشند، استفاده از دو مفهوم "تعاون" و "تعاوني" به جاي يكديگر بوده است . جابجایی که یا به علت عدم شناخت نوع ارتباط این دو با هم بوده یا برای ایجاد نوعی ارجحیت یا توانمندی کاذب برای شرکتهای تعاوني بوده است . با تكيه بر تجارب ۲۰ سال فعاليت وزارت تعاون، به نظر مي رسد زمان آن فرا رسيده است كه بخش تعاوني مشخص شده در قانون اساسي بر مبناي نوع مالكيت بازتعريف شود و براي تعميق فرهنگ تعاون و كار گروهي در جامعه از ابزارهاي مؤثري چون ترويج روشهاي تدريس مشاركتي در مدارس و دانشگاهها استفاده شود. و به منظور تحكيم مباني كسب و كار در شركتهاي تعاوني، ويژگيهاي شخصيتي افراد و توانايي كار گروهي آنان مورد توجه قرار گيرد و تشكيل شركت تعاوني بصورت عام تجويز نشود.
واژه هاي كليدي : تعاون ، تعاوني ، بخش تعاوني
مقدمه
از سال ۱۳۰۴ كه نخستين مقررات مربوط به شركتهاي تعاوني در قانون تجارت كشور تصويب شد و بر پايه آن شركتهاي تعاوني به دو دسته : توليد و مصرف تقسيم شدند، تا امروز كه بر پايه توضيح ذيل اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شوند بخش تعاوني اقتصاد هستند و در كنار دو بخش دولتي و خصوصي نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران را تشكيل مي دهند، حدود ۹۰ سال مي گذرد. در تمام اين مدت، كه با توجه به وقوع پديده انقلاب اسلامي مي توان آنرا به دو برهه زماني : قبل و بعد از انقلاب اسلامي تقسيم كرد، شركتهاي تعاوني به نسبت كمكهاي مالي، فني، حقوقي، ترويجي و آموزشي برنامه ريزي شده و اجرا شده، نقشي قابل توجه نه در بعد اقتصادي و نه در بعد اجتماعي كشور ايفا نكرده اند.
به اعتبار برخي اطلاعات منتشرشده، در حال حاضر حدود ۲۲ درصد تعاونيهاي ثبت شده فعالند و مابقي غير فعال، فاقد عملكرد مالي و يا منحل و ادغام شده اند(۱) . با توجه به شاخص نحوه برگزاي مجامع عمومي، كه به نوعي مبين ميزان مشاركت و علاقمندي اعضاي تعاوني است ، بطور كلي مجامع عمومي تعاونيها در نوبت اول برگزار نمي شود. وگفته مي شود كه سهم تعاونيها در اقتصاد كشور بين ۳ تا ۵ درصد است.
هر چند با تصويب قانون اساسي در سال ۱۳۵۸ شركتهاي تعاوني به عنوان بخش تعاوني تعريف مي شوند اما در هر دو محدوده زماني قبل و بعد از انقلاب اسلامي، دانسته يا ندانسته، واژه تعاون ( اسم مصدر از ريشه عون) به معني باهم كار كردن؛ يكديگر را ياري كردن؛ به هم كمك كردن؛ به نوعي مترادف با تعاوني ( شركت تعاوني) قلمداد شده است. اين جابجايي يا هم معني و هم سنگ قراردادن – كه هنوز هم ادامه دارد- يكي از دلايل عمده اي است كه از يك سو، موجب عدم بسط و گسترش مطلوب و تعميق فرهنگ تعاون( به معني اصلي كلمه) در جامعه شده و از سوي ديگر، مانع از تشخيص درست حد و اندازه توان تعاونيها شده است.

پيشينه تعاوني و تعاون
مسير تاريخي رويدادهاي مربوط به شركتهاي تعاوني – قبل از وقوع انقلاب اسلامي ايران- نشان مي دهد، از زماني كه اصطلاح "شركت تعاوني" اولين بار رسما از طريق قانون تجارت سال ۱۳۰۴ به حوزه اقتصاد كشور وارد شد – در طول بيش از ۵۰ سال – همواره سعي شده است با تشكيل شركت تعاوني در بين افراد تعاون و همكاري ايجاد شود. اولين شركت تعاوني روستايي – كه در گرمسار تشكيل شد- به علت نبودن انگيزه كافي بين اعضا، كارش به تعطيلي مي انجامد. تعاونيهاي مصرف كه براي توزيع كالاهاي كوپني و استفاده از رانت دولتي تشكيل شدند، با بهبود اوضاع اقتصادي و وفور كالا ها، منحل يا كارشان به ركود كشيد. تا سال ۱۳۴۰ ، تعداد تعاونيهاي تشكيل شده اندك بودند كه اكثر قريب به اتفاق آنها هم فعاليتي مؤثر نداشتند. در سال ۱۳۴۱ ،بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶۵ قانون مربوط به اصلاحات ارضي ، كشاورزاني كه زمين دريافت مي كردند مجبور بودند عضويت شركت تعاوني روستايي را بپذيرند كه از اين طريق در مدت كوتاهي ۸۰۰۰ تعاوني تشكيل مي شود و بعد در مدتي كوتاه نيز مي توانند تعداد آنها را به ۲۶۰۰ تعاوني كاهش دهند.
در همين محدوده زماني ، در سال ۱۳۲۵ ، با تاسيس صندوقهاي تعاون روستايي، براي اولين بار بخش دولتي يا وابسته به آن از واژه تعاون براي القاي همكاري و كار با يكديگر استفاده مي كند. اما با تشكيل سازمانمركزي تعاون روستايي ايران و به دنبال آن تشكيل سازمان مركزي تعاون كشور با وضوحي بيشتر تعاون و
سير تاريخي رويدادهاي مرتبط با تعاونيها – قبل از انقلاب اسلامي
سال رويداد شرح
۱۳۰۴ براي اولين بار موادي از قانون تجارت به تعاونيها اختصاص داده مي شود شركتهاي تعاوني به دو دسته توليد و مصرف تقسيم شدند
۱۳۱۱ در قانون تجارت به شركتهاي تعاوني توليد و مصرف بيشتر توجه مي شود در اين قانون تعاونيها به عنوان هفتمين نوع شركتهاي تجاري معرفي شدند
۱۳۱۴ اولين تعاوني روستايي با توجه به قانون تجارت ۱۳۱۱ در گرمسار تشكيل شد چون در اين تعاوني اعضا از انگيزه كافي براي عضويت برخوردار نبودند مورد استقبال قرار نگرفت
۱۳۱۷تا۱۳۲۳
سالهاي جنگ جهاني دوم ايجاد چندين تعاوني مصرف توسط كارگران دولت – تلاش براي آشنا كردن مردم با مفهوم قوانين تعاوني – واگذاري توزيع توليدات كارخانجات دولتي به تعاونيهاي مصرف- تاسيس مجدد دو تعاوني روستايي بعد از جنگ با رونق اقتصادي و وفور كالا اين تعاونيها منحل يا در حالت ركود باقي ماندند. از قرار، بي سوادي و نتايج معنوي تعاونيها در طبقات پايين جامعه مانع از رشد و توسعه تعاونيها در اين سالها شد
۱۳۲۵ بانك فلاحت صندوقهاي تعاون روستايي را تاسيس مي كند هدف اعطاي وام براي تامين هزينه كاشت است
تا ۱۳۳۰ حدود يكصد تعاوني تاسيس مي شود اكثر قريب به اتفاق اين تعاونيها فعاليت موثر و چشمگيري نداشتند
۱۳۳۲ قانوني در ۱۴ ماده به عنوان قانون تعاون تصويب مي شود ( اولين قانون تعاوني ايران) چون در اين قانون دولت نيز در تعاونيها داراي حق راي بود به پيشنهاد شوراي عالي تعاون كشور قانون اصلاح شد
۱۳۳۴ قانون تعاون در ۱۱ ماده و يك تبصره تصويب شد در واقع آغاز فعاليت رسمي تعاونيها در ايران رقم خورد
۱۳۴۲ سازمان مركزي تعاون روستايي ايران بصورت شركت سهامي دولتي تشكيل شد هدف كمك به پيشرفت نهضت تعاون در مناطق روستايي و كمك اعتباري به اجراي برنامه هاي مربوط
۱۳۴۶ سازمان مركزي تعاون كشور تشكيل و زير نظر نخست وزيري قرار گرفت
تاسيس وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي هدف تفهيم اصول تعاون و تعميم آن در سراسر كشور
۱۳۴۹ تشكيل وزارت تعاون امور روستاها اين وزارت جايگزين وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي شد
سازمان مركزي تعاون كشور به اين وزارتخانه ملحق شد
۱۳۵۰ قانون شركتهاي تعاوني تهيه و تصويب شد
۱۳۴۰تا ۱۳۵۰ تاسيس بيش از ۸۳۰۰ شركت تعاوني روستايي توسط سازمان مركزي تعاون روستايي بر اساس قانون اصلاحات ارضي كشاورزاني كه زمين دريافت مي كردند ناچار به عضويت در شركت تعاوني روستايي بودند. اين تعاونيها فقط وامهاي كوتاه مدت فصلي براي تامين امكانات اوليه كاشت پرداخت مي كردند و عملا به عنوان مراكزي براي سربازگيري و كانونهاي سياسي فعاليت مي كردند
۱۳۵۱ تصويب اساسنامه سازمان تعاون مصرف شهر و روستا
۱۳۵۲ ادغام شركتهاي تعاوني روستايي و كاهش تعداد آنها به حدود ۲۶۰۰ واحد تعاوني
۱۳۵۶ انحلال وزارت تعاون و امور روستاها
الحاق سازمان مركزي تعاون كشور به وزارت بازرگاني وزارت كشاورزي و منابع طبيعي با وزارت تعاون و امور روستاها ادغام و وزارت كشاورزي و عمران روستايي تشكيل شد
۱۳۴۶تا۱۳۵۷ تشكيل شركتهاي تعاوني كارگري تعداد اين تعاونيها بالغ بر ۱۶۰۰ واحد با عضويت بيش از ۴۲۳هزارنفر بود

همكاري در گرو ايجاد شركت تعاوني قرار مي گيرد؛ آنهم شركت تعاوني اي كه مديريت آن مستقيم و غير مستقيم توسط دولتي ها صورت مي گرفت .
غلامرضا شافعي، نخستين وزير تعاون در جمهوري اسلامي ايران، در بيان خاطرات خود مي گويد:" اين سازمان [تعاون و امور روستايي] مركب از ۳۳۰۰ تعاوني روستايي بود. در اينكه آن تعاونيها واقعا تعاوني بودند يا نه، سخن بسيار است. چون در واقع به شكل تعاوني اداره نمي شدند. مديران آنها از طريق سازمان تعاون و امور روستاهاي وزارت كشاورزي و لذا از طريق دولت نصب و عزل مي شدند. رئيس آن سازمان كه بايد توسط تعاونيها انتخاب مي شد، عنوان معاون وزير كشاورزي داشت و به وسيله وزير كشاورزي انتخاب ( بهتر است بگويم نصب) مي شد. لذا نمي توان گفت آنها ماهيتا تعاوني بودند. تلفيقي شده بود بين تعاون و دولت(۲).
با شروع جمهوري اسلامي ايران و تصويب قانون اساسي آن، شركتهاي تعاوني به عنوان بخش تعاوني اقتصاد كشور جايگاهي ويژه مي يابند.
در اصل ۴۳ قانون اساسي، كه سياستهاي جمهوري اسلامي ايران براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد با حفظ آزادي او تبيين شده است، در بند ۲ اين اصل از واژه "تعاوني"– به تنهايي- استفاده مي شود.
در اين اصل، موضوع رسيدن به اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند، در شكل "تعاوني" از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر، مورد تاكيد قرار مي گيرد. به نظر مي رسد كه استفاده از اصطلاح "تعاوني" بدون موصوف خود يعني" شركت"، موجب شده كه همكاري و به يكديگر كمك كردن – به هر شكلي- نوعي تشكل تعاوني تلقي شود. شايد به همين دليل شهيد دكتر بهشتي در سخنراني خود در سال ۱۳۵۹ در دانشگاه تهران، به صراحت بيان مي كند كه مقصود از تعاوني در اصل مورد نظر، شركت تعاوني است.
"اما آنچه در بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسي آمده است بيشتر مربوط است به اين كه وام بدهند. منظور اين است به كساني وام بدهند كه با اين وام دولتي " شركت تعاوني" بوجود بياورند." (۳)
بنابراين در اصل ۴۳ قانون اساسي، واژه تعاوني با شركت تعاوني هم سنگ است. از سوي ديگر، بر اساس توضيح ذيل اصل ۴۴ قانون اساسي، كه نظام اقتصادي ج.ا.ا. به بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم مي شود، بخش تعاوني مشتمل بر شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شوند. به اين ترتيب در قانون اساسي واژه "تعاون" ( به استثناي رديف ۱۵ اصل۳) و تركيب وصفي "بخش تعاون" وجود ندارد.
سير تاريخي رويدادهاي مرتبط با تعاونيها – بعداز انقلاب اسلامي
۱۳۵۸ تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول ۴۳ و ۴۴ شركتهاي تعاوني و بخش تعاوني مورد توجه قرار مي گيرند
۱۳۶۸ تشكيل صندوق تعاون
۱۳۷۰ تصويب قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
تاسيس وزارت تعاون
عدم الحاق سازمان مركزي تعاون روستايي به وزارت تعاون
با هدف تمركز كليه فعالتيهاي مرتبط با بخش تعاوني
۱۳۷۳ تاسيس اتاق تعاون ايران
۱۳۷۶ رد طرح الحاق سازمان مركزي تعاون روستايي به وزارت تعاون
۱۳۸۷ تصویب قانون سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی برنامه ريزي براي افزايش سهم بخش تعاوني به ۲۵ درصد از اقتصاد
۱۳۸۸ تاسيس بانك توسعه تعاون
صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون كليه امكانات دارايي و منابع انساني صندوق تعاون به اين بانك منتقل و واگذار شد
۱۳۹۰ تصويب قانون ادغام وزارت تعاون با وزارتخانه هاي كار و رفاه و تامين اجتماعي
۱۳۹۲ تصويب سند توسعه بخش تعاون
۱۳۹۳ تصويب قانون اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
تا پيش از تصويب قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ( ۱۳۷۰ )، امور مربوط به شركتهاي تعاوني از طريق چهار سازمان و دو دفتر اداره مي شد: ۱- سازمان مركزي تعاون روستايي (وابسته به جهاد كشاورزي)؛ ۲- سازمان تعاونيهاي معدني (وابسته به وزارت معادن و فلزات)؛ ۳- مركز گسترش خدمات توليدي و عمراني و صندوق تعاون ( وابسته به وزارت كشور)؛ ۴- سازمان تعاون مصرف شهر و روستا(وابسته به وزارت بازرگاني)؛ ۵- دفتر تعاونيهاي كارگري (وزارت كار )؛ ۶- دفتر تعاونيهاي شيلات ( شركت شيلات ايران)
همانگونه كه ملاحظه مي شود در عنوان سازمانهايي كه پس از انقلاب اسلامي در ارتباط با تعاونيها ايجاد شده اند بطور كلي از واژه تعاون استفاده نشده است، اما پس از تصويب قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، از واژه "تعاون" و تركيب "بخش تعاون" به دفعات در اسامي سازمانهاي مرتبط با شركتهاي تعاوني نظير : وزارت تعاون، اتاق تعاون، بانك توسعه تعاون، ... و در اسناد و ادبيات آن ( سند توسعه بخش تعاون، سهم بخش تعاون، ...) به شكلي گسترده استفاده شده و مي شود.

تعريف تعاوني (شركت تعاوني) و تعاون
با توجه به آنچه بيان شد به ويژه اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسي بي ترديد واژه "تعاوني" براصطلاح "شركت تعاوني"(cooperatives)دلالت مي كند.
در يك تعريف پذيرفته شده از شركت تعاوني كه در سي ويكمين كنگره اتحاديه بين المللي تعاون در منچستر در سال ۱۹۹۵ ارائه شده است، تعاوني اينچنين تعريف مي شود:تعاوني اصولا اجتماع مستقل اشخاصي است كه براي تامين نيازها و اهداف مشترك اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خود از طريق اداره و نظارت دموكراتيك نسبت به ايجاد مؤسسه اي با مالكيت مشاع با همديگر به نحو اختياري توافق كرده اند(۴).
بر پايه اين تعريف مؤلفه هاي يك شركت تعاوني عبارت است از: اجتماع افراد – نياز يا هدف مشترك- اداره و نظارت دموكراتيك – همكاري اختياري و مالكيت مشاع
به گفته شهيدآيت اله دكتر بهشتي، بطور كلي در اسلام چهار نوع مالكيت وجود دارد، مالكيت عمومي و مالكيت دولتي كه يك زير بنا و يك قلمرو دارند. يعني چيزهايي كه ملك عموم مردم است . اينها بر دو نوع است اگر دولت نماينده مردم بتواند آنها را بخرد و بفروشد و به اشخاص واگذار كند مي گوييم مالكيت دولتي اگرنتواند آنها را به اشخاص واگذار كند مي گوييم مالكيت عمومي . بخش دولتي نظام اقتصادي ج.ا.ا. بر پايه اين دو نوع مالكيت استوار است.
شهيد دكتر بهشتي در ادامه تبيين انواع مالكيت عنوان مي كند كه در مالكيت شخصي هر كس مالك چيزي است و در مالكيت خصوصي كه اصطلاحي است براي همان مالكيت شخصي شرط مالكيت ابزار توليد مطرح است. در مالكيت شخصي و خصوصي دو حالت وجود دارد يكي مالكيت بصورت فردي يكي مالكيت بصورت مشاع.
وي در ادامه تصريح مي كند كه " مالكيت هاي تعاوني قطعا از نوع مالكيت هاي مشاع هستند. در اين هيچ ترديد نيست. يعني صاحبان سهام در تعاوني توليد يا مصرف در كل دارايي اين شركتها سهيم هستند." (۵)
اما آيا مالكيت مشاع منحصر به شركتهاي تعاوني است؟ بي ترديد خير . انواع شركتهاي سهامي عام، خاص، با مسئوليت محدود... داراي مالكيت مشاع يا مشاركتي هستند.
از سوي ديگر، كلمه "تعاون" (cooperation)، اسم مصدر از ريشه عون، باب تفاعل، كه به معني يكديگر را ياري كردن؛ به هم كمك كردن؛ با هم كار كردن است.
در ايران تعاون سابقه اي طولاني دارد و مردم براي مقابله با مشكلات و غلبه بر طبيعت همواره با يكديگر
همكاري و تعاون داشته اند. بهترين نمونه و روش همكاري را مي توان در ميان مردم روستاهاي كشور مشاهده كرد كه بصورت يك سنت پسنديده از دوران باستان تاكنون همچنان ميان كشاورزان ايران متداول است. در دين اسلام نيز مردم تشويق مي شوند كه در نيكوكاري و تقوا يكديگر را كمك كنند.
از مهمترين مؤلفه هاي تعاون مي توان به : اجتماع افراد – اعتماد- آگاهي – پيوندهاي اجتماعي و به روحيه كمك و بخشش اشاره كرد.
مهم ترين مؤلفه هاي ايجاد و استمرار تعاوني و تعاون
شركت تعاوني تعاون
اجتماع افراد اجتماع افراد
نياز يا هدف مشترك اعتماد
اداره و نظارت دموكراتيك آگاهي
همكاري اختياري همكاري اختياري
مالكيت مشاع پيوندهاي اجتماعي
روحيه كمك و بخشش

ارتباط تعاون و تعاوني
صرف نظر از اينكه تعاوني و تعاون از بعد محتوايي و مفهومي در مقولات مجزايي قرار مي گيرند، يكي اقتصادي و حقوقي و ديگري فلسفي، جامعه شناسي، روانشناسي است اما ضرورت وجود اعتماد بين هيات مديره و اعضا؛ وجود اصل اطلاع رساني و آموزش ؛ برگزاري مجامع عمومي و احترام به ارزشهايي چون آزادي، برابري و مسئوليت اجتماعي در تعاونيها، موجب مي شود كه شناسايي خصيصه تعاون در بطن شركت تعاوني كاري مشكل نباشد. شايد به همين دليل يعني اينكه تعاون مؤلفه اي از بعد اجتماعي شركت تعاوني است باعث شده كه برخي به غلط، تعاون را در مفهوم خاص، شركت تعاوني قلمداد كنند.
به هر حال،در بعد تئوريك، تعاون (بايكديگر كار كردن) جزيي يا خصيصه اي از شركت تعاوني است اما خاص شركت تعاوني نيست . در واقع در همه شركتها – انواع شركتهاي مندرج در قانون تجارت- اشخاص گرد هم مي آيند تا با تشريك اموال و كوششها به نتايج بهتري از ديد تجاري، توليدي يا توزيعي برسند(۶).
بحث شخصيت حقوقي مستقل، داشتن هدف مشترك، آزادي در سرمايه گذاري يا مشاركت در بنگاه، حتي موضوع مالكيت مشاع و نظارت دموكراتيك و مسئوليت اجتماعي در هر دو نوع مؤسسات خصوصي و تعاوني به نحوي وجود دارد و چون هر دو بخش، در بازار فعاليت مي كنند، بايد از منابع مالي، توليدي و انساني خود به گونه اي استفاده نمايند كه سود ايجاد كنند(۷).اما بايد توجه داشت كه وجه تمايز شركتهاي تعاوني با ساير انواع شركتها در اين نكته است كه اهداف اقتصادي و اجتماعي در شركتهاي تعاوني به گونه اي در هم تنيده اند كه تحقق هر يك در گرو تحقق ديگري است. به عبارت ديگر، توجه بيشتر به هريك از اين دو بعد، شركت را از خصلت تعاوني بودن دور مي كند.
در رجوع به تاريخچه تشكيل اولين شركت تعاوني در راچديل انگلستان در سال ۱۸۴۴ ميلادي توسط ۲۸ نفر ؛ كمتر به اين نكته توجه مي شود كه آن ۲۸ نفر از يك طبقه يا قشر اجتماعي بودند، در يك زمينه شغلي فعاليت مي كردند و از يك درد يا مشكل مشترك رنج مي بردند و آنان قبل از تشكيل شركت تعاوني با يكديگر آشنا شدند و اصول كارشان را تدوين كردند. با جمع كردن پنج شش شناسنامه مي توان يك شركت تعاوني ثبت كرد اما تجربه هاي قبل و بعد از انقلاب اسلامي نشان داده است كه نمي توان كار را به شيوه تعاوني ادامه داد.
نحوه تشكيل شركتهاي تعاوني روستايي ؛ روش دسته بندي افراد در مقوله تشكيل تعاونيهاي مسكن مهر ؛ روش كار در بنيادهاي توسعه تعاون و كارآفريني ؛ شمار فزاينده تعاونيهاي راكد و غير فعال و منحل شده، همگي مثالهايي براي تاييد اين نكته است كه صرف تشكيل شركت تعاوني منجر به ايجاد تعاون بين اعضا نمي شود.
البته بايد به اين نكته نيز اشاره كردكه در تمامي انواع شركتها، موضوع انحلال، به دلايل مختلف مرسوم است، اما وقتي تعداد تعاونيهاي تشكيل شده و فعال به عنوان شاخصي براي اندازه گيري ميزان نيل به اهداف اجتماعي تعاونيها تعيين مي شود، انحلال تعاوني و كاهش تعداد اعضاي آن اهميتي خاص مي يابد.

وزارت تعاون
فعاليت ۲۰ ساله وزارت تعاون – كه هيچ گاه مجال و امكان رشد و توسعه نيافت و سرانجام در سال ۱۳۹۰ در دو وزارتخانه ديگر ادغام شد- تجربه اي گرانقدر است براي شناسايي اقدامات لازم جهت توسعه تعاون و تعاوني در كشور. ثبت حدود ۲۰۰ هزار تعاوني ؛ اجراي فراتر از دو ميليون ساعت آموزش ؛ نظارتهاي بسيار در زمينه برگزاري مجامع عمومي، مديريت و حسابرسي تعاونيها؛ طراحي و اجراي برنامه هاي ترويجي از قبيل برگزاري جشنواره، همايش، نمايشگاه و يا تشكيل حدود ۱۵ هزار تعاوني مصرف آموزشگاهي، كه زماني بيش از يك ميليون نفر عضو داشتند. همگي تجارب ارزشمندي براي آسيب شناسي توسعه تعاون در كشور است.
با اين حال، در تاريخ ۹۰ ساله حضور شركتهاي تعاوني در ايران، آگاهانه يا ناآگاهانه، واژه و مفهوم "تعاون" جايگزين تعاوني يا شركت تعاوني شده و در همين مسير تركيبي مجعول يعني "بخش تعاون" نيز ابداع شده است. با اين جايگزيني، اين گونه القا شده كه موجوديت تعاون در گرو موجوديت شركت تعاوني است و اين تصور ريشه دوانده است كه با ايجاد شركت تعاوني، تعاون و همكاري با يكديگر بين اعضا جوانه مي زند و پا مي گيرد؛ فارغ از اينكه اين تعاون است كه بايد تعاوني را بوجود آورد و تجربه نشان داده است كه عكس آن صادق نيست.
يكي از دلايل عمده گم شدن راه اصلي گسترش شركتهاي تعاوني و توسعه بخش تعاوني كشور از همين تعاوني را تعاون دانستن ناشي شده است.
تعداد تعاونيهاي ثبت شده در طول فعاليت وزارت تعاون ( ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ )
سال تعداد فعال تعداد غير فعال مجموع درصد فعال
۷۱ تا ۹۰ ۶۶۲۱۰ ۱۵۱۳۱۱ ۲۱۷۵۲۱ ۳۰
۱۳۷۱ ۵۲۳ ۱۴۰۴ ۱۹۲۷ ۲۷
۱۳۷۲ ۸۲۱ ۲۲۶۱ ۳۰۸۲ ۲۶
۱۳۷۳ ۱۱۱۷ ۳۱۹۰ ۴۳۰۷ ۲۵
۱۳۷۴ ۱۰۳۴ ۳۱۳۹ ۴۱۷۳ ۲۴
۱۳۷۵ ۹۵۱ ۲۸۵۴ ۳۸۰۵ ۲۴
۱۳۷۶ ۱۱۱۸ ۳۵۴۶ ۴۶۶۴ ۲۳
۱۳۷۷ ۱۲۲۳ ۳۲۸۰ ۴۵۰۲ ۲۷
۱۳۷۸ ۱۷۹۴ ۵۳۶۸ ۷۱۶۲ ۲۵
۱۳۷۹ ۲۱۳۰ ۵۶۱۸ ۷۷۴۸ ۲۷
۱۳۸۰ ۲۵۲۰ ۷۶۸۷ ۱۰۲۰۷ ۲۴
۱۳۸۱ ۲۷۴۷ ۷۹۰۴ ۱۰۶۵۱ ۲۵
۱۳۸۲ ۲۸۱۴ ۷۷۴۵ ۱۰۵۵۹ ۲۶
۱۳۸۳ ۲۴۱۲ ۵۹۷۴ ۸۳۸۶ ۲۸
۱۳۸۴ ۲۲۹۶ ۵۵۰۰ ۷۷۹۶ ۲۹
۱۳۸۵ ۷۱۹۹ ۱۹۷۰۴ ۲۶۹۰۳ ۲۶
۱۳۸۶ ۹۷۳۷ ۲۳۵۲۲ ۳۳۲۵۹ ۲۹
۱۳۸۷ ۶۱۰۴ ۱۲۶۰۰ ۱۸۷۰۴ ۳۲
۱۳۸۸ ۵۵۲۸ ۹۸۲۴ ۱۵۳۵۲ ۳۶
۱۳۸۹ ۶۵۳۵ ۱۰۰۷۲ ۱۶۶۰۷ ۳۹
۱۳۹۰ ۷۶۰۸ ۱۰۱۱۹ ۱۷۷۲۷ ۴۲

روش توسعه تعاون و تعاوني
در جامعه ايراني كه به نوعي در عرصه هاي سياسي و اقتصادي تمركز گراست و فردگرايي در فرهنگ آن ريشه دوانده است متولي بخش تعاوني براي ترويج فرهنگ تعاون به اين بسنده كرد كه تعداد پندها، داستانها و يا احاديث مربوط به تعاون و همكاري و كمك به يكديگر را در كتب درسي يا برنامه هاي ديداري و شنيداري افزايش دهد يا تلاش براي افزايش تعداد تعاونيهاي مصرف آموزشگاهي – كه در حد و اندازه يك فعاليت جنبي، ترويجي، مقطعي است- به عنوان برنامه استراتژيك تلقي شود؛ اما به يكي از بنيادي ترين راههاي بسط فرهنگ تعاون در جامعه يعني تلاش براي رواج هرچه بيشتر روشهاي تدريس مشاركتي در كليه مقاطع تحصيلي توجهي نشد. الگوي تدريس يكي از عناصر مهم در امر ياد دادن تعاون و مشاركت جويي و ترويج كارهاي جمعي است. يادگيري از طريق تعاون (cooperative learning) راهبرد آموزشي نظام مند و ساخت يافته اي است كه گروههاي كوچك محصلين را به سوي يك هدف مشترك راهنمايي مي كند.(۸)
شركت تعاوني مي تواند مشاركت بين اعضا را جهت نيل به اهداف مشترك تقويت كند، مشروط بر اينكه مولفه هاي تعاون بين افراد قبل از تشكيل شركت تعاونيوجود داشته باشد يا در جريان تشكيل تعاوني بين اعضاي آن ايجاد شود. به اين ترتيب براي تشكيل شركت تعاوني افراد بايد داراي ويژگيهايي خاص باشند. صرف آموزش مقررات و ضوابط شركت تعاوني يا نحوه نگارش اساسنامه چاره كار نيست.

بازتعريف تعاوني
تعاونيها، به عنوان بخشي از اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، براي فعاليت در شرايط متغير و پر تحول كنوني نيازمند تلاش و توجهي مضاعف اند. به گفته دابليو. پي. واتكينز،" مسئله واقعي حفظ سازمانهاي تعاوني به صورتي كه بوده انديا هستند نيست، بلكه اجرايي كردن اصول اساسي تعاوني در شكلهايي مناسب براي شرايط كنوني است. چالش فقط مادي نيست بلكه معنايي نيز هست."(۹) در دنياي امروز براي اجراي اصول تعاوني و از آن مهم تر براي حفظ ارزشهاي آن بايد نگرشهاي درونگرا و جزمي را كنار گذاشت و از زاويه اي جديد به تعاونيها نگاه كرد.
در اصل ۴۴ قانون اساسي در واقع نوع مالكيت مبناي تقسيم بندي نظام اقتصادي است. اگر بدون توجه به توضيح ذيل اين اصل، اصطلاح "تعاوني" بر مشاع بودن يا مشاركتي بودن مالكيت دلالت كند آنگاه بخش تعاوني را مي توان شامل شركتهاي تعاوني و ساير انواع شركتهاي مذكور در قانون تجارت دانست و بخش خصوصي را نيز صرفا مؤيد مالكيت بصورت فردي قلمداد كرد. اين باز تعريف بخش تعاوني و متعاقب آن حك و اصلاح برخي قوانين و مقرراتي كه منجر به ايجاد نوعي رانت يا انحصار طلبي براي شركتهاي تعاوني در مقايسه با ساير انواع شركتها مي شود مي تواند به حاكميت كمك كند كه به مقوله توسعه تعاون ومشاركت در جامعه وراي ساختار حقوقي آن توجهي ويژه و استراتژيك مبذول دارد.

نتيجه گيري
از زمان ايجاد اولين شركت تعاوني در ايران تاكنون، بخش دولتي متولي تعاونيها همواره با سوء استفاده از رابطه مسجل و يك سويه اي كه بين تعاون و تعاوني وجود دارد-بدون توجه به اينكه تعاون مبناي ايجاد و دوام شركت تعاوني است- تعاون را منحصر به تعاونيها قلمداد كرده و به طبع براي توسعه امرتعاون در جامعه، اقدامي مؤثر صورت نگرفته است.
با توجه به حذف تسهيلات تكليفي از بودجه سالانه كشور، اجراي سياست كوچك سازي دولت و تمايل به رعايت اصول اقتصاد بازار آزاد براي جلب سرمايه هاي خارجي و افزايش رشد اقتصادي، لازم است بسط فرهنگ تعاون و كار گروهي به عنوان يك سياست استراتژيك بدور از شكل حقوقي آن مطمح نظر قرار گيرد و در اين مسير از ترويج روشهاي تدريس مشاركتي در كليه مقاطع تحصيلي به عنوان يكي از ابزار هاي تعميق مشاركت در جامعه بهره گيري شود. همچنين تشكيل شركتهاي تعاوني به وجود تعاون بين داوطلبان عضويت در آن يا كسب اطمينان نسبي از امکان ايجاد تعاون و كار گروهي ثمربخش بين آنان،منوط شود. به عبارت ديگر اين باور نهادينه شود كه براي تشكيل شركت تعاوني و تداوم فعاليت آن، بايد افراد واجد ويژگيهاي شخصيتي لازم باشند و با توجه به فرهنگ جامعه،پتانسيل كار بصورت شركت تعاوني، محدويتهاي خاص خود را دارد. اما قبل از همه به نظر مي رسد باز تعريف بخش تعاوني از اهميتي ويژه برخوردار است. بخش تعاوني يا بخش تعاون مي تواند شامل همه انواع شركتهاي تجاري قلمداد شود. يعني هر جا كه حداقل دو نفر نيروي كار و سرمايه خود را به اشتراك مي گذارند و با يكديگر كار مي كنند، تعاون و اصول و ارزشهاي آن وجود دارد.

مراجع
- ۱- برنامه استراتژيك سه ساله اتاق تعاون ايران – صفحه ۱۹ .
-۲- خاطراتغلامرضاشافعي–وزيرتعاوندورهسازندگي–سايتتاريخايراني - www.tarikhirani.ir
-۳- بهشتي، آيت اله دكتر سيد محمد حسيني- اهميت شيوه تعاون- سخنراني ايراد شده در دانشگاه تهران سال ۱۳۵۹- وزارت تعاون – ۱۳۷۴.
- ۴- گزارشكارسيويكمينكنگرهاتحاديهبينالملليتعاون،منچستر، ۱۹۹۵ –معاونتتحقيقات،آموزشوترويج– ۱۳۷۷ .
- ۵- بهشتي،آيتالهدكترسيدمحمدحسيني–همان
-۶- قلي زاده دكتراحد- تحليلي بر حقوق بخش تعاوني – اطلاعات سياسي اقتصادي – شماره ۲۹۹- موسسه اطلاعات- ۱۳۹۴.
-۷- عمادي كوروش – درآمدي براندازه گيري بهره وري در تعاونيها- تهران – ۱۳۹۳.
- ۸- عمادي كوروش – روش يادگيري تعاون در مدارس – تهران
- ۹- سون. آكه. بوك- آينده چالشي اصول تعاون- فصلنامه هميار – س ۱۴ – ش ۵۵- پاييز ۹۱ – اتحاديه سراسري تعاونيهاي مصرف كاركنان دولت
كوروش عمادي – فوق لیسانس مدیریت دولتی
كارشناس وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي
تهران – آذر ۱۳۹۴
UKouroshemadi۶۹۴@gmail.comU


Share/Save/Bookmark