بی کاری
کد مطلب: 3554
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۲۵
بی کاری
 
تعریف بیکاری:

· حالتی است که در آن کارگر توانایی و میل به کارکردن را دارد، ولی نمی تواند شغل مناسب با شرایط و انتظارات معقول و منطقی خود پیدا کند.

· بیکاری در شرایطی محقق می شود که جمعیت فعال عملا ُ فعالیت اقتصادی نداشته باشد. به تعبیر دیگر، زمانی که عرضه نیروی انسانی بیشتر از تقاضای آن باشد، پدیده ی بیکاری رخ می دهد.

· بیکاری پدیه ای اجتماعی است و ناشی از افزایش عرضه ی نیروی کار بر تقاضای آن می باشد و می تواند به شکل عدم اشتغال ناشی از ناتوانی های جسمانی(کم سنی، پیری، بیماری، معلولیت و حوادث)، عدم اشتغال ناشی از نبودن فرصت کاری متناسب با استعداد، حرفه و رشته ی تحصیلی و تجربیات فردی باشد

انواع بیکاری:

دو تقسیم بندی از انواع بیکاری ارائه شده که در ادامه به ذکر آنها می پردازیم :

در تقسیم بندی اول بیکاری به دو صو.رت پنهان و آشکار می تواند بروز یابد :

· بیکاری پنهان : به وضعیتی گفته می شود که در آن کارگران ممکن است به ظاهر فعال باشند ولی به طور فاحشی بهره وری اندکی دارند.

· بیکاری آشکار: به وضعیتی گفته می شود که فرد آماده فعالیت حرفه ای، خدماتی، کشاورزی و نیروی کار ساده است اما نمی تواند موقعیتی برای اشتغال پیدا کند.

در تقسیم بندی دوم بیکاری به چهار صورت اصطکاکی، کلاسیک، ساختاری، کینزی بروز می یابد:

· بیکاری اصطکاکی(frictional unemployment): زمانی بوجود می آید که کارگر از شغلی به شغل دیگر جا به جا شود.گارگر در زمان جستجوی کار دیگر، بیکاری اصطکاکی را تجربه می نماید.این حالت بخش مولد اقتصاد می باشد که در بلند مدت رفاه کارگر و کارایی اقتصادی را افزایش می دهد.

· بیکاری کلاسیک(classical unemployment): بیکاری کلاسیک یا بیکاری ناشی از دستمزد واقعی زمانی پدید می آید که دستمزدهای واقعی برای شغلی بالاتر از سطح تهاتری بازار تعیین گردد. این وضعیت عمدتاً به دخالت دولت در مورد تعیین حداقل دستمزد یا اتحادیه های کارگری نسبت داده می شود. بعضی از متخصصین همانند مورای روتبارد توصیه می نمایند که حتی تابوهای اجتماعی می توانند از سقوط دستمزدها به سطح تهاتری بازار جلوگیری به عمل آورند.

· بیکاری ساختاری (structural unemployment): بیکاری ساختاری به سبب عدم تناسب بین مشاغل پیشنهادی کارفرمایان و کارگران بالقوه به وجود می آید. موقعیت جغرافیایی، مهارت ها و عوامل متعدد دیگری به این نوع بیکاری مربوط می شود. در صورت وجود چنین ناهماهنگی به احتمال زیاد بیکاری اصطکاکی نیز با وضوح بیشتری به چشم خواهد خورد.بیکاری فصلی زمانی به وقوع می پیوندد که در فصول معینی تقاضا برای شغل خاصی وجود نداشته باشد.

· بیکاری کینزی (Keynesian unemployment): بیکاری کینزی یا ادواری، بیکاری ناشی از ناکافی بودن تقاضا نیز شناخته می شود و زمانی پدید می آید که تقاضای کل کافی برای نیروی کار وجود ندارد.این امر ناشی از رکود ادوار تجاری می باشد و دستمزدهایی که پایین نمی آیند تا به نرخ تعادلی برسند.

عوامل بروز بیکاری:

بيکاري و سطح پايين اشتغال يکي از جدي ترين چالشها در کشورهاي جهان سوم به حساب مي آيد، بخصوص در کشورهاي جنگ زده و توسعه نيافته که داراي ميدان فعاليت هاي اقتصادي محدودتري هستند، اين مشکل در سطح جدي تري تبارز مي يابد و عمدتاً وضعيت اجتماعي و سياسي را متاثر مي سازد. عدم توازن رشد جمعيت و نيروي مولد و ظرفيت هاي اشتغال زا تقريباً امروزه بحيث يک مشکل جهاني رخ نموده و حتي در کشورهاي صنعتي و توسعه يافته نيز هنوز يک مشکل عمده قلمداد مي شود و به رغم برنامه ريزي هاي دقيق در جهت کاهش آن، موفقيت هاي کمتري بدست آمده است و دولت هاي سرمايه داري نتوانسته اند فاصله ظرفيت اشتغال و افزايش نيروي کار را کاهش داده و نيروي انساني را بطور قانع کننده اي مديريت نمايند. اما عمده ترين چالشها بر سر راه اشتغال و کاريابي در کشور چيست و چرا به رغم کمک هاي بين المللي و تغييرات در اوضاع سياسي کشور بهبود قابل ملاحظه اي در اين زمينه پديد نيامده است؟ يک سلسله از عوامل و فاکتورهايي وجود دارد که موجب افزايش نرخ بيکاري در کشور مي گردد و فاصله ميان ظرفيت استخدام و رشد کمي نيروي انساني را همچنان باز نگه می دارد. با توجه به اينکه آهنگ رشد جمعيت در کشور ۹/۱ درصد برآورد گرديده است و جمعيت فعلي کشور نيز ۶/۲۳ مليون تخمين زده مي شود، در تناسب با منابع و ظرفيت هاي اشتغال زاي طبيعي و جغرافيايي در کشور يک حالت نرمال را نشان مي دهد و از اين جهت نمي توان مشکل بيکاري را در تراکم و رشد سريع جمعيت جستجو نمود بلکه عمدتاً تبارز اين مشکل وابسته به عواملي است که به صورت زنجيره اي عمل مي کنند.

۱- زراعت توسعه نيافته: با اينکه زراعت عمده ترين اساس اقتصادي کشور را مي سازد، اما در اثر سالها جنگ و ويراني، سيستم کار زراعت و مالداري در کشور همچنان سنتي و دست نخورده باقي مانده است، امروز هم دهقان با همان گاو قبلی و همان وسايل قديمي سر مزرعه کار مي کند و در نتيجه متناسب با رشد جمعيت، اقتصاد زراعتي رشد نکرده و همان زمين هايي که در گذشته حاصل خيز به شمار مي رفت، نيز در اثر سالها خشکسالي با کاهش حاصلات روبرو بوده است. زراعت در کشور مکانيزه نشده و ما نتوانسته ايم از ظرفيت هاي بالايي که در اين زمينه در طبيعت کشور وجود داشته استفاده نمائيم و دشت هاي بايري را که کيفيت خاک آن مناسب زراعت است، زير کشت قرار دهيم و آب هاي جاري را براي زراعت و بهبود وضعيت زراعتي خود مهار نمائيم، بناءً زراعت نه تنها رشد نکرده بلکه با آسيب هاي وارده به طبيعت کشور با کاهش حاصلات و فرسايش نيز روبرو گشته است .در اغلب دهات خشکسالي ها و عدم تکافوي حاصلات زراعتي باعث بيجايي و روآوردن مردم به شهرها گرديده است، که اين امر باعث افزايش حجم بيکاري در شهرهاي عمده و مورد تجمع گرديده است.

۲- کمبود نيروي کار حرفه اي: يکي از مشکلات اساسي در افزايش سطح بيکاري، کمبود نيروي انساني غير حرفه اي است. واضح است که به مرور زمان با پديدآمدن تحولات و تغييرات عميق در ميزان و شيوه هاي عرضه و تقاضا و ضرورت هاي اجتماعي، سيستم اشتغال و کار و در کل مالکيت کار نيز متحول مي شود و متناسب با نياز بازار کار رشد مي کند. اما متاسفانه در کشور ما يکي از مشکلات اساسي عدم تناسب نيروي کار با نيازهاي مالکيت است که در ميان تعداد مستعد به کار در کشور، بدون ترديد نيروي حرفه اي که آموزش هاي حرفه اي و فني را ديده و در يک شغل خاص مهارت حاصل نموده باشند بسيار کم است و اغلباً تنها از نيروي جسمي شان استفاده مي شود، در صورتي که نياز مالکيت کار، امروزه به رغم توسعه نيافتگي واجد مهارت هايي است که با داشتن آن نيروي کار، مستعد تعريف شده مي تواند. لذا هجوم مليون ها و صدها هزار نيروي کاري که هيچ مهارت فني و حرفه اي ندارند، موجب مي شود تا تقاضا در برابر اين گونه نيروها در بازار وجود نداشته باشد و روزها بيکار بمانند و يا در چهارراه ها منتظر يافتن کاري مقطعي و کوتاه مدت شوند که با زور بازو بتوان آن را انجام داد.

۳- محدوديت تقاضا در مالکيت کار: مشکل عمدة ديگر که در برابر عرضه نيروي انساني مستعد کار و حرفه اي قرار دارد، مشکل محدوديت تقاضا براي نيروي کار است، که در کشور ما طي سالهاي اخير اين مشکل به صورت بسيار جدي رونما گرديده است، با وجود فرسودگي سيستم زراعت و مالداري در کشور، اکنون نيروي کار بيشتر به بازارهاي آزاد کار رو مي آورند. در گذشته که تمام فعاليت هاي اقتصادي کشور تابع نظام اقتصاد بسته دولتي بود، مرجع اصلي استخدام و اشتغال دولت شمرده مي شد، اما اکنون با تغيير بنيادي در سيستم و نظام اقتصادي کشور که عمدتاً از نظام مختلط اقتصادي پيروي مي شود، سکتور خصوصي، شرکت ها و صنايع توليدي نيز از منابع اصلي اشتغال زا به حساب مي آيند، اما نبود امنیت باعث شده تا بسیاری ازسرمایه گذاران نتوانند به وضعیت موچود اعتماد نموده ودر عرصه های مورد علاقه شان سرمایه کذاری نمایند. جدا از مشکلي که گذار از نظام اقتصادي بسته به سوي نظام اقتصادي بازار در شرايط موجود پديد آورده و انحلال يا خصوصي شدن تصدي هاي دولتي موجب بيکاري يا تغيير در شيوه کاري اين موسسات توليدي شده در کنار آن شرايط سرمايه گذاري هاي خصوصي و نبودن شرکت هاي توليدي کلان و صنايع سنگين ميزان تقاضا براي نيروي کار را بسيار محدود ساخته است و در نتيجه ظرفيت پذيرش فارغين موسسات تحصيلي و مراکز آموزش فني و حرفه اي در سطح بسيار پايين قرار دارد. با عودت مهاجرين و نيروهاي کار از خارج به داخل کشور بدون ترديد اين مشکل رو به تزايد بوده و به يک بحران تبديل خواهد شد. بناءً ضرورت طرح يک استراتژي موثر در زمينه وجود دارد.

۴- ساختار غیرتولیدی و نگرش حاکم بر ساختار اقتصادی کشور: نفت و افزایش قیمت آن سبب غیرتولیدی شدن ساختار اقتصادی کشور شده است. این در حالی است که از دیرباز نگرش کلی حاکم بر اقتصاد کشور همواره چیزی جز واسطه گری نبوده است. وجود چنین نگرشی همراه با درآمدهای نفتی باعث شده که اقتصاد ما به جای تولید محوری به سمت دلال محوری یا واسطه گری تمایل بیشتری پیدا کند.

۵- وضعیت سرمایه گذاری: سرمایه گذاری از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی است. در کشور ما بخشی از سرمایه گذاری مربوط به دولت است که متأثر از درآمدهای دولت می باشد و هرگونه تغییر در درآمدهای دولت بر آن اثر می گذارد. این در شرایطی است که بخش خصوصی نیز به دلیل موانع متعدد رشد لازم را در جهت افزایش سرمایه گذاری در کشور است.

۶- بهره وری پایین عوامل تولید: این علت و نیز کاهش شاخص مربوط به آن طی چند دهه اخیر، موجب شده است تا استفاده بهتر وبیشتر از امکانات محدود کشور و دستیابی به رشد و رفاه بالاتر با صرف منافع موجود میسر نگردد و علاوه بر آن سرمایه گذاری و اشتغال کاهش یابد. طبق گزارش های سازمان بین المللی کار بهره وری کارگران ایرانی حدود یک هشتم بهره وری کارگران آمریکایی، ژاپنی و اروپایی است. این میزان بهره وری باعث گسترش ذهنیت عدم مسئولیت پذیری در حوزه های مختلف شده است.





راهکارهای غلبه بر بیکاری:



۱- افزایش ساخت مسکن: توسعه ساخت مسکن را به عنوان محور ایجاد اشتغال در پیش گرفت؛ زیرا مشاغل بسیار متنوع و قابل توجهی را ایجاد می کند و مصرف کنندگان هم پای آن ایستاده اند.چنانچه این کار با تسهیلات و هدایت مناسب همرا باشد، در کوتاه مدت می تواند از یک طرف نقش عمده ای در ایجاد مسکن که نیاز اکثر جوانان است داشته باشد و از طرف دیگر در ایجاد مشاغل متعدد در حوزه های خدمات و تولید بسیار موثر است و کارگاه ها و کارخانه های کوچک و بزرگ هر یک به سهم خود می توانند از آن بهره مند می شوند. البته بانک ها در این زمینه می توانند نقش بسیار موثری داشته باشند. امروزه در کشورهای صنعتی، بانک ها در قالب فعالیت های اقتصادی قرار دارند.چنانچه بانک ها از صنعت و بازرگانی و خدمات حمایت موثر نکنند، نمی توانند به درجه ی مناسبی از رشد و پیشرفت برسند. زمینه های زیادی وجود دارند که لازم است اصلاح و همساز و هماهنگ شوند تا منجر به رشد و توسعه ی اقتصادی و در نتیجه ایجاد اشتغال گردد.



۲- ضرورت اصلاح قوانین: مسأله ای که در مورد قوانین مربوط به کار ایران معروف است، گذاشتن بارهای زیاد برای کارفرمایان است. مثلاً قوانین، دست کارفرمایان را در خصوص اخراج کارکنان و تعدیل نیروی کار با تغییر تکنولوژی بسته است و امنیت کاذب برای کارگران به وجود آمده که کارگری می تواند بدون انجام کارهای محوله همچنان به شغل خود ادامه دهد در حالی که بازدهی او پائین است. بنابراین با توجه به این شرایط، هزینه های کارنکردن و عدم مهارت نیروی استخدامی را کارفرما می پردازد در حالی که در کشورهای پیشرفته، دولت اینگونه هزینه ها را می پردازد تا کارفرمایان متضرر نشوند. بنابراین اصلاح قوانین موجود و کاستن از هزینه های کارفرمایان، موجب افزایش سرمایه گذاری ها و ایجاد اشتغال خواهد شد.

۳- توسعه بخش جهانگردی و گردشگری: این بخش از بخش های اشتغال زا در کشور است. خوشبختانه ما از نظر اکوتوریسم و جاذبه های تاریخی و طبیعی،یکی از غنی ترین کشورها هستیم. اگر این بخش فعال شود و تسهیلات بیشتری در اختیار آن قرار گیرد، می توان از این طریق شغل های بسیار زیادی در جامعه ایجاد کرد.



۴- توسعه فعالیت های عمرانی: توسعه فعالیت های عمرانی که باعث توسعه رفاه مردم و ایجاد اشتغال مولد نه فقط در پروژه عمرانی، بلکه در کلیه زیرمجموعه های تولیدی و خدماتی- که نیازهای جانبی این پروژه ها را تأمین می نمایند- می شود.





۵- توسعه فعالیت های تکنولوژی اطلاعات: توسعه فعالیت های تکنولوژی اطلاعات (IT) در کشور و بهره گیری از نیروهای جوان و پرتوان در این زمینه، باعث اشتغال مؤثر و حتی موجب ارز آوری قابل ملاحظه ای خواهد شد.طبق آمارهای اعلام شده در کشور هندوستان، این امر مو جب صادرات حدود ۸ میلیارد دلار نرم افزار از آن کشور شده است.

۶- جلوگیری از قاچاق کالاها: ممانعت جدی از ورود قاچاق کالاهایی که قابل تولید در کشور هستند. در حال حاضر قاچاق کالا باعث کاهش تولید و سودآوری بنگاه های تولیدی شده و اشتغال را مورد تهدید جدی قرار داده است. طبق مصاحبه هایی که در روزنامه های یک سال اخیر به چاپ رسیده، قاچاق کالا از ۲ تا ۱۰ میلیلرد دلار برآورد شده است که عمده آن شامل پارچه، لباس، چای، محصولات بهداشتی، محصولات صوتی و تصویری، دخانیات، برنج و ... می باشد. باید توجه داشت با مبلغ ۵/۲ میلیارد دلار (حداقل ارزش اظهار شده کالای قاچاق) می توان سالانه دویست هزار شغل ایجاد کرد.



۷- بها دادن به کارآفرینان: توجه بیشتر به ایجاد کارآفرین در سیستم آموزشی موجب ایجاد کارآفرین و در نتیجه ایجاد اشتغال خواهد شد. این مسأله وقتی نمایان تر می شود که بدانیم میزان بیکاری در جوانان تحصیلکرده در ایران بیش از سایر گروه می باشد. لذا ایجاد بسترهای کارآفرینی و بها دادن به آنها می تواند بسیار مهم و حیاتی برای اقتصاد ایران اشد.

از اواخر کار دولت دهم در تیر و مردادماه امسال انتقادات درباره عملکرد اشتغالی دولت های نهم و دهم افزایش یافت و کارشناسان اعلام کردند ادعاهای دولت های سابق با وضعیت موجود بازار کار کشور همخوانی ندارد و شائبه آمارسازی و دستکاری در پایه های آماری وجود دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم در روزهای پایانی کار این دولت، با افزایش انتقادات و اظهارنظرها درباره عملکرد اشتغالی دولت های نهم و دهم اعلام کرد که این دولت ها موفق به ایجاد ۷ میلیون فرصت شغلی جدید شده اند و برای اثبات ادعاهای دولت نیز بزودی اسناد آن از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر خواهد شد.

دولت دهم: ۷ میلیون شغل جدید ایجاد شد

با این حال، مرکز آمار ایران قبل از آن اقدام به انتشار گزارش عملکرد ۸ ساله دولت های نهم و دهم کرد که نشان داد یک تناقض جدی بین گفته های مقامات دولت سابق و بررسی های این مرکز وجود دارد. طبق اعلام مرکز آمار ایران، دولت های نهم و دهم سالیانه تنها ۵۷ هزار فرصت جدید شغلی ایجاد کرده اند که در مجموع ۴۵۶ هزار فرصت شغلی است.

این گزارش در روزهای پایانی کار دولت سابق، باعث شد تا کارشناسان فراوانی از اقتصاد و بازار کار نسبت به گفته های مقامات دولت های سابق درباره عملکرد اشتغال زایی انتقاد کنند. اینکه چگونه می توان بین ادعای ایجاد سالیانه ۸۷۵ هزار فرصت جدید شغلی مورد ادعای مقامات دولت قبلی و ۵۷ هزار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران ارتباطی پیدا کرد، سوالی است که به آن پاسخی داده نشد.

در هر صورت این مسائل پس از آغاز به کار دولت تدبیر و امید در چند نوبت از سوی مقامات ارشد دولت یازدهم نیز مطرح شد و در اولین گام مسعود نیلی مشاور فعلی رئیس جمهور پس از اعلام گزارش دولت از ایاد ۷ میلیون فرصت جدید شغلی اعلام کرد میزان اشتغال زایی صورت گرفته در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۱ تنها ۱۴ هزار فرصت در هر سال است.

مشاور رئیس جمهور: تنها سالی ۱۴ هزار شغل داشتیم

بیان این آمار از طریق رسانه ملی مورد انتقادات شدید مقامات دولت سابق قرار گرفت و آنها اعلام کردند به هیچ وجه موارد عنوان شده درباره اشتغال زایی به میزان ۱۴ هزار فرصت در هر سال صحت ندارد. با این حال، آنها هیچگاه اعلام نکردند که چگونه با رشد اقتصادی منفی ۵.۴ درصد می توان حدود ۱ میلیون فرصت شغلی در یکسال ایجاد کرد؟

کارشناسان اقتصادی معتقدند در زمانی که اقتصاد دچار رشد اقتصادی منفی می شود، نشان دهنده وضعیت نابسامان تولید و افت عملکرد بنگاه های اقتصادی کشور است که نمی توان از آنها نتیجه گرفت اشتغال در حال رشد و شکوفایی است چرا که از آثار زیانبار رشد اقتصادی منفی، از دست رفتن فرصت های شغلی و ریزش نیروی کار بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور است.

گزارش مربوط به اشتغال زایی سالیانه ۱۴ هزار فرصت در دولت های نهم و دهم پس از مسعود نیلی، یکبار دیگر نیز از تریبون رسمی مجلس توسط دکتر حسن روحانی؛ رئیس جمهوری عنوان شد و وی عنوان کرد معتقد است اشتغال زایی دولت های سابق همان ۱۴ هزار مورد در سال است. البته پس از آن برخی انتقادات نیز از وی درباره گفته هایش صورت گرفت.

رد نگرانی ها درباره وضعیت نابسامان اشتغال و بیکاری در کشور را می توان در برنامه ها و اظهارات علی طیب نیا؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز پیدا کرد. وزیر اقتصاد در زمان ارائه برنامه های کاری خود به مجلس درباره بحران بزرگ بیکاری هشدار داد و از آن به عنوان یکی از مسائل جدی پیش روی دولت تدبیر و امید نام برد.

هشدار وزیر اقتصاد از بحران بزرگ بیکاری

طیب نیا حتی گفت بزودی با ورود ۵ میلیون دانشجوی فارغ التحصیل به بازار کار کشور شمار بیکاران با ۳.۵ میلیون نفر فعلی به ۸.۵ میلیون نفر بالغ خواهد شد که خود نوعی رکورد در آمار بیکاران کشور محسوب می شود.

همچنین علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با نامناسب خواندن وضعیت بیکاری در کشور، در چندین مرحله از دستکاری های صورت گرفته در آمارهای بیکاری و تغییر پایه های آماری کشور انتقاد کرد و افزود: اینگونه اقدامات باعث شده که وی به عنوان وزیر کار حتی نداند کشور چقدر بیکار دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین انتقاد کرد: در دولت های سابق اگر کسی لحاف و تشک خود را تغییر می داد به عنوان یک شغل جدید محاسبه می شد. ربیعی بیان داشت: دولت در نظر دارد در ۱۰۰ روز اول کاری خود آمار واقعی بیکاری کشور را اعلام کند.

ربیعی مباحث دیگری را نیز درباره وضعیت نابسامان بیکاری کشور مطرح کرده است و تاکید کرد: بخشی از منابع صرف شده در طرح زودبازده های دولت نهم به انحراف رفت و سر از مسکن درآورد و پولی که بعضی افراد برای راه اندازی مشاغل خانگی گرفته بودند نیز صرف عمل زیبایی بینی شد!

فشار تقاضا برای کار تا ۹۶

حال در تازه ترین مباحث مطرح شده درباره بیکاری و بازار کار، مسعود نیلی مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی از وضعیت بحرانی بیکاری جوانان در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۶ سخن گفت و افزود: با وجود رشد اقتصادی منفی ۵.۴ درصد، بیکاری به یک تهدید و معما برای کشور تبدیل شده است.

به گفته مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی، بیکاری در فاصله ۴ سال آینده بزرگترین تهدیدی است که در کشور وجود خواهد داشت و دولت باید از طریق اجرای برنامه هایی روند بیکاری را کنترل کند.

در هر صورت با وجود تناقضات شدید آماری در کشور و اعلام گزارشات گوناگون از سوی مراجع رسمی؛ آنچه که روشن و مشخص است اینکه پیک فعلی تقاضا برای کار در کشور تا سال های آینده نیز ادامه خواهد یافت و در صورتی که دولت نتواند به هر طریقی موفق به مهار نرخ بیکاری و تک رقمی کردن آن شود، آثار مخرب بیکاری کشور را با لطمات فراوانی مواجه خواهد کرد که از جمله آن می توان به رواج دلالی و سوداگری در اقتصاد، گسترش مشاغل زیرزمینی و غیررسمی، مهاجرت جوانان تحصیل کرده به خارج کشور، از دست رفتن فرصت استفاده از توان میلیون ها جوان آماده به کار در بخش های گوناگون کشور و خسارت هایی از این دست اشاره کرد.
Share/Save/Bookmark