روحانی در مجلس:
امروز روز مبارکی برای دموکراسی است
رییس جمهور که برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز در صحن علنی مجلس حضور یافته است، گفت: امروز را روز مبارکی برای دموکراسی، کشور و مردم سالاری دینی می‌بینم و هیچ کس فکر نکند که پاسخگو بودن به عنوان یک نقطه ضعف است.
کد مطلب: 7919
چهارشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۶
 
به گزارش توکانیوز به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری صبح سه شنبه در صحن مجلس شورای اسلامی در ابتدای پاسخ به پرسش‌های نمایندگان، گفت: امیدوارم سخنان امروز من در چارچوب آیه شریفه «و قل لعبادی یقولوا التی هی احسن» (همه باید به بهترین کلام و سخن و نیکوترین جملات نسبت به هم به کار ببریم) باشد. همچنین امیدوارم که بتوانم نقاط مورد نظر مقام معظم رهبری را که در توصیه‌هایی که نسبت به جلسه امروز به من فرمودند، دقیقا مراعات کنیم. وی افزود: امروز را روز مبارکی برای دموکراسی، کشور و مردم سالاری دینی می‌بینم و هیچ کس فکر نکند که پاسخگو بودن به عنوان یک نقطه ضعف است؛ امروز به عنوان بالاترین نقطه قوت مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران است. پاسخ روحانی به سوال «کنترل قاچاق کالا و ارز» حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی در پاسخ به سوالی درباره «کنترل قاچاق کالا و ارز» به این شرح پاسخ داد: دولت برای کنترل قاچاق کالا و ارز رویکردهای مختلفی را اتخاذ و اقدام‌های وسیعی را انجام داده است که در ادامه آورده شده است. البته کنترل قاچاق تنها به دست دولت نیست و قوای دیگر نیز در این قضیه دخیل هستند. ۱. دستاوردهای دولت درزمینه مبارزه با قاچاق · کاهش حجم قاچاق به‌صورت واردات از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۶/۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ · کاهش حجم قاچاق صادراتی از ۸/۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵ · بر اساس برآوردهای مقدماتی، روند نزولی قاچاق ورودی و خروجی در سال ۱۳۹۶ تیز تداوم‌یافته است. · کاهش و کنترل قاچاق تلفن همراه و درنتیجه آن افزایش عایدی دولت به میزان ۱۸۱ درصد از این طریق · رشد ۷۴۰ درصدی کشفیات مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال۱۳۹۲ و رشد ۵۷۰ درصدی کشفیات این مواد در سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ در گمرکات رسمی کشور · رشد ۲۲ درصدی واردات کالاهای سرمایه‌ای ازلحاظ ارزش در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۲ ازجمله دستاوردهای جلوگیری از ورود کالاهای مصرفی و قاچاق بوده که تغییر رویکرد اقتصاد کشور در دولت یازدهم و اقبال به سمت تولید را نشان می‌دهد. · کاهش ۶/۶ میلیارد دلاری قاچاق سوخت · ارتقای ۲۳ پله در شاخص عملکرد گمرک در گزارش لجستیک بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ با استقرار سامانه جامع گمرکی (تاکنون سامانه پنجره واحد گمرکی پیشرفتی حدود ۹۰% داشته است) · ارتقای ۴ پله‌ای رتبه کشور در شاخص تجارت فرامرزی مطابق گزارش بانک جهانی ۲۰۱۸ ۲. اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه کنترل قاچاق توسط دولت · برگزاری مستمر جلسات اعضای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز (۲۰ جلسه) و اختصاص ۱۰ جلسه هیئت دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به‌منظور تصویب آئین‌نامه‌ها و برنامه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز · تدوین و ابلاغ راهبردهای ۵ ساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برنامه‌ریزی سالانه برای دستگاه‌ها و استان‌ها در اجرای ماده ۱۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین عمل تکالیف قانون برنامه ششم توسعه · تدوین و ابلاغ ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون و ۳۶ دستورالعمل اجرایی · تخصیص بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان توسط دولت برای راه‌‎اندازی سامانه‌های مواد ۵، ۶، ۷ و ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز · اصلاح و تصویب ساختار و تشکیلات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز · از بین بردن انگیزه و امکان قاچاق سوخت به‌وسیله اجرای طرح پیمایش و حرکت به‌سوی استفاده از گاز به‌عنوان سوخت اصلی ناوگان حمل‌ونقل کشور · طراحی و اجرای سامانه جامع تجارت؛ سامانه جامع تجارت در قانون جهت «یکپارچه‌سازی کلیه فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی» در نظر گرفته‌شده است و در حال حاضر این سامانه در بخش تجارت خارجی پیشرفتی بالای ۹۰% دارد. این سامانه که با مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال فعالیت است، ۲۱ دستگاه و سازمان دولتی و غیردولتی را به یکدیگر متصل نموده و بدون دخالت در وظایف درونی دستگاه توانسته است اطلاعات موردنیاز آن­ها را جمع­آوری، تبادل و پردازش نماید. درنتیجه فعالیت این سامانه، بازرگان از مراجعه به ادارات مختلف بی‌نیاز شده و فعالیت‌های تجاری خود را به‌صورت برخط به انجام می‌رساند. · طراحی و اجرای سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو؛ سیستمی سازی اسناد تجاری و مجوزها و نیز ردیابی و رهگیری اقلام سلامت‌محور با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی از سال ۹۲ در دستور کار قرارگرفته است. در حال حاضر اجرای کامل این سامانه نیازمند همکاری بیشتر سازمان بیمه سلامت ایرانیان است و بیمه تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است. · طراحی و اجرای سامانه جامع حمل‌ونقل؛ سامانه حمل‌ونقل جاده‌ای توانسته‌ است تمامی اسناد حمل‌ونقل را به‌صورت الکترونیکی در میان سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط تبادل کرده و نظارت هوشمند بر پلاک‌ها، بارنامه‌ها و اسناد حمل داشته باشد. یکی از ویژگی‌های این سامانه که در شهریورماه سال ۱۳۹۶ راه‌اندازی گردیده، قابلیت جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه در سطح جاده‌های کشور است، در مدت ۵ ماه از اجرای این طرح ۱۳۰۰۰ جریمه به‌صورت هوشمند ثبت گردیده، لیکن یکی از مزایای این طرح کمک به شناسایی کالای قاچاق و افزایش درآمد دولت و جلوگیری از فرار بارنامه است در این ۵ ماه ۱۵ میلیارد تومان درآمد سازمان راهداری و حمل­و­نقل جاده‌ای از محل صدور بارنامه افزایش پیداکرده است. · طراحی و اجرای سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا؛ این سامانه به‌منظور شناسنامه‌دار نمودن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا در کشور از سال ۱۳۹۵ راه‌اندازی گردیده و در حال حاضر دارای پیشرفت حدود ۹۰% است. با راه‌اندازی کامل این سامانه علاوه بر ایجاد قابلیت مدیرت موجودی انبارها، امکان رهگیری و شناسایی کالا نیز فراهم می‌گردد. · پیاده‌سازی سامانه جامع ارزی (این سامانه مشتمل بر زیرسامانه‌های: پرتال ارزی، سامانه نظارت ارز صرافی (سنا)، و سامانه نظارت یکپارچه ارزی (نیما) است.) · طرح ثبت گوشی تلفن همراه و تجهیزات دارای سیم‌کارت (طرح رجیستری)؛ این طرح در شهریورماه سال ۱۳۹۶ اجرایی گردیده که پس از بهره‌برداری کامل آن قابلیت رهگیری و مدیریت کلیه تجهیزات سیمکارت­خور برای دولت به وجود خواهد آمد. بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی اجرای این طرح (از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۶ تا پایان بهمن‌ماه ۱۳۹۶) ۵۱ میلیون دلار (معادل ۱۶۴۰ میلیارد ریال) درآمد دولت از طریق واردات تلفن همراه محقق شده است. این مقدار در بازه زمانی مشابه سال ۱۳۹۵ برابر با ۲۱ میلیون دلار (معادل ۶۸۹ میلیارد ریال) بوده است. بر اساس آمار موجود در شبکه اپراتوری، سالانه حداقل ۲۰ میلیون گوشی تلفن همراه جدید وارد شبکه می‌شود. با در نظر گرفتن این مقدار و همچنین ارزش متوسط هر گوشی به میزان ۱۵۰ دلار، حجم واردات تلفن همراه ۱۲۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود که عایدی دولت حداقل ۲۰٫۰۰۰ میلیارد می­شود. ۳. اهم برنامه‌های دولت برای مبارزه مؤثر با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۷ · اتصال و یکپارچه­سازی کلیه سامانه‌های موردنیاز برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز علی‌الخصوص اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت (موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های ذی‌ربط، مصوبات شورای عالی امنیت ملی کشور و مصوبات ابلاغی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز) · اجرای کامل طرح جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه در جاده‌های کشور o این طرح با همکاری سازمان راهداری و حمل­و­نقل جاده‌ای و پلیس راهور ناجا پس از پیگیری‌های فراوان در مهرماه سال ۱۳۹۶ به‌صورت آزمایشی در ۱۱ محور آغاز گردید. o علی‌رغم آثار قابل‌قبول اجرای طرح، به دلیل عدم همکاری ناجا، بعضاً طرح متوقف و به سایر محورهای مواصلاتی کشور توسعه داده نشده است. o مشخص شدن مبدأ و مقصد کالاهای در حال حمل و نیز کمک به شناسایی ناوگان مظنون به حمل کالای قاچاق اجرای این طرح در کلیه محورهای مواصلاتی کشور ضرورت دارد. · ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی برای جلوگیری از بازگشت کالاهای قاچاق به بازار داخلی کشور و امحای کالاهای قاچاق با دوام: o حسب گزارش‌های واصله، انبارهای سازمان اموال تملیکی با انباشتگی بسیار مواجه گردیده است. o کالاهای بادوام مکشوفه به ظن قاچاق به‌سختی امحاء می‌گردد. · نظارت بر تمام اسکله‌ها، خورها و موج‌شکن‌های مردمی که به نحوی از انحاء می‌توانند مبدأ ورود کالا به کشور باشند. · تمرکز بر اصل امحای کالای قاچاق با همکاری قوه قضاییه و سازمان اموال تملیکی · تصویب برنامه‌ها و پیگیری ویژه اقدامات در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ۴. مهم‌ترین دلایل استمرار مشکلات در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز « وجود انگیزه‌ی اقتصادی بالا برای قاچاق و عدم همکاری کافی دیگر قوا، باعث استمرار معضل قاچاق در اقتصاد کشور شده است.» · دلیل اصلی اقتصادی بروز پدیده قاچاق کالا در کشور وجود تعرفه‌های بالا و نرخ ارز غیررقابتی است و مادامی‌که محصولات داخلی قدرت رقابت‌پذیری با نمونه‌های مشابه خارجی را نداشته باشند و قصد بر این باشد که از طریق محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای موردحمایت قرار گیرند، همواره تقاضای بالقوه‌ای برای کالاهای قاچاق وجود خواهد داشت. بنابراین برای مبارزه با قاچاق، لازم است انگیزه قاچاق را از بین ببریم. در این راستا دولت تمام تلاش خود را برای از بین بردن این انگیزه‌ها انجام داده است. · مبارزه با پدیده قاچاق نیازمند همکاری هر ۳ قوه است. برای مثال در حال حاضر دولت در موارد زیر نیازمند همکاری دیگر قوا است: o همکاری نیروی انتظامی ج.ا.ا در اجرای کامل طرح جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه در کشور (کارکرد ضعیف سامانه جامع حمل‌ونقل، سامانه جامع انبارها و سامانه شناسایی قاچاق) o راه‌اندازی پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز توسط قوه قضاییه و اشتراک اطلاعات آن به دستگاه‌های کاشف که موجبات کاهش توان شناسایی قاچاقچیان حرفه‌ای و سازمان‌یافته می‌‎گردد. o اقدام برخی دستگاه‎‌های اجرایی در اشتراک اطلاعات سامانه‌های خود با سامانه‌های مبارزه با قاچاق ازجمله همکاری گمرک ج.ا.ا در پیوستن به سامانه جامع تجارت o همکاری بیمه تأمین اجتماعی نیروهای مسلح برای استفاده از سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو o توجه به اصل امحای کالاهای قاچاق در کشور علی‌الخصوص در کالاهای بادوام و لوکس o نظارت بر تمام اسکله‌ها، خورها و موج‌شکن‌های مردمی با همکاری دستگاه‌های متولی و مشخص شدن متولی برخی از این مناطق در کشور. پاسخ روحانی به سوال «تحریم‌های بانکی» به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی در پاسخ به سوالی درباره «تحریم‌های بانکی» به این شرح پاسخ داد: وضعیت شبکه بانکی کشور بعد از پذیرش برجام به‌هیچ‌عنوان قابل قیاس با پیش از آن نیست و گشایش‌های وسیع و قابل‌توجهی در آن صورت گرفته که موجب خروج بخش مالی از مرحله بحرانی و بن‌بست دوره تحریم شده است. پیش از برجام هیچ بانکی با ایران کار نمی­کرد اما پس از اجرای برجام بانک­های مختلف روابط کارگزاری خود را با بانک­های خارجی آغاز کرده­اند و با حدود 300 بانک در دنیا روابط کارگزاری برقرار شد. درواقع یکی از دستاوردهای مثبت برجام این بود که تمامی مقرراتی که بانک­های غیر آمریکایی را مکلف به قطع روابط کارگزاری با بانک­های ایرانی می­کردند، رفع شده و درنتیجه نظام بانکی کشور از انزوای بانکی خارج و تعداد روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی که در دوران تحریم به‌طور بی‌سابقه‌ای کاهش‌یافته بود، به‌تدریج در حال بازگشت به سطح معمولی است. دستاوردهای دولت در زمینه‌های بانکی پس از برجام یکی از دستاوردهای مثبت برجام خروج بانک‌های داخلی از انزوا بود. به این صورت که تمامی مقرراتی که بانک‌های غیر آمریکایی را مکلف به قطع روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی می‌کردند، رفع شد و درنتیجه نظام بانکی کشور از انزوای بانکی خارج و تعداد روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی که در دوران تحریم‌ّ‌ها به‌طور بی‌سابقه‌ای کاهش‌یافته بود، به‌تدریج در حال بازگشت به سطح مطلوب است. برقراری 834 رابطه کارگزاری با 287 بانک خارجی توسط شبکه بانکی کشور از تاریخ اجرایی شدن برجام؛ در سه ماه اخیر در تعداد رابطه کارگزاری تغییری ایجاد نشده است. بهبود ریسک اعتباری کشور از 6 به 5 توسط OECD امضای چندین قرارداد تسهیلات مالی بلندمدت به شرح زیر تا اول سال جاری که عمده آن‌ها به مرحله اجرا رسیده است. همچنین حدود 1 میلیارد یورو تسهیلات مالی کوتاه‌مدت امضاشده و مورداستفاده است. تحقق پیش‌شرط‌های قرارداد تأمین مالی پروژه برقی کردن قطار تهران- مشهد بین بانک صنعت و معدن و اگزیم بانک چین به مبلغ حدود 4 میلیارد یورو افزایش مبلغ قرارداد خط اعتباری با اگزیم بانک هندوستانبه مبلغ 450 میلیون یورو نهایی نمودن قرارداد ترتیبات بانکی مربوط به تسهیلات دولتی روسیه به مبلغ 2/2 میلیارد یورو امضا قرارداد تأمین مالی معادل 10 میلیارد دلار با کنسرسیوم بانک‌های چینی با نمایندگی سیتیک تراست و 5 بانک ایرانی نافذ شدن قرارداد عمومی و ورود به مرحله قراردادهای فرعی تأمین مالی میان‌مدت (فاینانس) با Ober بانک‌ اتریش به مبلغ 1 میلیارد یورو نافذ شدن قرارداد عمومی میان‌مدت با Danske بانک دانمارک به مبلغ 500 میلیون یورو نهایی شدن قرارداد تسهیلات دولتی به مبلغ 500 میلیون یورو بین دو دولت ایران و آذربایجان و امضاء آن در صورت تأیید پارلمان کشور آذربایجان امضاء قرارداد تأمین مالی میان اگزیم بانک روسیه و چهار بانک ایرانی بدون محدودیت در مبلغ در تاریخ 5/10/1396 امضا قرارداد خط اعتباری ۵ میلیارد یورویی بین دو بانک ایرانی و موسسه Invitalia Global Investment ایتالیا و صدور ضمانت‌نامه عمومی توسط وزارت اقتصاد و دارایی آزاد­سازی منابع ارزی مسدود شده در بانک‌های خارجی شامل معوقات نفتی و وجوهات سپرده‌گذاری شده و فراهم شدن امکان انتقال آن منابع به بانک‌های موردنظر بانک مرکزی اتصال سامانه شتاب ایران به سوئیچ کارت کشور روسیه به نام MIR که در مرحله آزمون قرار دارد و انتظار می‌رود در آینده‌ نزدیک عملیاتی شود. قرارداد سوآپ ارزی، ریال و لیر بین دو بانک مرکزی ایران و ترکیه امضا و بر اساس قرارداد مذکور اعتباری برای تأمین مالی واردات و صادرات بین دو کشور به ارزهای محلی در نظر گرفته شد. اولین اعتبار اسنادی تحت قرارداد یادشده در روز 27 فروردین 1397 گشایش‌یافته است. افتتاح حساب بانک مرکزی نزد بانک‌های مرکزی اتریش، ایتالیا، ژاپن و هلند و همچنین بانک‌های تجاری کشورهای اتریش، ایتالیا، سوئیس، بلژیک، اسپانیا، هند، کره جنوبی، ژاپن، چین، ترکیه و روسیه ازجمله بانک‌های Sohar عمان، VTBروسیه، RBI اتریش، QNB قطر، گازپروم سوئیس، بانک ملی مسقط، العزالاسلامی عمان و ترید بانک عراق به‌منظور انتقال وجوه حاصل از فروش نفت و سایر درآمدهای صادراتی انجام 521/35 فقره خدمات تجاری (درمجموع به ارزش662/9 میلیون دلار)در قالب2913 فقره گشایش اعتبار اسنادی به مبلغ 202/3 میلیون دلار، 4860 فقره ثبت سفارش برات اسنادی به مبلغ 456/1 میلیون دلار و 748/27 فقره حواله به مبلغ044/5 میلیون دلار از 26/1/1397 تا 11/4/1397 مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در اصلاح نظام بانکی قبل از ورود به این بخش لازم به یادآوری است که تمامی مشکلات نظام بانکی کشور به تحریم‌ها بازنمی‌گردد و بخش قابل‌توجهی از مشکلات داخلی هستند که بانک مرکزی با ریاست جدید به‌شدت پیگیر رفع این موانع است. در مدتی که نظام بانکی تحریم و روابط بانکی داخلی با جهان قطع بوده، شبکه بانکی کشور از قوانین روز دنیا در این زمینه فاصله گرفته ‌است. بنابراین پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی یکی از الزامات توسعه روابط کارگزاری با شبکه بانکی جهانی است. ازجمله استانداردهای مزبور می‌توان به استانداردهای گزارش دهی‌ مالی بین‌المللی IFRS اشاره کرد، که در ایران عملیاتی شد. یکی از موانع پیش رو در توسعه روابط بانکی کشور با شبکه بانکی جهان، سلامت مالی و نامناسب بودن استانداردهای ترازنامه‌ای بانک‌های داخلی است که ازجمله آن‌ها می‌توان به‌کفایت سرمایه پایین و حجم بالای دارایی‌های موهومی و غیر نقد بانک‌ها اشاره کرد. برای بهبود نسبت‌های ترازنامه‌ای بانک‌ها اقداماتی در قالب اجرای تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 و تداوم اجرای آن برای سال 1396 انجام گرفت و همچنین سعی شد با پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران قسمتی از مطالبات بانک‌ها تسویه شود. لیکن کاهش دریافت‌های نفتی دولت به‌عنوان مانعی برای آن عمل کرد. اهم دلایل استمرار مشکلات در حوزه بانکی ازجمله موانعی که می‌تواند به محدود کردن روابط کارگزاری شبکه بانکی داخلی با بانکداری بین‌المللی بینجامد عدم تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجلس شورای اسلامی است. عدم تصویب لوایح مزبور می‌تواند به باقی ماندن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بیانجامد. در این مورد دولت تمام تلاش خود را انجام داده است و نیازمند همکاری دو قوه دیگر است. شفاف نبودن صورت‌های مالی بانک‌ها و وجود ابهامات در بخش دارایی‌ها؛ ازجمله دارایی‌های منجمد و باکیفیت پایین زیان انباشته قابل‌توجه بانک‌ها؛ به دنبال اجرای استانداردهای گزارشگری بین­المللی مالی و طبقه­بندی و ذخیره گیری از مطالبات بانک‌ها ضعف در حاکمیت شرکتی بانک­های ایران فاصله قابل‌توجه استانداردهای بانکی جهانی با وضعیت موجود بانک­های ایران؛ به‌طور مثال پایین بودن حد آستانه قانونی نسبت کفایت سرمایه حجم بالای بدهی بانک‌های کشور به بانک‌ مرکزی و تداوم اضافه برداشت‌های شبکه بانکی این خبر تکمیل می‌شود
Share/Save/Bookmark