تعاون،ناکارآمدی یا بحران عدم وجود استراتژی / حسین امیدیان
کد مطلب: 5614
جمعه ۴ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۵۵
 
حدود ده سال قبل سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ و به دنبال آن موادی از برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور به تصویب رسید و طی آن مقرر شد سهم بخش تعاونی از اقتصاد کشور به ۲۵ درصد برسد. با این اتفاقات روحی تازه در کالبد بخش تعاونی و تعاونگران و فعالان این عرصه دمیده شد.همگان خوشحال و مسرور شدند که با فراهم شدن ابزار و امکانات لازم ،امکان رشد و توسعه این بخش فراهم خواهد شد و لذا تعاونگران امیدوار شدن که این بخش مهم اقتصادی که تاکید بر ارزش های والای انسانی دارد دچار تحول اساسی شده و با آهنگ سریع رشد خواهد کرد.
لیکن آن چیزی که در عمل اتفاق افتاد منطبق بر این تصورات نبود و در برخی موارد نیز به نوعی باعث سرخوردگی فعالان این عرصه نیز شد زیرا وقتی این همه ضوابط و مقررات قانونی برای رشد و توسعه بخشی پیش بینی و به تصویب می رسد و بعد هم هدف گذاری قابل توجهی انجام می پذیرد و در انتهاء اهداف مورد نظر محقق نمی شوند طبیعی است که زمینه یاس و ناامیدی و تردید فراهم می گردد.
در ادامه و با وجود تمامی این موارد به نظر می رسد هنوز نیز دیر نشده و اندک فرصتی باقی است و چنانچه سیاستگزاریهای صحیحی در این خصوص انجام شود هنوز امکان رشد و تعالی این بخش فراهم باشد.در این رابطه اولین چیزی که مهم است مورد بررسی قرار گیرد این موضوع است که چرا با وجود این هدفگذاری و این همه مصوبات قانونی تا کنون اتفاق خاصی در عرصه تعاون کشور دیده نشده و رشد قابل توجهی در این بخش رخ نداده است؟در پاسخ به این سوال به نظر می رسد یکی از مهمترین دلایل این اتفاق عدم پیش بینی استراتژی هاو راهکارهای مناسب اجرایی و عملیاتی برای رسیدن به این هدف باشد.
بطوریکه همگان می دانند حوزه روابط اقتصادی و بازار جایگاهی است که صرفا بر اساس واقعیات حرکت می کند و زمانی مسیر امکانات،پول،نقدینگی و تسهیلات به سمتی سوق می یابد که ظرفیتی در آن وجود داشته باشد و آن حوزه بتواند منافع فعالان خود را به نحو مطلوبتر و بهتری نسبت به سایر حوزه ها تامین نماید.بنابر این جهت دستیابی به اهداف پیش بینی شده می بایست ابتدا بستر لازم جهت تحقق آن اهداف فراهم گردد و سپس فرآیند دستیابی به آنها تبیین شود و در انتهاء با ورود عوامل لازم به بستر یاد شده در چارچوب فرآیند تعیین شده حرکت مثبت و رو به جلو انجام پذیرد که جمع بندی این موارد همان تعیین استراتژی و ارایه راهکارهای مناسب بوده که محقق نشده است.در قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه کشور جهت فراهم آوردن بستر رشد و توسعه بخش تعاونی مقرر شدسند توسعه بخش تعاون با همکاری دستگاه های ذیربط و به منظور ارایه راهکارهای نیل به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاونی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد لیکن این سند که بنای اصلی اقدامات اجرایی بود عملا تا سال ۱۳۹۲ تهیه و تصویب نشد و زمانی ابلاغ گردید که با پایان برنامه پتجم که مقرر بود بخش تعاونی به ۲۵ درصد اقتصاد کشور دست یابد فقط دو سال باقیمانده بود.این موضوع خود بیانگر این است که نگاه و توجه جدی از سوی مسئولان جهت تحقق مصوبات قانونی وجود نداشته است و در ادامه نیز با گذشت بیش از دو سال از ابلاغ سند مذکور این سوال مطرح است که تاکنون چند جلسه برای تعیین ساختار لازم و پیش بینی تمهیدات و ارایه راهکارها و انجام هماهنگی ها به منظور اجرایی نمودن مصوبات و یا انجام اصلاحات لازم برگزار شده است؟بررسی این موضوع نیز مبین این است که فرآیند عدم اعتقاد جدی به این بخش همچنان ادامه دارد.
در این ارتباط برخی از مسئولان بیان می دارند اهداف پیش بینی شده در سند توسعه بخش تعاون غیر واقعی است و این سند علی رغم اینکه با تاخیر چندین ساله تهیه شده لیکن در تهیه و تنظیم آن دقت لازم و کافی بعمل نیامده و آمار و اهداف پیش بینی شده در آن بعضا سطحی و غیر قابل دستیابی یا غیر قابل اجراست.حال سوالی که که مطرح می شود این است که چرا پس از گذشت بیش از دو سال از ابلاغ این سند تا کنون هیچگونه اقدام اساسی جهت اجرایی کردن آن و یا بررسی مجدد و تنظیم مواد آن بر اساس واقعیات انجام نشده است؟ همچنین چرا تاکنون هیچ اقدام موثری جهت هدفگذاری کارآمد در این راستا صورت نگرفته است؟از دیگر سو به نظر می رسد عملکرد متصدیان این بخش نیز طی این سالها محتوایی و اساسی نبوده و بیشتر تاکید بر انجام امور سطحی و ارایه آمار داشته و به نوعی به روزمرگی گذشته است و دلایل آن نیز عدم پیگیری جدی این امور، عدم پیگیری جدی تحقق مشوق های پیش بینی شده در قوانین برای بخش تعاون، کوچک شدن تشکیلات تعاون در دولت و به تبع آن ضعیف تر و کم اثر شدن آن، عدم توجه جدی به نیروهای قوی و اجرایی در بخش تعاون، عدم هماهنگی کافی و جدی و لازم بین مجموعه دولتی و تشکل های تعاونی ، تهیه قوانین و آیین نامه ها و دستورالعمل ها توسط افراد معدود که در فضای واقعی بخش نبوده و مصوبات آنها عمدتا مبین و و تبلور خواست عمومی بخش نمی باشد، عدم تعیین استراتژی مناسب به منظور شناساندن پتانسیلها و توانمندیهای موجود بخش، نگاه صرفا سهم خواهانه برخی از مسئولان که بیشتر از اینکه به دنبال ارزش افزوده در بخش باشند به دنبال کسب سهم بخش های دیگر اقتصاد کشور بوده و هستندو مواردی دیگری از این دست که همگی دست به دست هم داده تا متاسفانه علی رغم منویات عالمانه و آگاهانه وخیرخواهانه حاکم بر سیاست های اجرایی اصل ۴۴ نتوان به اهداف ارزشمند آن در بخش تعاونی دست یافت.در خاتمه به این نتیجه می رسیم که چنانچه نگرش دولتمردان به بخش تعاونی نگاه مثبت بوده و آن را در تعارض با برخی از سیاستها تلقی نکنند و همچنین تمام همت خود را صرف اجرایی نمودن قوانین و رفع مشکلات و موانع پیش روی بگذارنند و همچنین متولیان فعلی با خودباوری به جای اعلام عدم امکان دستیابی به اهداف تعیین شده به دنبال تهیه و تامین عوامل موثر انسانی و مادی انجام آن بوده و استراتژی ها و راهکارهای نیل به آن را مد نظر قرار دهند با یاری خداند بزرگ و متعال خواهیم توانست به اهداف گرانبهای پیش بینی شده برای این بخش دست یابیم.در این راستا تاکید بر ایفای نقش تعاون در برخی از عرصه های اقتصادی که می توانند مزیت های این بخش باشند همانند تاکید بر نقش قوی و موثر تعاون در حوزه توزیع و همچنین اثرگذاری قابل توجه این بخش در جمع آوری سرمایه های اندک جامعه و تشکیل شرکتهای بزرگ تعاونی سهامی عام در قالب شرکتهای سرمایه گذاری و همچنین تهیه و تنظیم مواد قانونی و یا انجام اصلاحات لازم و ضروری و کوشش جهت رفع مضایق و تنگناه ها و همچنین تاکید بر اجرایی شدن مصوبات و راهکارهای اجرایی شدن آنها در تدوین برنامه ششم توسعه کشور می تواند راهگشای بسیاری از امور پیش روی باشد.
حسین امیدیان/ از تعاونگران کشور
 
Share/Save/Bookmark