ضرورت تعامل دولت و تشکل‌های تعاونی
کد مطلب: 8017
جمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۵
 
به گزارش توکا نیوز:نادر محمد جعفری معاون اداره کل تعاونیهای خدماتی وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی وهمچنی معاون امور استانهای خانه  تعاونگران ایرانی. تعاون، نوعی همکاری سازمان یافته مبتنی بر قواعدی خاص است که در پرتو مشارکت، همکاری و کمک متقابل مردم، که نتیجه ی آن مردم گرایی و شرکت دادن همه جانبه مردم در اداره امور جامعه است. در قانون اساسی تصریح شده است ، یکی از اهداف جمهوری اسلامی ایران ، مشارکت همگانی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش است. نقشه راه تعیین شده توسط مقام معظم رهبری در قالب سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی ، بر بسط و گسترش تعاونی‌ها به عنوان تشکل‌های پیشرو مردم نهاد جهت نیل به اهداف والای اقتصادی و اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. دغدغه وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برحداکثر تعامل با شرکای اجتماعی بخش تعاون برای هماهنگی و هم افزایی با رویکرد نوین حوزه تعاون است. با شکل گیری مشارکت همه جانبه تشکل های تعاونی ، شیوه کار و رفتار آنها نیز تغییر می یابد .به عبارتی نقش مسئولیت پذیری اعضای تعاونی ها را به همراه دارد، بطوری که اعضای تعاونی ، در حینی که خود را ذی حق می دانند، به همان نسبت مسئولیت و تکلیف را بر دوش خود احساس می کنند . چون که عضو تعاونی از طریق مشارکت می تواند خود را به جای هیات مدیره بگذارد، و درکی عینی و مسئولانه و منصفانه از تعاونی پیدا کند و مطالبات خود را از خلال کنش اجتماعی در یک فرآیند جمعی پیگیری نماید . تعاونی ها باید مشارکت محوری را جایگزین مطالبه محوری کنند و مطالبات خود را در چارچوب قانون بخش تعاون و سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری بیان نمایند و خودشان را از دولت بیگانه ندانند.از طرفی دولت بدون موضع مدافع گرانه ، با مشارکت همه ذینعفان بخش تعاون ، مطالبات قانونی آنها را پیگیری نماید. دولت باید زمینه حضور تشکل ها ی تعاونی ، اتحادیه ها ، اتاق های تعاون و سازمانهاي مردم نهاد مانند خانه تعاونگران بعنوان تامین کننده منافع تعاونی ها را نیزفراهم کند. با برگزاری نشست‌های مشترک میان معاونت‌ها و مدیران مختلف وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي و ذینعفان بخش تعاون نسبت به شناسایی مشکلات، نقطه‌نظرات و دستیابی به راهکارهای اجرایی و همچنین گسترش تعاملات با تشکل‌های تعاونی جزء سیاست‌ها و اولویت‌های اصلی معاونت امور تعاون باشد و با تعامل سازنده مشکلات تعاونی ها را مرتفع نماید. دولت نباید از مشارکت تعاونگران واهمه داشته باشد چون تعاونی ها مانع تصمیم گیری آنها نیستند بلکه برعکس کمک و مدد یار دولت اند . تصمیماتی که با مشارکت ذی نفعان گرفته می شود، پایدار بوده و تعاونی ها از آن حمایت خواهند کرد، در غیر این صورت اجرای تصمیمات دولتی از بالا، همیشه با مقاومت روبرو خواهد بود چرا که با سیاست های انفعالی و عدم مشارکت ذینعفان و شرکای اجتماعی بخش تعاون، هم از درون بخش تعاونی هم از سوی دولت مورد پرسش قرار می گیرد. باید این نکته را مد نظر داشت که از اینگونه مطالبه ، هر دو طرف (تعاونی ها و دولت ) سود خواهند برد. طرح این ایده همدلی و همراهی و کمک طرفینی است و دولت و بخش تعاون را به وحدت میرساند. البته فراموش نشود که مشارکت یک موضوع نسبی و مستمر است و اهمیت آن نیز در تداومش است و هر گام که به جلو برداشته شود و مشارکت بیشتری صورت گیرد، راه برای برداشتن گام های بعدی هموارتر می شود.
Share/Save/Bookmark