شريعتمداري: مطالبه گري ازمسئولان در دستور کار شوراي اشتغال است
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: در شوراي عالي اشتغال، يکي از اقدامات مهم، مطالبه گري از نهادهاي مسئول در اين عرصه است تا در برابر عملکردشان پاسخگو باشند و اين امر در دوره حاضر، در پيش گرفته شده است.
کد مطلب: 8015
جمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۵
 
به گزارش توکانیوز به نقل از ايرنا از روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، محمد شريعتمداري در نشست با نمايندگان تشکل هاي کارگري استان قزوين که در محل وزارتخانه با حضور «حميده زرآبادي»، نماينده مردم قزوين، البرز و آبيک در مجلس شوراي اسلامي، افزود: تحريم هاي ظالمانه با هداف تاثير بر شرايط اجتماعي انجام شده اند تا مردم را در برابر نظام سياسي قرار دهند؛ در اين شرايط، وزارتخانه مهمترين نهاد براي جلوگيري از اين هدف است؛ زيرا با عمده جمعيت کشور سروکار دارد و نهاد اجتماعي دولت محسوب مي شود. وي ادامه داد: صيانت از اشتغال در شرايط کنوني يکي از سياست هاي اصلي وزارتخانه بوده و لازم است با همکاري با کارفرمايان، از تعديل نيروي کار موجود جلوگيري شود. ** کمک مجلس براي همسان سازي حقوق بازنشستگان وزير تعاون ، کار و رفاه اجتماعي تاکيد کرد: همسان سازي حقوق بازنشستگان نيازمند کمک مجلس و ساير نهادهاي کشور است و در لايحه بودجه براي حل اين مساله اقدام مي شود. وي افزود: تصويب لايحه حمايت از معلولان، اقدام ارزشمندي در سال گذشته بود اما اين امر نيازمند اعتبار مالي 12هزار و 500 ميليون توماني است. شريعتمداري خاطرنشان کرد: مسئوليت اجتماعي شرکتي بنگاه هاي اقتصادي با حجم معاملات بالاي يک هزار ميليارد تومان در راستاي کاهش آسيب هاي اجتماعي مي تواند فشار موجود بر خزانه و دولت را کاهش دهد. «اين امر خصوصاً در مورد شرکت هاي زيرمجموعه حاکميت بيشتر ضرورت دارد.» وي ادامه داد: در قانون برنامه، مبلغ 770 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري با هدف رشد هشت درصدي کشور پيش بيني شده بود که به واسطه آن توليد به رونق مي رسيد؛ اما در شرايط کنوني که به دستور رهبر معظم انقلاب 1.5 ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي براي اشتغال در نظر گرفته شد، بايد مديران تا آخرين ميزان اين بودجه را پيگيري کنند تا به اشتغال حداکثري ختم شود و همانند دو تجربه ناتمام در دولت هاي قبل نشود. ** مسائل زنان بايد درکشور به طور جدي مورد توجه قرار گيرد شريعتمداري در ادامه گفت: سازمان بهزيستي مي تواند با جلب مشارکت کارفرمايان و کارآفرينان براي کاهش حل مسائل اقشار آسيب پذير گام بردارد. وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي يادآورشد: مسايل زنان بايد به طور جدي مورد توجه قرار گيرد؛ از سه ميليون زن سرپرست خانوار در کشور، 50 تا 100 هزار خانوار تحت سرپرستي زنان زير 40 سال قرار دارند که با توجه به پتانسيل اقتصادي خوب آنها مي توان براي کاهش آسيب هاي اين قشر با همکاري ساير بخشها گام برداشت. وي با يادآوري اينکه از 622 مديران اين وزارتخانه در شستا، فقط 11 نفر زن هستند، افزود: در آسيب هاي اجتماعي نيز زنان بيشتر تحت فشار قرار دارند؛ از اين رو نيامند توجه ويژه اي هستند. ** پايان دادن به دعوا با ساير وزارتخانه ها بر سر تامين اجتماعي شريعتمداري يکي از سياست هاي مهم خود را «پايان دادن به دعواي حيدري- نعمتي بين اين وزارتخانه و ساير وزارتخانه ها بر سر سازمان تامين اجتماعي» بيان کرد و گفت: هدف اصلي خدمت به مردم است؛ 75 درصد خدمات درماني از طريق نهادهاي درماني بيرون از سازمان تامين اجتماعي انجام مي شود و دعواي درون دولتي به منافع کارگران آسيب مي رساند. وي تاکيد کرد: همه بايد تلاش خود را بکار ببريم تا منابع مالي کارگران را صرف بنگاه هاي زيانده نکنيم؛ در اين دولت تلاش بر آن است که بنگاهداري به حداقل برسد؛ همچنين براي سياست گذاري بهتر، مي خواهيم بازنشستگان در هيات مديره صندوق بازنشستگي کشوري و نمايندگان کارگري بيشتري در هيات مديره سازمان تامين اجتماعي حضور داشته باشند. ** طلب 150 هزار ميلياردي از دولت وزير تعاون در ادامه با تاکيد بر اينکه شفافيت يکي از شعارهاي اصلي ما در اين وزارتخانه است، اضافه کرد: اعلام اسامي مديران تاکنون سبب مقابله با چندشغله بودن برخي از آنها شده است. اعلام صورت هاي مالي اين شرکتها نيز به همين روال مي تواند اثربخش باشد. شريعتمداري يادآورشد: در مورد مطالبات تامين اجتماعي، حدود 150 هزار ميليارد تومان از دولت طلبکاريم؛ مجلس امسال 50 هزار ميليارد تهاتر در نظر گرفته اما به دليل اينکه ما به آن بانکها بدهي نداشتيم و در نتيجه قابليت عمل پيدا نکرده، تمام تلاش در اين جهت است که مطالبات تامين اجتماعي از دولت وصول شود. ** ضرورت توجه به طرح کارورزي و حمايت از اقدامات اتاق بازرگاني رئيس اتاق بازرگاني استان قزوين نيز در اين نشست خواستارمديريت بازار پول و ارز شرکت هاي صادراتي و مشکل تبديل درآمدهاي صادراتي به ارز نيمايي شد و بر ضرورت توجه به طرح ارزنده کارورزي و حمايت از اقدامات اتاق بازرگاني استان قزوين تاکيد کرد. عليرضا کشاورز قاسمي ادامه داد: در راستاي تحقق اين خواسته، نيازمند برگزاري دوره هاي آموزشي بازاريابي براي فارغ التحصيلان رشته هاي زبان هاي خارجي هستيم. ** همسان سازي حقوق بازنشستگان رئيس کانون بازنشستگان استان قزوين نيز در اين نشست، همسان سازي حقوق بازنشستگان را بسيار مهم، اساسي و نيازمند تامين بودجه لازم دانست. محمد اسدي گفت: حدود 72 هزار بازنشسته و مستمري بگير در استان قزوين وجود دارد؛ براي اعطاي وام قرض الحسنه يک ميليون توماني به يک درصد از آنها توسط بانک رفاه، برخي از مراجعه کنندگان هفت سال در نوبت قرار دارند؛ نياز است بودجه لازم به اين امر اختصاص داده شود تا از اين قشر حمايت لازم انجام شود. ** افزايش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم دبير اجرايي خانه کارگر استان قزوين نيز در اين نشست گفت: با توجه به افزايش قيمت ها، نياز به افزايش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم است؛ اعطاي بن هاي غيرنقدي دريافت کالا مي تواند کمک موثري به جامعه کارگري باشد. عيدعلي کريمي افزود: باوجود پيش بيني درمان رايگان در قانون، کارگران در اين زمينه با محدوديت مواجه اند؛ از محدوديت نيز در کمبود مراکز درماني تامين اجتماعي، در عدم پرداخت ديون تامين اجتماعي به بيمارستان هاي طرف قرارداد و در نبود پرسنل و امکانات تخصصي وجود دارد و کارگران از دو تا 30 ماه داراي حقوق معوق هستند. «عدم توجه به مسايل آنها، دولت را با چالش روبرو خواهد کرد و بهتر است به جاي صرف مبالغ براي طرح کارورزي، بر امنيت شغلي کارگران فعلي تمرکز شود. در شرايط کنوني، عمده کارگران در کشور وضعيت قراردادي دارند.»
Share/Save/Bookmark