پرداخت بدهی سازمان‌های بیمه‌‌گر به مراکز درمانی در ابهام
بدهی سازمان های بیمه گر به مراکز درمانی و بیمارستانی، موجب نگرانی مسئولان وزارت بهداشت شده است و این در حالیست که وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تأکید دارد که رقم بدهی‌ها نگران کننده نیست و همه چیز آرام است!
کد مطلب: 5090
چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۳۵
 
به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، در روزهای اخیر بحث پرداخت بدهی سازمان‌های بیمه گر بارها در رسانه‌های مختلف مطرح شده و این در حالی است که مسئولان وزارت بهداشت از وزیر تا معاونین و مدیران وی نسبت به پرداخت به موقع پول به مراکز درمانی و بیمارستانی انتقاد کرده‌اند.

سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه در حوزه سلامت باید متولی مشخصی وجود داشته باشد،گفت: بیمه ها بطور مستقیم در زمینه درمان دخالت می‌کنند و در واقع بیمه‌ها نباید بنگاه داری کنند.

وی درباره طرح تجمیع بیمه ها افزود: در کل جامعه باید یک بیمه وجود داشته باشد.

وزیر بهداشت تصریح کرد: طرح تحول نظام سلامت در بخش کاهش هزینه‌ها، زایمان طبیعی و اورژانس هوایی، بخش بهداشت، بخش اصلاح تعرفه‌های پزشکی و ساماندهی قوانین در این زمینه و بخش آموزش اجرایی شده است.

هاشمی اضافه کرد: بخش قابل توجهی از جامعه که بیش از هفتاد درصد مراجعان به مراکز بهداشتی ـ درمانی را شامل می‌شود از اجرای طرح تحول نظام سلامت رضایت دارند.

وی درباره اعتبار اختصاص داده شده به طرح تحول نظام سلامت گفت: حدود دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از منبع مالیات بر ارزش افزوده و چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها به این طرح در سال گذشته اختصاص یافت.

وزیر بهداشت افزود: این در حالی بود که ۱۱ هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح در سال گذشته پیش بینی شده بود.

وی گفت: از این مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای صرفه جویی در پرداختهای مراجعان به مراکز درمانی اختصاص یافت.

پس از انتقادات فراوان وزارت بهداشت، احمد میدری معاون رفاهی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سرانجام چهارم آبان ماه در نامه‌ای سر گشاده انتقادات تندی را علیه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مطرح نمود.

میدری در نامه خود به حریرچی قائم مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأکید داشت:همانطور که می‌دانید کارشناسان حوزه بیمه‌های درمان و رفاه بر سر چند موضوع مانند تجمیع بیمه‌های درمان و جایگاه آن‌ها اختلاف نظر اساسی دارند. این اختلاف نظر مربوط به امروز نبوده و از دهه ۱۳۵۰ تاکنون همواره وجود داشته است. سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای از زمان تشکیل در دهه ۱۳۲۰ زیر مجموعه وزارت کار بودند و در سال ۱۳۵۳ با تشکیل وزارت رفاه اجتماعی از این وزارتخانه منتزع شده و در سال ۱۳۵۵ با ادغام وزارت رفاه در وزارت بهداری، سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای تحت پوشش وزارت بهداری قرار گرفتند.

وی اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تقریبا در همه دولت‌ها در مورد جایگاه‌ بیمه‌ها اختلاف نظر وجود داشته است. اما حل این اختلاف­‌نظر به روش‌های مختلف میسر است. در یک روش که با سنت‌های غلط پیشین نیز سازگار است لابی و ایجاد فشار و رایزنی شخصی سرنوشت مردم را تعیین می‌‌کند. گفته می‌شود در سال ۱۳۵۵ ویژگی‌های فردی و رایزنی‌های شخصی دکتر شیخ الاسلام زاده به انحلال وزارت رفاه اجتماعی و ادغام آن در وزارت بهداری منجر شد.

روش دیگر بحث کارشناسی و حاکمیت عقلانیت در تصمیم گیری است. در ابتدای دهه ۱۳۸۰ پس از آن که دو دهه سازمان‌های بیمه‌گر زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می‌کردند در یک بحث بسیار گسترده کارشناسی، تصمیم گیران کشور به این اتفاق نظر دست یافتند که باید سازمان‌های بیمه گر از وزارت بهداشت مستقل و تحت نظر وزارتخانه جدیدالتاسیس رفاه و تامین اجتماعی قرار گیرند.

میدری تصریح کرد:روش نخست بدون تردید خیانت به مردم و ابزاری نادرست است که هیچ هدفی نمی‌تواند توجیه‌کننده آن باشد؛ روش دوم راهکاری علمی است که هر نتیجه‌ای از دل آن بیرون آید امری مبارک برای مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. در دولت یازدهم که با توکل به خدا و تحت هدایت هوشمندانه مقام معظم رهبری و مدیریت مدبرانه رئیس جمهور فضای جهانی را دگرگون کرده است طبیعی است در مورد موضوعی مانند جایگاه بیمه‌ها از روش‌های پذیرفته شده عقلانی پیروی شود و بدور از هرگونه لابی­گری و فشارهای فردی فرایند سیاستگذاری و تصمیم‌گیری به سمت اصالت بخشیدن به مباحث کارشناسی، منطق، استدلال و مشورت با گروه­‌های ذیربط و ذی‌نفع پیش برد. باور من بر این است که در نظام جمهوری اسلامی بویژه در دولت تدبیر و امید از جمله دو وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این اعتقاد و باور قلبی وجود دارد که شیوه تصمیم گیری باید مبتنی بر نظام کارشناسی و با تاکید بر گفتگوی اجتماعی بویژه در سطح نخبگان باشد.

پس از انتشار این نامه،ایرج حریرچی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری ضمن حمایت از طرح تحول سلامت، گفت: شورای معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکی از علمی ترین شوراهاست که سه تن از معاونان ما که جزو یک درصد دانشمندان برتر جهان هستند همگی به این نتیجه رسیدند این طرح، یک کار علمی و مبتنی بر مصالح و منافع مردم است.

وی گفت: طرح تحول سلامت کلیدی ترین و برزگترین طرح اجتماعی دولت است.

حریرچی افزود: این طرح بر اساس بند quotation mark ب quotation mark ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه که بر اساس آن به دولت اجازه داده می‌شود بخش‌های بیمه‌ای درمانی کلیه صندوق‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را که شامل ۱۷ صندوق فرعی و ۴ صندوق اصلی است در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید و اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران با پیشنهاد معاونت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

وی ادامه داد: این اساسنامه تصویب شده و دولت تکلیف خود را در سال ۹۰ بر ذمه گرفته است.

قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: این حکم، تأسیسی است و فقط برای قانون برنامه پنجم توسعه نیست و بر اساس تبصره quotation mark ج quotation mark این بند به دولت اجازه داده می‌شود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات بیمه پایه سلامت را برای عموم کشور به صورت یکسان تعریف و تا پایان برنامه به تدریج اجرا کند.

قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: یک اصل کلیدی در بهداشت و درمان داریم که هر کسی به اندازه توانش پرداخت کند و به اندازه نیازش، خدمت بگیرد و هیچ مکتب فکری قبول نمی کند که بیمار بر اساس حق بیمه پرداختی اش خدمات درمانی بگیرد.

حریرچی افزود: این قانون است و باید اجرا شود.

قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه نشست‌های مختلفی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره داشتیم، گفت: وزارت بهداشت ، سیاست‌های کلی سلامت را دارد و طبق بند ۷ سیاست‌های ابلاغی سلامت، تولیت با ماست و تجمیع بیمه‌ها هم جزو آن است.

حریرچی افزود: دولت از بزرگترین طرح خود پاسداری خواهد کرد و هیئتی هم در این باره تشکیل شده است و نظرات وزارت بهداشت و رفاه را هم در این باره جویا می‌شوند.

وی گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ۲۵ سال گذشته از نظر میزان رضایت مردم جزو ته لیست بوده اما اکنون همراه با وزارت امور خارجه در رأس فهرست است و بسیاری از مراجع تقلید هم طرح تحول سلامت را تأیید کرده‌اند.

حریرچی افزود: تأخیر در پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها از سوی بیمه‌ها و رفتار تبعیض آمیز بیمه ها از مهمترین مشکلات در اجرای طرح تحول سلامت است.

قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: هنوز مطالبات سال ۹۳ بیمارستان‌های دانشگاهی و طرف‌های قرارداد دولتی تسویه کامل نشده است و اوایل مهر و اواخر شهریور میزان تسویه حدود ۸۳ تا ۸۹ درصد مطالبات بود و اکنون حدود یک تا ۲ درصد از تسویه حساب سال ۹۳ مانده باقی مانده است.

حریرچی ادامه داد: بیمارستان‌های دانشگاهی و طرف‌های قرارداد دولتی در سال ۹۴ تا کنون، یک تا ۶ درصد مطالبات را بستگی به دانشگاه های مختلف دریافت کردند.

وی افزود: حدود ۴۹۰۰ میلیارد تومان سند ارسالی داریم و حدود ۶ تا ۷ هزار تا سندهای تا آخر مهر ماه می شود اما در حد ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان گرفتیم.

ورود معاون اول رئیس جمهور به ماجرا

جهانگیری :ضرورت تعیین تکلیف پرداختی بیمه به بیمارستان‌ها

به گزارش فارس، ۲۳ آبان،جلسه‌ای با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل سازمان تامین اجتماعی، بیمه سلامت ایران و بانک رفاه کارگران برگزار شد و در این جلسه گزارشی از میزان واریزی سازمان های بیمه گر طی سال ۹۳ تا ۹۴ ارائه شد.

جهانگیری که ریاست جلسه تعیین تکلیف پرداختی بیمه به بیمارستان‌ها را بر عهده داشت، افزود: اگر طرحی مناسب و کارآمد برای حل این مشکل تدوین شود، خدمتی ماندگار است که نظام درمانی کشور را ساماندهی خواهد کرد.

معاون اول رییس‌جمهور بر لزوم تدوین طرحی جامع برای جبران کسری‌ها و پرداخت به موقع بیمه‌ها به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها تاکید کرد.

وی با اشاره به پیشنهادات مطرح شده برای حل مشکل بدهی بیمه به بیمارستان‌ها با استفاده از تسهیلات بانک‌های تجاری توسط سازمانهای بیمه‌گر، این طرح را مثبت ارزیابی کرد و از رییس کل بانک مرکزی خواست گروهی را تعیین کند تا به همراه نمایندگان دستگاه های ذیربط، جزئیات و مسائل فنی موضوع را به دقت مورد بررسی قرار دهند و نتیجه را اعلام نمایند.

نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هم با اشاره به اهمیت و اولویت بخش سلامت و درمان کشور، گفت: سازمان برای تقویت بیمه سلامت و حل مشکلات موجود در خصوص پرداخت بیمه‌ها به بیمارستانها، حداکثر تلاش خود را به کار خواهد گرفت و از هیچ کوششی در این زمینه فروگذار نخواهد کرد.

در این نشست مدیران عامل سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایران نیز گزارشاتی از وضعیت و مشکلات موجود ارائه کردند.

در ادامه این جلسه همچنین راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکلات تامین مالی نظیر استفاده از تسهیلات بانک‌های تجاری توسط سازمان‌های بیمه گر مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای حل مشکلات اتخاذ شد.

پس از برگزاری جلسه اشاره شده، خبرنگار فارس تلاش کرد تا در خصوص جزئیات بیشتر این جلسه و همچنین راهکارهای وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های زیر مجموعه برای برون رفت از این شرایط پاسخی را دریافت کند که متأسفانه مسئولان وزارت رفاه و سازمان‌های بیمه گر سکوت را بر پاسخ دادن ترجیح داده‌اند!

در حالی مسئولان وزارت رفاه حاضر به پاسخگویی در خصوص بدهی بیمه‌ها و همچنین رقم بدهی‌ها به مراکز درمانی نیستند که هنوز دلیل این کار و شفاف شدن موضوع مشخص نیست و این در حالی است که چند روز پیش نیز معاون وزیر بهداشت از گسترش ارائه خدمات از سوی سازمان‌های بیمه گر خبر داد و گفت و این سوال مطرح می‌شود در شرایطی که سازمان‌های بیمه گر در وضعیت مالی خوبی ندارند چگونه می‌خواهند خدمات خود را توسعه بدهند!
Share/Save/Bookmark