فراکسیون اشتغال مجلس لایحه 1.5 میلیارد دلاری اشتغال‌زایی روستایی و عشایری را بررسی کرد
رئیس فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی از تشکیل جلسه اعضای این فراکسیون با موضوع بررسی لایحه 1.5 میلیارد دلاری اشتغال‌زایی روستایی و عشایری خبر داد که قرار است در صحن علنی مطرح شود.
کد مطلب: 7494
پنجشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۳۷
 
به گزارش توکانیوز به نقل از ایرنا، غلامرضا کاتب امروز- یکشنبه- با اشاره به اینکه در جلسه امروز این فراکسیون پیشنهادات لازم برای تقویت لایحه مذکور بررسی شد، گفت: نیمی از منابع اشتغال‌زایی روستایی و عشایری باید به صورت ملی و نیم دیگر به صورت استانی توزیع شود. رئیس فراکسیون اشتغال با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس که قرار است صبح روز سه شنبه (13 تیرماه) برگزار شود، گفت: در این جلسه رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارشی از عملکرد این ستاد ارائه خواهد کرد و نمایندگان مجلس نیز در این خصوص توضیحاتی ارائه می دهند. نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه بعد از این دستور کار موضوع طرح صنایع دستی بررسی می شود و سپس لایحه 1.5 میلیارد دلاری اشتغال‌زایی روستایی و عشایری در دست بررسی قرار خواهد گرفت، عنوان کرد: پیش از این جلسه ای با رئیس مجلس و مسئولان سازمان مدیریت و وزارتخانه های مربوطه درخصوص این لایحه داشته ایم و 3 بانک کشاورزی، توسعه و تعاون و صندوق کارآفرینی به عنوان بهترین بانک های متولی این امر مشخص شدند. وی در ادامه با بیان اینکه این بانک ها در حوزه اشتغال طرح محور بوده و پول محور نیستند، اظهار داشت: با حداقل منابع نیز می توان به موضوع اشتغال در مناطق روستایی و عشایری رسیدگی کرد. کاتب ادامه داد: تصمیم داریم برای بهتر شدن مواد لایحه 1.5 میلیارد دلاری اشتغال‌زایی روستایی و عشایری دو پیشنهاد برای مواد 5 و 6 این لایحه ارائه کنیم تا هماهنگی بیشتری میان دستگاه های مربوطه در این حوزه ایجاد شود. عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاحاتی که فراکسیون اشتغال در مواد 5 و 6 این لایحه مطرح کرد، گفت: در ماده پنج به پیشنهاد فراکسیون آمده منابع موضوع این قانون به نسبت 50 درصد براساس شاخص سهم بیکاران روستایی و جمعیت عشایری، مناطق مرزی و محروم به صورت استانی توزیع می شود و 50 درصد باقیمانده به صورت ملی و براساس شاخص های مصوب شورای عالی اشتغال توزیع می شود. وی افزود: همچنین پیشنهاد فراکسیون اشتغال برای ماده 6 این است که به منظور حسن اجرای این قانون و ارزیابی میزان پیشرفت کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با به کارگیری سامانه مناسب بر نحوه اعطای تسهیلات و اشتغال ایجادشده در چارچوب مصوبات و سیاست های شورای عالی اشتغال نظارت کند. رئیس فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادامه ماده 6 خاطرنشان کرد: همچنین دستگاه های اجرایی موظف هستند چارچوب، این نظارت را در سامانه ثبت کرده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است گزارش عملکرد را هر 6 ماه یک بار به مجلس شواری اسلامی ارائه کند. به گزارش خانه ملت، در این جلسه سایر اعضای فراکسیون اشتغال نیز به بیان نظرات خود پیرامون نقش بانک ها در اشتغالزایی و چگونگی عملکرد وزارت تعاون در این خصوص پرداختند.
Share/Save/Bookmark