یادداشت: افزایش سهم تعاوني‌ها از بازار پولي الزامی است
انتظار تعاونگران از بانک مرکزی اجرای قانون و دادن فرصت منصفانه و برابر به بخش تعاونی برای رقابت سالم با دیگر بخش ها است.
کد مطلب: 6359
سه شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۳
 
افزایش سهم تعاوني‌ها از بازار پولي الزامی است
هنگامی که مرد شماره ۲ بانك مركزي فاش می کند كه ۶ مؤسسه‌ فاقد مجوز كه در ليست انتظار دريافت مجوز قرار دارند، ۹۴هزار ميليارد تومان از كل سپرده‌هاي شبكه بانكي يعني ۱۵درصد كل پولي كه در بانك‌ها سپرده‌گذاري شده است را به‌خود اختصاص داده‌اند و معاون نظارتي بانك مركزي نیز تعداد مؤسسات، صندوق‌ها و تعاوني‌هاي فعال را بالغ بر ۷ هزار برآورد كرده و می گوید اطلاع دقيقي از فعاليت تمامي مؤسسات غيرمجاز وجود ندارد و هيچ‌كسي نمي‌داند كه با سپرده‌هاي مردم در حال چه كاري هستند و وخامت اوضاع به اندازه‌اي است كه
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی تعاونی های اعتبار با درک درست شرایط و اهمیت موضوع علیرغم عدم همکاری برخی از دستگاههای مسئول نظیر بانک مرکزی، در اقدامی بموقع و تحسین برانگیز ۸۲ درصد تعاونی هاي اعتبار موسوم به آزاد غیر مجاز را طی دو سال تعیین تکلیف نمود.
معاون اول رئيس‌جمهور اعلام می کند: اگر در برخورد با اشخاص و مؤسسات اعتباري متخلف و فاقد مجوز جديت و اراده لازم وجود نداشته باشد، افراد سوءاستفاده گر، جسورتر شده و ديگر مبارزه با متخلفين اقتصادي كارآمدي لازم را نخواهد داشت، حکایت از آن دارد که ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

در همین راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی تعاونی های اعتبار با درک درست شرایط و اهمیت موضوع علیرغم عدم همکاری برخی از دستگاههای مسئول نظیر بانک مرکزی، در اقدامی بموقع و تحسین برانگیز ۸۲ درصد تعاونی هاي اعتبار موسوم به آزاد غیر مجاز را طی دو سال تعیین تکلیف نمود. با توجه به غیر مجاز بودن فعالیت اعتباري شرکت هاي تعاونی اعتبار موسوم به آزاد و در راستای کمک به ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از اواخر سال ۹۰ تا پایان اردیبهشت ماه سال ۹۳ ، از مجموع ۱۰۴ تعاونی ، تعداد ۷۶ تعاونی اعتبار آزاد غیر مجاز را منحل و با تغییر موضوع فعالیت ۹ تعاونی موافقت نمود.

بررسی ها نشان می دهد در دوره مذکور ، تعداد ۷۶ شرکت تعاونی اعتبارآزاد  با همکاری مدیران این تشکل ها منحل و هیئت تصفیه آنها به اداره ثبت شرکت هاي محل معرفی شده اند. همچنین تعداد ۹ شرکت تعاونی نیز نسبت به تغییر موضوع فعالیت از اعتباري به توزیعی و خدماتی اقدام نموده و به اداره ثبت شرکت محل اعلام شده است.

این اقدام جسورانه مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برهه ای انجام شده است که ورود بخش تعاونی به عرصه بانکداری همواره یکی از مطالبات جدی و دغدغه های فعالان اقتصادی و مسئولین بخش تعاونی بوده است. با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری بر رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در این عرصه بارقه امیدی در بخش تعاون ایجاد شد تا با تشکیل بانک و موسسات مالی و اعتباری نسبت به تامین منابع مالی برای توسعه
بدون شک اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی ضمن اینکه مصونیت آهنین تعاونی های اعتبار غیرمجاز را از بین برد ، زمینه و بستر های لازم را برای بازگشت قانونمند تعاونی‌های‌ اعتبار به بازار پولی فراهم کرده است.
تعاونی ها اقدام نمایند. زیرا در حالي كه آمارها از افزايش تقاضا براي سرمايه گذاري به شيوه تعاوني و نرخ پايين سرانه اشتغالزايي در بخش تعاوني حكايت داشته و دارد، این بخش به عنوان بخشي مردمي كه بستر ساز مشاركت كليه آحاد جامعه در عرصه هاي اقتصادي است همواره از عدم همكاري نظام بانكي در تامين منابع مالي مورد نياز خود رنج برده و مي برد.

بدون شک اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی ضمن اینکه مصونیت آهنین تعاونی های اعتبار غیرمجاز را از بین برد ، زمینه و بستر های لازم را برای بازگشت قانونمند تعاونی‌های‌ اعتبار به بازار پولی فراهم کرده است.

حال كه بخش تعاوني به رسالت خود در رابطه با ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی عمل کرده و از یکسو با افزايش تقاضا برای سرمايه گذاری و کمبود منابع مواجه است و از سوی دیگر سهم تعاونی‌های اعتبار در بازار پولی کشور که بر اساس ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه باید به ۱۵ درصد می‌رسید، اکنون تنها دو تا سه درصد است، انتظار تعاونگران از بانک مرکزی اجرای قانون و دادن فرصت منصفانه و برابر به بخش تعاونی برای رقابت سالم با دیگر بخش ها است. بنابر این طبق قانون، بانک مرکزی ملزم است در اجرای ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، در سیاست های خود تجدید نظر نموده و با صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و پولی و بانک های تعاونی موافقت نماید.

بانک مرکزی باید بپذیرد که کمبود نقدینگی مسئله بزرگ فعالان عرصه هاي اقتصادي بویژه بخش تعاونی است و بازار سازمان يافته پول که در چارچوب نظام بانکی عمل کند و وام های آن از طریق بانک ها و موسسات مالی در قالب تعاونی سهامی عام بانرخ بهره مناسب اعطا شود اهمیت ويژه ای دارد و می تواند به فرآیند تولید، ایجاد اشتغال و انباشت سرمایه در جامعه شتاب بخشد.

****علی حسین شهریور
Share/Save/Bookmark