دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران مطرح کرد
پیشنهاد تفکیک وزارتخانه‌های کار، تعاون و رفاه در سال 93
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران تفکیک وزارتخانه‌های کار و تعاون و رفاه اجتماعی را خواستار شد و گفت: در صورتی که از ابتدای امسال افزایش قیمت حامل‌های انرژی اتفاق بیفتد اولویت اصلی ما تشکیل جلسه افزایش دستمزد در شورای عالی کار خواهد بود
کد مطلب: 4559
يکشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۰۴
پیشنهاد تفکیک وزارتخانه‌های کار، تعاون و رفاه در سال 93
 
حسین حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: اگر بناست که قیمت حامل‌های انرژی در همین آغاز سال افزایش پیدا کند شورای عالی کار باید یک جلسه برای افزایش دستمزد در پایان سه ماهه بهار تشکیل بدهد.

وی با تاکید بر جلوگیری از ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی با بیمه سلامت، از وزارت کار خواست تا با توجه به آنکه قانون برنامه پنجم، سازمان تامین اجتماعی را به صورت مستقل دیده و تکلیف بیمه درمان تامین اجتماعی و نحوه ارائه خدمات آن را مشخص کرده است زیر بار ادغام بیمه سلامت و بیمه درمان تامین اجتماعی نرود.

این فعال کارگری درعین حال پیشنهاد تفکیک وزارتخانه‌های ادغامی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 93 را مطرح کرد و در توجیه پیشنهاد خود گفت: وظیفه وزارت کار، تنظیم روابط کار و حفظ اشتغال موجود است در حالی که با حوزه‌های اجتماعی مثل کمیته امداد و بهزیستی که برای آن تعریف شده از وظیفه اصلی خود باز مانده است.

حبیبی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی سازمانی بیمه‌گرا است که کارگران حق بیمه خود را در آن واریز می‌کنند و از این منظر باید مستقل عمل کند، از سوی دیگر مفهوم تعاون با ادغام این وزارتخانه از بین رفته و هیچ اثری از جریان تعاون در حال حاضر دیده نمی‌شود به همین منظور وزارتخانه‌های کار و تعاون و رفاه و امور اجتماعی مجددا باید تفکیک شوند تا در استقلال کامل به وظایف اصلی خود بپردازند.

به اعتقاد وی ادغام وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه در نهایت بدسلیقگی کامل صورت گرفته و مجلس در سطح بسیار پایینی مجوز این ادغام را صادر کرده است لذا ضروری است تا برای جلوگیری از پسرفت بیشتر حوزه‌های مذکور تفکیف سه وزارتخانه در سال جدید صورت گیرد.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان با تاکید بر اجرای ماده 73 و 25 قانون برنامه پنجم توسعه از وزارت کار خواست تا ضمن اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی، اقدامات لازم برای تدوین سند ملی کار شایسته را با مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و بر اساس مصوبات سازمان بین‎المللی کار صورت دهد.

انتهای پیام
Share/Save/Bookmark