درخواست دبيرکل خانه تعاونگران از نوبخت؛ پروژه‌هاي نيمه‌تمام را به مردم واگذار کنيد
علی حسین شهریور،دبیرکل خانه تعاونگران در نامه ای خطاب به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواستار واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش‌ مردمی(تعاونی- خصوصی) شد و گفت:فراهم کردن زمینه های مشارکت (تعاونی- خصوصی) در اجرا و تکمیل طرح های نیمه تمام اجتناب ناپذیر است.
کد مطلب: 5467
سه شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۱۹
 
دبیرکل
خانه تعاونگران بر این باور است، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی که محلی برای بررسی توجیهات فنی و اقتصادی پروژه های جدید عمرانی بود نیز در افزایش حجم طرح هایی که بدون توجیه اقتصادی آغاز شده اند نقش مهمی داشته است. اما در برهه کنونی اگر این سازمان،برنامه ای برای تسریع در تعیین تکلیف طرح های نیمه تمام نداشته باشد، این ثروت ملی و البته ناتمام همچنان بلااستفاده باقی می ماند و سالانه ۶۰ هزار میلیارد تومان به هزینه های دولتی اضافه خواهد کرد.
خانه تعاونگران در نامه ای خطاب به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواستار واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش‌ مردمی(تعاونی- خصوصی) شد و گفت:فراهم کردن زمینه های مشارکت (تعاونی- خصوصی) در اجرا و تکمیل طرح های نیمه تمام اجتناب ناپذیر است.

به گزارش توکا نیوز، علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران در نامه ای خطاب به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان پیشنهاداتی واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش مردمی (تعاونی- خصوصی) شد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است.

جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت

معاون محترم رئیس جمهور ورئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

با سلام و احترام

همانگونه که استحضار دارید، در سال های گذشته کلنگ‌های زیادی برای احداث طرح‌ها به زمین خورده‌اند, اما گذر زمان گرد بی فرجامی را بر پیشانی آنها نشاده و نیمه تمام مانده اند و سال به سال ، دولت می‌چرخند و به جای ایجاد ارزش افزوده، حاصلی جز اتلاف منابع و مستهلک نمودن آن ها نداشته و به دلیل میزان بودجه ای که برای اتمام آنها نیاز است به یکی از اصلی ترین چالش‌های دولت تبدیل گشته اند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال‌های ۱۳۸۱ الی ۱۳۹۳، به طور متوسط ۵۲۶طرح باید در هر سال به اتمام می‌رسید که در عمل تنها ۱۲۶ طرح (۲۶ درصد) خاتمه یافته‌اند و در مجموع هزینه ای حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان مازاد بر پیش‌بینی قوانین بودجه بر اقتصاد کشور تحمیل شده است. بر این اساس, تعداد طرح های تمام نشده که قرار بوده است در سال‌های مختلف به اتمام برسد اما بنا به دلایل مختلف، خاتمه نیافته است و هم چنان در بودجه سال بعد با اعتبار مشخص تکرار شده اند، در سال ۱۳۸۱تا ۱۳۹۳ به طور متوسط ۳۸۴ طرح بوده است. مجموع هزینه های عمرانی این طرح‌ ها حدود ۹۰هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به کل اعتبارات عمرانی در این مدت سهمی ۴۱ درصدی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر ۴۱ درصد از هزینه های عمرانی صورت گرفته دراین دوره مربوط به تأخیر در اجرای طرح های عمرانی بوده است.

نظر به اینکه طولانی شدن مدت اجرای
نظر به اینکه طولانی شدن مدت اجرای این طرح‌ها و در نتیجه افزایش هزینه های بالاسری و پایین آمدن بهره‌وری ملی ناشی از طرح‌های نیمه تمام و تورم ناشی از تزریق بودجه علاوه بر اینکه ضربات قابل توجهی را به اقتصاد ملی وارد می کند، با اقتصاد مقاومتی نیز همخوانی ندارد، فراهم کردن زمینه های مشارکت عمومی و بخش مردمی (تعاونی- خصوصی) در اجرا و تکمیل طرح های نیمه تمام، نه یک انتخاب، بلکه یک الزام و ضرورت اجتناب ناپذیراست.
این طرح‌ها و در نتیجه افزایش هزینه های بالاسری و پایین آمدن بهره‌وری ملی ناشی از طرح‌های نیمه تمام و تورم ناشی از تزریق بودجه علاوه بر اینکه ضربات قابل توجهی را به اقتصاد ملی وارد می کند، با اقتصاد مقاومتی نیز همخوانی ندارد، فراهم کردن زمینه های مشارکت عمومی و بخش مردمی (تعاونی- خصوصی) در اجرا و تکمیل طرح های نیمه تمام، نه یک انتخاب، بلکه یک الزام و ضرورت اجتناب ناپذیراست.

خانه تعاونگران بر این باور است، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی که محلی برای بررسی توجیهات فنی و اقتصادی پروژه های جدید عمرانی بود نیز در افزایش حجم طرح هایی که بدون توجیه اقتصادی آغاز شده اند نقش مهمی داشته است. اما در برهه کنونی اگر این سازمان،برنامه ای برای تسریع در تعیین تکلیف طرح های نیمه تمام نداشته باشد، این ثروت ملی و البته ناتمام همچنان بلااستفاده باقی می ماند و سالانه ۶۰ هزار میلیارد تومان به هزینه های دولتی اضافه خواهد کرد.

در همین راستا خانه تعاونگران درخواست داد سازمان مدیریت و برنامه ریزی با همکاری وزارت دارایی و امور اقتصادی اقدامات ذیل را مورد توجه قرار دهد:

الف- نقش دولت در سرمایه گذاری، اجرا و بهره‌برداری طرح های جدید کاهش واز روش‌های مناسب نظیرppp ،BOT,BOO و.. برای سرمایه گذاری و ساخت سریع پروژه های زیربنایی که به شدت مورد نیاز جامعه می باشد، استفاده گردد.

ب- در تهیه فهرست طرح‌های نیمه تمام قابل واگذاری جهت انجام فراخوان ارزیابی، تهیه اسناد، تدوین شیوه نامه‌ها و آماده کردن زمینه های قانونی واگذاری تسریع گردد.

ج- با توجه به بین دستگاهی بودن موضوع واگذاری و لزوم هماهنگی بین دستگاه اجرایی،سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی واگذاری،کار واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش مردمی (تعاونی- خصوصی)برای تکمیل به عنوان رسالتی جدید به سازمان خصوصی سازی واگذار شود.

د- به نظر عدم تمایل دستگاه
در اجرای قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی مصوب آذر ماه ۱۳۸۹، طرح‌ها و زمین‌ها و املاک قابل واگذاری در بخش‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی، با تأیید یکی از کمیسیون‌های دولت از طریق ترک تشریفات مزایده در اختیار شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی قرار داده شود.
های اجرایی به واگذاری طرح‌ها به ویژه در استان‌ها، با هدف حل مشکلات و چالش‌های فراروی واگذاری طرح های نیمه تمام، کارگروه های ساماندهی و واگذاری طرح های نیمه تمام در استان‌ها تشکیل و فعال گردد.

ه- با عنایت به اینکه،به منظور تسریع در رشد و توسعه شهرستان‌ها, هدایت منابع مردمی به بخش‌های تولیدی بستر سازی برای ورود بخش‌های تعاونی و خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی و انجام طرح‌هایی که به دلیل افزونه زا(رانت زا) بودن آن،امکان واگذاری به بخش‌ خصوصی وجود ندارد، شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی تشکیل می گردند، واگذاری مدیریت و مالکیت بنگاه‌های دولتی و طرح های نیمه تمام در محدود جغرافیایی هر شهرستان به این تعاونی‌ها که همه ساکنین شهرستان در آن عضویت دارند، می‌تواند نقدینگی سرگردان موجود در جامعه را جذب و به سمت تولید و اشتغال پایدار هدایت کند، لذا درخواست می‌شود:

۱- در اجرای قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی مصوب آذر ماه ۱۳۸۹، طرح‌ها و زمین‌ها و املاک قابل واگذاری در بخش‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی، با تأیید یکی از کمیسیون‌های دولت از طریق ترک تشریفات مزایده در اختیار شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی قرار داده شود.

۲- در اجرای قانون فوق الذکر،
در اجرای قانون فوق الذکر، هیأت واگذاری موضوع ماده (۳۹)قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، سهم بنگاه‌های دولتی که کالاها و خدمات تولیدی آنها در شهرستان‌ عرضه می‌شود را در همان شهرستان از طریق مذاکره به تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی واگذاری نماید.
هیأت واگذاری موضوع ماده (۳۹)قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، سهم بنگاه‌های دولتی که کالاها و خدمات تولیدی آنها در شهرستان‌ عرضه می‌شود را در همان شهرستان از طریق مذاکره به تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی واگذاری نماید.

در خاتمه لازم می‌داند از بذل توجه جنابعالی به بخش تعاونی، به ویژه ابلاغ بخشنامه به معاونین آن سازمان، روسای سازمان‌های وابسته و روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها جهت تقویت نقش و جایگاه بخش تعاون در برنامه ششم توسعه، صمیمانه سپاسگزاری نماید.

توفیق روز افزون جنابعالی را از درگاه باریتعالی مسئلت می نماید.

علی حسین شهریور

دبیرکل خانه تعاونگران
Share/Save/Bookmark