۱
 
نگاهی به روند ثبت تعاونی ها/ آمارها هشدار می دهند!
از آنجا که ثبت شرکت‌های تعاونی در کشور که می‌تواند به عنوان نمادی از رونق یا رکود اقتصاد تعاونی تلقی شود روند مناسبی ندارد، بنابر این با عنایت به روند کاهش ۳۲ درصدی ثبت تعاونی، کاهش ۶۴ درصدی تعداد عضو ، کاهش ۳۲ درصد تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده و همچنین کاهش ۸۳ درصدی میزان سرمایه ثبتی تعاونی ها، يافتن علل روند نزولی شاخص های بخش تعاون و اعمال سیاستگذاری های جدید ضروری به نظر می رسد.
کد مطلب: 7672
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۱۳
 
 آمارها هشدار می دهند!
از آنجا که تعداد ثبت و انحلال شرکت‌های مختلف در کشور می‌تواند به عنوان نمادی از رونق یا رکود اقتصاد تلقی شود، روند ثبت شرکت های تعاونی در ۴ سال اخیر ( مرداد ۹۲ تا مرداد ۹۶) به تفکیک شاخص های مهمی شامل تعداد تعاونی، تعداد عضو، تعداد فرصت های شغلی و میزان سرمایه ثبتی بر اساس آمارهای موجود بررسی شده است.

روند ثبت تعاونی:
روند ثبت تعاونی نشان می دهد، در مجموع طی دوره چهار ساله اخیر یعنی از مرداد ماه سال ۱۳۹۲ لغایت مرداد ماه سال ۱۳۹۶ تعداد ۱۷ هزار و ۳۶۷ شرکت تعاونی در گرایش های مختلف اعم از خدماتی، کشاورزی، صنعتی ، مسکن، مصرف، اعتبار ، تامین نیاز مشاغل و ... در کل کشور به ثبت رسیده است.
طبق این آمارها ، ۶/ ۳۴درصد ( بیش از یک سوم) ، از تعداد کل تعاونی ها یعنی ۶۰۱۶ تعاونی در سال اول یعنی سال ۹۲ به ثبت رسیده و در یک روند کاهشی، دو سوم تعاونی ها در سه سال بعدی به ترتیب در سال دوم تعداد ۳۳۵۲ تعاونی، در سال سوم تعداد ۴۶۱۶ تعاونی و در سال پایانی ، تعداد ۳۳۸۳ تعاونی به ثبت رسیده است.

روند تعداد اعضای تعاونی ها:
دومین شاخصی که روند گسترش بخش تعاونی را نشان می دهد تعداد اعضاء تعاونی ها می باشد. طبق آمار های موجود در چهار سال گذشته تعداد ۳۴۴۷۵۸ نفر در شرکت های تعاونی ثبت شده عضو شده اند. تعداد اعضای تعاونی ها در سال ابتدایی فعالیت دولت تعداد ۱۰۵۹۶۸ نفر ، سال دوم تعداد ۵۶۴۰۴ نفر ، سال سوم تعداد ۱۰۰۲۷۴ نفر و در سال پایانی تعداد ۸۲۱۱۲ نفر بوده است.
آمارها نشان می دهند، روند عضویت در تعاونی ها بویژه در سال دوم و چهارم نزولی بوده است. در سال دوم نسبت به سال اول نرخ کاهش بیش از ۴۷ درصد و در سال چهارم نرخ کاهش نسبت به سال سوم ۱۸ درصد بوده است.

روند ایجاد فرصت های شغلی :
سومین شاخص که دغدغه اصلی مردم و مسئولین نیز هست، ایجاد فرصت های شغلی است. گزارش های آماری حاکی از آن است که در دوره مذکور، تعاونی های ثبت شده زمینه ایجاد ۲۷۲۶۵۱ فرصت شغلی را در کل کشور فراهم نموده اند. در چهار سال گذشته به ترتیب تعداد ۹۴۱۵۲ مورد ، ۵۰۷۱۵ مورد ، ۷۵۷۳۹ مورد و ۵۲۰۴۵ مورد فرصت شغلی از طریق تعاونی های ثبت شده ایجاد شده است.
آمارها نشانگر سیر نزولی ایجاد فرصت های شغلی از طریق تعاونی ها نسبت به سال اول می باشد. روند ایجاد فرصت های شغلی در تعاونی ها بویژه در سال دوم ، سوم و چهارم نسبت به سال اول نزولی بوده است. در سال دوم نسبت به سال اول نرخ کاهش بیش از ۴۶ درصد ، در سال سوم ۲۰ درصد و در سال چهارم نرخ کاهش نسبت به سال اول ۴۵ درصد بوده است.

روند سرمایه ثبتی تعاونی ها:
یکی از شاخص هایی که روند افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی را نشان می دهد میزان سرمایه گذاری تعاونی ها می باشد که بدلیل فقدان اطلاعات در این بخش میزان سرمایه اولیه تعاونی های ثبت شده بررسی می شود. طبق آمار های موجود در چهار سال اخیر سرمایه ثبتی شرکت های تعاونی ثبت شده ۳۴۸۱ میلیارد ریال ( ۳۴۸ میلیارد تومان) بوده است که بطور متوسط سرمایه ثبتی هر تعاونی ۲۰ میلیون تومان می باشد.
میزان سرمایه ثبتی تعاونی ها در سال نخست ۸۸۴ میلیارد ریال، سال دوم ۶۱۹ میلیارد ریال ، سال سوم ۱۱۱۱ میلیارد و در سال پایانی ۸۶۷ میلیارد ریال بوده است. همانگونه که آمار نشان می دهد، روند سرمایه اولیه تعاونی ها در سال دوم و چهارم نسبت به سال اول نزولی بوده ولی در سال سوم افزایش ۲۵ درصدی داشته است. در سال دوم نسبت به سال اول نرخ کاهش بیش از ۳۰ درصد و در سال چهارم نرخ کاهش نسبت به سال اول ۲ درصد بوده است.

روند تغییرات شاخص ها نسبت به دوره مشابه:
همانگونه که نمودار زیر نشان می دهد روند تغییرات شاخص ها نسبت به دوره مشابه ، از نظر تعداد ثبت تعاونی ۳۲ درصد کاهش، تعداد عضو ۶۴ درصد کاهش، تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده ۳۲ درصد و میزان سرمایه ثبتی ۸۳ درصد کاهش داشته است.


آمار ها هشدار می دهند:
آمارها نشان می دهد که سه نقطه جهشی در رشد بخش تعاونی داشته ایم، جهش اول با آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران صورت گرفت که تا ۴ سال ادامه داشته است. جهش دوم در رشد تعاونی ها، با تأسیس وزارت تعاون و جهش سوم با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فضاسازی مثبت ناشی از آن اتفاق افتاده است. این در حالی است که تعداد شرکت‌های ثبت شده در ۴ سال اخیر در مقایسه با مدت مشابه گذشته ، ۳۲ درصد کاهش یافته است. شاید به ذهن متبادر شود که سیاست وزارت متبوع توسعه کمی تعاونی ها نبوده و بیشتر به گسترش کیفی فعالیت ها توجه شده است، ولی رشد منفی تعداد اعضا و سرمایه ثبتی تعاونی ها این فرضیه را تایید نمی کند. از طرفی تشکیل تعاونی های نوع جدید، که امکان جذب سرمایه و هدایت آنها به سمت تولید را دارند نیز کاهش چشمگیر داشته است. برای نمونه در حالی که در ۴ سال قبل تعداد ۱۲ تعاونی سهامی عام به ثبت رسیده است در این دوره فقط ۳ تعاونی سهامی عام ثبت شده است.

واقعیت :
واقعیت این است که تعاونيها در سراسر جهان سهم ويژه اي در پيشرفت اقتصادي دارند و بيش از ۳ ميليارد نفر از مردم جهان نياز هاي زندگي خود را از طريق تعاوني ها تامين مي كنند. همچنين، بررسي وضعيت عملكرد تعاوني ها در جهان نشان دهنده رشد ملموس اين شيوه از اقتصاد و گرايش مردم به آن است، به نحوي كه در برخي كشورها تعاوني ها قدرت برتر اقتصادي محسوب مي شوند. اما در ايران ، پس از گذشت ۲۵ سال از تصويب قانون بخش تعاوني،۲۰ سال فعاليت وزارت تعاون ، ۱۰ سال ابلاغ سياست هاي اجرايي اصل ۴۴ و نزديك به ۸ سال از تصويب قوانين مربوط به اين سياست ها، و عليرغم وجود سند توسعه بخش تعاون، طرح تحول بخش تعاون و رشد كمي تعاونيها، وجود بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، نهاد های نظیر اتاق تعاون ، فراکسیون تعاون در مجلس شورای اسلامی و حمایت های قاطع مقام معظم رهبری، هنوز بخش تعاون به جايگاه راستين خود در اقتصاد ملي دست نيافته است.

باور تعاونگران:
صاحب نظران و فعالان بخش تعاوني بر اين باورند، فقدان فرهنگ تعاون و زير ساخت ها، عدم باور تعاون از سوي مسئولين، دخالت دولت، مديريت سنتي و فقدان ساختار متناسب در نهاد هاي بالادستي بخش با ماموريت ها، عدم تخصيص و بهره گيري مؤثر از تمامي امكانات، راهكارها و ضوابط پيش بيني شده در قوانين برنامه هاي توسعه و سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و.... ، موجب شده اين بخش نتواند كارايي و اثربخشي مطلوب را داشته باشد و سهم آن در اقتصاد ملي افزايش يابد.

ادعای مخالفین:
عده اي ميگويند، اين بخش قادر به برآوردن انتظاراتي كه حاكميت از آن دارد نيست، و بسياري نيز ندانسته آن را تبليغ مي كنند . اين عده معتقد هستند، تكاليفي كه براي اين بخش تعيين شده بسيار فراتر از شانه هاي نحيف اين بخش است و عليرغم اينكه در قانون اساسي تعاون بر بخش خصوصي اولويت دارد و تمام اختيارات اتاق بازرگاني به اتاق تعاون هم داده شده است، اما اين بخش نتوانسته جايگاه قابل توجهي در ميان ساير بخشهاي اقتصادي براي خود باز كند و دست و پا زدن هايش هم خيلي كارساز نبوده است.

چه باید کرد؟
بررسي نتايج عملکرد، يک فرايند مهم راهبردي تلقي مي شود. بدون شک بهبود عملکرد بخش تعاونی، نيروي عظيم هم افزايي ايجاد مي کند که اين نيروها مي تواند پشتيبان برنامه رشد و توسعه و ايجاد فرصت هاي تعالي بخش تعاونی شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ها و موسسات تعاونی، تلاش جلو برنده اي را در اين مورد اعمال مي کنند. بدون بررسي و کسب آگاهي از ميزان پيشرفت و دستيابي به اهداف و بدون شناسايي چالش هاي پيش روي بخش تعاونی و کسب بازخور و اطلاع از ميزان اجرای سياست هاي تدوين شده و شناسايي مواردي که به بهبود جدي نياز دارند، بهبود عملکرد در حوزه تعاونی ها ميسر نخواهد شد.
از آنجا که ثبت شرکت‌های تعاونی در کشور که می‌تواند به عنوان نمادی از رونق یا رکود اقتصاد تعاونی تلقی شود روند مناسبی ندارد، بنابر این با عنایت به روند کاهش ۳۲ درصدی ثبت تعاونی، کاهش ۶۴ درصدی تعداد عضو ، کاهش ۳۲ درصد تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده و همچنین کاهش ۸۳ درصدی میزان سرمایه ثبتی تعاونی ها، يافتن علل روند نزولی شاخص های بخش تعاون و اعمال سیاستگذاری های جدید ضروری به نظر می رسد.
ضمن دعوت از صاحبنظران و علاقمندان بخش تعاونی جهت بررسی و شناخت علل روند نزولی فعالیت های تعاونی محور در کشور و ارایه راهکار، نگارنده به سهم خود تلاش خواهد کرد در یادداشت های آتی به این مهم بپردازد.

علی حسین شهریور،
دبیرکل خانه تعاونگران
Share/Save/Bookmark
 


پاک فطرت
Finland
۱۳۹۶-۰۹-۰۶ ۲۱:۴۳:۲۵
بهتر است برای رونق تعاونی های تولیدی فکری اساسی کرد. بیشتر تعاونی ها غیر فعال شده اند. (160)