سهم بخش تعاونی ، هدف یا وسیله /حسین امیدیان
جهت باروی بخش تعاون و رساندن آن به جایگاهی که آمال تمامی تعاونگران است ضرورت دارد سیاستگزاران و متولیان این بخش در کنار سهم خواهی از سایر بخش های اقتصادی به تبیین راهکارها و استراتژیهایی که موجبات افزایش بهر ه وری فعالیت ها در بخش تعاونی را موجب می شوند توجه نمایند.
کد مطلب: 5817
چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۴۵
 
امروز وقتی توسط برخی از دست اندرکاران بخش تعاونی صحبت از سهم ۲۵ درصدی بخش تعاونی از اقتصاد ملی کشور می شود با بیان اینکه این موارد تنها یک عدد هستند دستیابی به آنها را تنها در کاهش سهم سایر بخش های اقتصادی عنوان داشته و بیان می دارند که در غیر اینصورت امکان دستیابی به این اهداف امکانپذیر نمی باشد.
گذشته از اینکه آنچه تا کنون در تمامی مصاحبه ها و بیانات گفته شده و یا شنیده شده صرفا دستیابی به همان ۲۵ در صد سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور بوده است وبیان این نوع مواضع و عنوان این سخنان تازگی دارد لیکن این موضع گیریها این سوال را به ذهن متبادر می نماید که آیا پیش بینی کسب سهم ۲۵ در صدی از اقتصاد کشور توسط بخش تعاونی که در سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ آمده است صرفا یک عدد است؟اگر چنین بوده چرا کسی از ابتدا به این موضوع اشاره ای نکرده است؟و چرا همگان در بیانات خود تا کنون به دنبال دستیابی و کسب این هدف بوده اند؟از طرف دیگر اگر کسب این عدد امکانپذیر نبوده و یا نیست چه ضمانتی وجود دارد که با کم کردن عدد و تبدیل آن به عدد دیگری مثلا ۱۵ درصد امکان دسترسی و دستیابی به آن میسر و امکانپذیر گردد.

در این ارتباط به نظر می رسد آن چیزی که از ابتدا نسبت به آن غفلت شده و توجه ای به آن نشده این است که تعیین سهم ۲۵ درصد از اقتصاد کشور برای بخش تعاونی یک هدفگذاری بوده که می بایست با تعیین استراتژیهای لازم به آن دست می یافتیم لیکن اتفاقی که در عمل افتاده است صرفا بیان و گفتگو در خصوص این هدف بوده و متولیان بخش تعاونی بدون تعریف استراتژیهای مشخص و اجرایی به دنبال فتح آن بوده اند.در این راستا و بعد از گذشت مدت زمانی از ابلاغ سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ چون نتایج ملموس و قابل توجهی در حوزه تعاون بدست نمی آید و مسئولان امور در این راستا به رشد قابل قبولی نمی رسند لذا استراتژی اصلی سهم خواهی تعریف شده و راه اساسی و ممکن جهت تحقق این هدف کاهش سهم سایر بخش ها و افزودن آن به سهم بخش تعاونی مطرح می گردد بطوریکه در جهت اجرایی نمودن این استراتژی نیم نگاهی نیز به بخش خصوصی داشته و تبدیل برخی شرکتها و موسسات خصوصی به تعاونی را نیز در زمره روش های کسب هدف ۲۵ درصدی محسوب و نسبت به پیگیری آن اقدام می شود لیکن در نهایت زمانی که در عمل مشاهده می شود این روش ها و اقدامات کمک قابل توجهی به تحقق هدف تعیین شده نمی نمایند لذا از اساس هدفگذاری ۲۵ درصدی را زیر سوال برده و مدعی می شوند که این هدفگذاری صرفا یک عدد بوده است و علی رغم آزمون روش
عدم دسترسی به هدف ۲۵ درصدی از اقتصاد کشور توسط بخش تعاونی صرفا به دلیل عدم انتقال سهم سایر بخش ها اقتصادی و بویژه سهم بخش دولتی به این بخش نبوده است چرا که اولا متولیان بخش تعاونی تعاریف لازم و اساسی برای ایجاد ارزش افزوده پس از انتقال را تعریف و مشخص نکرده اند و هیچگونه برنامه معینی نیز در این خصوص ارایه نداده اند
های قدیمی مجددا تاکید می دارند اساس رسیدن بخش تعاونی به سهم پیش بینی شده سهم خواهی و سهم گیری از دیگر بخش های اقتصادی است و چنانچه این موضوع تحقق نیابد رسیدن بخش تعاون در اقتصاد کشور به سهم جدید و بالاتر امکانپذیر نمی باشد.

با مرور این مطالب و بررسی سیر اقدامات انجام شده به نظر می رسد در اینجا هدف به عنوان وسیله قرار داده شده است و متولیان این بخش می خواهند با استناد به هدف و بهره گیری از آن به عنوان وسیله شرایط تحقق خودش را فراهم آورند.به عنوان مثال چنانچه مجموع اقتصاد کشور ۱۰۰ باشد و سهم کنونی بخش تعاونی را ۵ بدانیم لذا با توجه به هدفگذاری انجام شده ۲۵ درصدی می توانیم به استناد این هدف،مقدار لازم را از دو بخش دیگر کسر نموده و به هدف خود برسیم.

صحیح است که در سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واگذاری سهم بخش دولتی به غیردولتی و بویژه بخش تعاونی دیده شده است لیکن تنها راه رسیدن به سهم ۲۵ درصدی را در انتقال سهم بین بخش ها ندانسته و تعریف نکرده است زیرا اولا در متن قانون ضرورت تهیه سند توسعه بخش تعاون به منظور ارایه راهکارهای لازم جهت نیل به سهم مذکور را پیش بینی کرده است و ثانیا سیاستهای تشویقی مختلف و متنوعی را جهت رشد و توسعه بخش تعاونی اشاره کرده است.از دیگر سوی چنانچه در قانون صرفا هدف انتقال سهم بین بخش ها بود قطعا به تدوین آیین نامه و دستورالعمل های لازم در خصوص نحوه انجام این کار و همچنین بیان اهداف کمی و کیفی آن پرداخته می شد.

در این ارتباط ذکر یک نکته اساسی نیز ضرورت دارد و آن نکته این است که انتقال سهم بین بخش ها زمانی امکانپذیر می شود که بخش جدید ظرفیت پذیرش آن را داشته باشد و بتواند پس از در اختیار گرفتن آن ارزش افزوده بالاتری را نسبت به بخش قبلی فراهم نماید.در غیر این صورت سیاست انتقال سهم بین بخش های اقتصادی خیلی زود با شکست مواجه می شود چیزی که در واگذاری برخی از شرکتها و کارخانجات دولتی به بخش خصوصی شاهد آن بوده ایم.لذا با توجه به موارد یاد شده به نظر می رسد عدم دسترسی به هدف ۲۵ درصدی از اقتصاد کشور توسط بخش تعاونی صرفا به دلیل عدم انتقال سهم سایر بخش ها اقتصادی و بویژه سهم بخش دولتی به این بخش نبوده است چرا که اولا متولیان بخش تعاونی تعاریف لازم و اساسی برای ایجاد ارزش افزوده پس از انتقال را تعریف و مشخص نکرده اند و هیچگونه برنامه معینی نیز در این خصوص ارایه نداده اند و ثانیا متاسفانه با نگاهی به بهره وری و ارزش افزوده این بخش در ارتباط با سهم فعلی خود که در عمل می بایست مبنای رشد و توسعه را فراهم و بیشترین نقش را در این مسیر ایفا می نمود و در کنار آن جذابیت های لازم برای تبدیل فعالیت بخش های دیگر اقتصادی را ارایه می کرد ملاحظه می شود نتایج حاصله به هیچ وجهی چشمگیر و کارآمد نبوده و رشد و جذابیت قابل توجهی را به نمایش نمی گذارد لذا جهت باروی بخش تعاون و رساندن آن به جایگاهی که آمال تمامی تعاونگران است ضرورت دارد سیاستگزاران و متولیان این بخش در کنار سهم خواهی از سایر بخش های اقتصادی به تبیین راهکارها و استراتژیهایی که موجبات افزایش بهر ه وری فعالیت ها در بخش تعاونی را موجب می شوند توجه نموده و با برنامه ریزی های لازم امکان رشد تصاعدی و پرشتاب این بخش را فراهم آورند تا با این اقدامات سهم کنونی بخش تعاونی از اقتصاد کشور با استفاده از پتانسیلهای موجود و باکارایی و بهره وری بزرگ و بزرگتر گردد تا بدین ترتیب هم سهم و درصد خود را در اقتصاد کشور بالا ببرد و هم اینکه با ارایه جذابیت های لازم بتواند شرایط را برای انتقال واقعی و هر چه بیشتر بخش های دیگر اقتصادی فراهم نماید.

حسین امیدیان – تعاونگر
Share/Save/Bookmark