معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی
چشم‌انداز تعاون در دولت یازدهم
کد مطلب: 3502
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۵۰
 
توکا نیوز: به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اقتصاد ایران بر سه پایه دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است که این موضوع در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی احصا شده است. دولت به‌منظور دستیابی به استقلال، رشد اقتصادی، خودکفایی،کاهش نرخ بیکاری و تورم، تأمین نیازهای اساسی جامعه و افزایش رفاه عمومی با وضع مقررات و سیاست‌های خاص به‌دنبال هدایت فعالیت‌ها به‌سوی بخش غیردولتی، با نگاه ویژه به بخش تعاون است و اهتمام جدی بر تحقق اصول و اهداف مطرح شده در این بخش دارد. در راستای اطلاع از چشم‌انداز این بخش با غلامحسین حسینی‌نیا، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید:

*کاهش توان رقابت‌پذیری تعاونی‌ها در ساختار اقتصادی

تسنیم: چشم‌انداز فعالیت بخش تعاون را چگونه می‌بینید؟

حسینی‌نیا: در قانون مربوط به سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، تحقق سهم ۲۵ درصد اقتصاد ملی برای بخش تعاون پیش بینی شده است. برای تحقق این هدف تکالیفی برای دستگاه های مختلف مصوب شده که از مهمترین این تکالیف تدوین سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت جهاد‌ کشاورزی، سازمان مدیریت ‌و برنامه‌ریزی کشور، وزارت اموراقتصادی ‌و دارایی، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی و اتاق ‌تعاون است. این سند مجموعه ای از راهکارهای برای رسیدن به سهم بیست‌وپنج درصد و مسئولیت هر یک از دستگاههای مرتب با موضوعات تعاون را روشن می سازد. خوشبختانه این سند تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران رسیده و باید مبنای تدوین بودجه‌های سالانه قرار گیرد. تحقق اهداف سند توسعه بخش تعاون منابع مالی گسترده ای را طلب می کند از جمله اینکه بر اساس اهداف کمی این سند سرمایه گذاری بخش تعاونی طی سالهای برنامه به میزان ۴۵ درصد از سرمایه گذاری کل کشور است. علاوه بر آن بازنگری و اصلاح سیاستهای ناظر بر بازار کار ، بازار پولی ، بازار سرمایه ، بازار کالا و خدمات و نظام توزیع ، فقر زدایی و سیاست های ناظر بر توسعه فعالیت های بخشی در بخش های مختلف ، در جهت تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی متناسب با اهداف کیفی و کمی این بخش از راهبرد های توسعه این بخش است.

به همین دلیل مجموعه اقدامات وسیع در ابعاد بسیج منابع مالی، تدوین راهبرد ها و سیاست های اجرایی مورد نیاز این بخش است و چنانچه سرمایه گذاری های لازم برای عملیاتی شدن این سند تامین شود آینده خوبی در انتظار بخش تعاون خواهد بود. در غیر این صورت چالش های متعددی برای بخش تعاون قابل تصور است. مهمترین چالش فراروی توسعه بخش تعاون که ناشی از عدم تخصیص منابع مالی مورد نیاز است کاهش توان رقابت پذیری موسسات تعاونی برای ایفا نقش موثر در ساختار اقتصادی کشور خواهد بود.


تسنیم: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون چه مزیتی در راهبرد امور تعاونی‌ها دارد؟

حسینی‌نیا: با توجه به وظیفه ذاتی و همچنین ماموریتی که اساسنامه مصوب هیات وزیران بر عهده صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون گذاشته است، این صندوق از طریق تضمین اعتبارات و سرمایه گذاری ها اقدام به حمایت از شرکت های تعاونی و تسهیل در تامین منابع مالی آنان می کند. این صندوق مجاز به صدور انواع ضمانت نامه مانند، ضمانت نامه اعتباری، ضمانتنامه شرکت در مزایده،مناقصه، ضمانت نامه حسن انجام کار، ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت، ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان و سایر ضمانت نامه ها برای شرکت های تعاونی است. در راستای این امر صندوق اقدام به انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک با بسیاری از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و برخی از اتحادیه های سراسری بخش تعاون نموده است. صدور و تضمین این ضمانت نامه ها به پشتوانه سرمایه اولیه این صندوق که مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد ریال است صورت می گیرد و البته با توجه به حجم بالا و روزافزون درخواست ها از این صندوق باید هر چه سریعتر سرمایه این صندوق افزایش یابد تا نقش صندوق در راهبرد امور تعاونی ها و همچنین رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی پررنگ تر شود.

تعداد کل پرونده های بررسی شده و در حال بررسی تا پایان شش ماهه سال جاری،۲۴۷پرونده با مبلغ درخواست ۱۵۴۸ میلیارد ریال بوده که از این تعداد ۲۳ پرونده به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال مربوط به پرونده های سال ۹۱ بوده که در سال ۹۲ فرایند تصویب آن طی شده است. تعداد پرونده ارسال شده در شش ماهه سال جاری۲۲۴ عدد با مبلغ درخواست قریب ۱۴۴۸ میلیارد ریال بوده است. از پرونده های واصله در سال جاری، حدود ۶۹ درصد مصوب، ۲۹ درصد در مرحله بررسی کارشناسی و ۱ درصد نقص مدارک داشته اند. همچنین در صورت لحاظ پرونده های انتقالی ۹۱ نسبت پرونده های مصوب حدود ۷۱ درصد می شود که تقریباً معادل نسبت مصوب سال قبل است. آمار موجود نشان می دهد نسبت پرونده های با نقص مدارک(۱%) در مقایسه با سال قبل(۱۳%) به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته که این مسئله نشاندهنده افزایش دقت نمایندگی ها و هدایت درست صندوق در جهت بهبود کیفیت پرونده ها بوده است.مقایسه کلی تعداد پرونده در مقطع کنونی با مدت مشابه سال قبل،رشد ۱۲۲ درصدی در تعداد و رشد ۱۴۲ درصدی در مبلغ را نشان می دهد.

*عدم افزایش سرمایه در بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت مانع رسیدن به سهم ۲۵درصدی تعاون

تسنیم: در شرایط فعلی آیا بخش تعاون به سهم ۲۵ درصد می‌رسد؟ چه موانعی وجود دارد؟

حسینی‌نیا: رسیدن به سهم ۲۵% از اقتصاد با شرایط فعلی بعید به نظر می رسد . زیرا، ابزارهای پیش بینی شده و لازم و ملزوم آن از جمله اختصاص ۳۰% از وجوه حاصل از واگذاری های شرکتهای دولتی ( خصوصی سازی ) که باید به این بخش اختصاص می یافت محقق نشده است، مشوق های پیش بینی شده برای توسعه تعاون به علت مشکلات اعتباری کامل تأمین نشده است ، تفکیک حسابهای بخش تعاون از سایر بخشها در اقتصاد کشور در دست اجراست و هنوزقطعی نشده است، افزایش سرمایه در بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون متناسب با برنامه تأمین نشده است، تأخیر در ابلاغ برنامه پنجم و موضوع ادغام وزارت تعاون جدا از مثبت یا منفی بودن آن فرصت لازم را به تأخیر انداخت . و تبعات دیگری داشته است .

تسنیم: عملکرد بانک توسعه تعاون را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

حسینی‌نیا: عملکرد بانک توسعه تعاون با توجه به عمر کوتاه تأسیس آن و با عنایت به بودجه و سرمایه محدود آن در راستای کمک به تقویت تعاونیها تاثیرات مثبتی داشته است ولی متناسب با برنامه توسعه بخش تعاون نمی باشد.

تسنیم: طرح مجلس برای اصلاح بخش قانون تعاون چیست؟

حسینی‌نیا: راهبردهای اساسی طرح قانونی اصلاحیه قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر رفع محدودیت از تمدید مدت دوره تصدی مدیران تعاونی ،حذف نقش دولت در تدوین مقررات و احاله آنها به خود قانون ،تغییر در مقررات مربوط به تعداد و وضعیت آرا در اتاق های تعاون ونیز جلب همکاری سایرسازمان ها استوار است.

تسنیم:آیا مباحث مورد نظر دولت در این طرح پیش بینی شده است؟

حسینی‌نیا: همانگونه که درمقدمه طرح اصلاح قانون بخش تعاون آمده هدف از ارائه طرح اصلاح موردی برخی از مواد قانون مذکور است لذا جامعیت لازم و مورد نظردولت در آن دیده نمی شودو به این جهت وزارت اصرار دارد بجای طرح اصلاح ، لایحه اصلاح قانون مبنا قرار گیرد در لایحه تمامی موضوعات مربوط به بخش تعاون و مورد نظر در سیاست های کلی و قانون اجرائی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.
البته تشابهاتی درطرح با لایحه دیده می شود که می توان به کم کردن محدودیت در دوره تصدی مدیران ، یکسان سازی مقررات اتحادیه ها و تعاونیها ،استفاده از امکانات دستگاههای دیگر در توسعه و تقویت تعاونیها اشاره کرد.

تسنیم: مهمترین برنامه‌ها و اولویت‌های بخش تعاون چیست؟

حسینی‌نیا: مهمترین برنامه ها و اولویت های بخش تعاون عبارتند از برون سپاری فعالیتهای تصدی گری به تشکلهای تعاونی مردمی ازجمله اتاقهای تعاون و اتحادیه های تعاونی ،کمک به اتمام پروژه های اشتغال زای تولیدی تعاونی با تخصیص تسهیلات در حد مقدور ، ساماندهی و توانمند سازی جویندگان اشتغال وفارغ التحصیلان در قالب تعاونیهای تولیدی و خدماتی و آموزشی و دانش بنیان، استاندارد سازی فعالیت تعاونی ها و محصولات تولیدی و خدماتی آنها ، توسعه صادرات ، صادرات محصولات شرکتهای تعاونی اعم از صنایع دستی ،فرش دستباف و محصولات زراعی و باغی از قبیل پسته ، زعفران و کشمش و محصولات صنعتی و معدنی.

تسنیم: برنامه‌ای برای بازنگری در تعاونی‌های مصرف همیار پیش‌بینی شده است؟

حسینی‌نیا: تعاونی‌های مصرف در طرح همیار مشارکت داشته و اساساً این طرح توسط تعاونی همیار که سهامداران آن تعاونیهای مصرف در همه گرایش ها هستند اجرا می شود و لذا ظرفیت کامل برای بازنگری در چگونگی اداره و فعالیت خود را دارد. این وزارت از طرحهایی که بتواند منجر به بازدهی بیشتر و رفع موانع و توسعه عملیات آن و جلب مشارکت افزونتر مردم شود استقبال می کند.

* بسترسازی برای ورود بخش تعاونی به فعالیت‌های اقتصادی هدف اصلی طرح pcp

تسنیم: جزئیات طرح (PCP (Public – Cooperative Partnership for Development چیست و به چه هدفی انجام می‌شود؟

حسینی‌نیا:با توجه به تاکید سازمان های بین المللی بر نقش موثر تعاونی ها در جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری ها ، طرح "مشارکت عمومی - تعاونی برای توسعه" با هدف توسعه پایدار شهرها از طریق ایجاد شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی پیشنهاد می شود. زیرا رشد و توسعه اقتصادی کشورها در گرو اجرای پروژه های مختلف زیر ساختی و خدماتی بوده و افزایش کارایی و کیفیت ارایه خدمات از جمله اهداف اصلی آنها به شمار می رود. محدودیت منابع بودجه ای دولت ها برای تامین مالی پروژه های بزرگ و همچنین تقاضای زیاد موجود در زمینه سرمایه گذاری در این پروژه ها، کشور ها را بر آن داشته تا تمام تلاش خود را در بهره گیری از مشارکت فعال بخش های غیر دولتی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آنها بکار بندند که این تلاش ها در قالب مشارکت های عمومی – خصوصی متبلور شده و موجب تسریع در روند توسعه اقتصادی کشور ها شده است.

اهداف این طرح عبارتند از، جذب نقدینگی موجود در جامعه،توانمند سازی اقشار مختلف جامعه، توسعه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در استان ها، بسترسازی برای ورود بخش تعاونی به فعالیتهای اقتصادی و افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی، تسریع در رشد و توسعه شهرستانها، هدایت منابع مردمی به بخشهای تولیدی، انجام طرحهایی که به دلیل افزونه زا بودن(رانت زا) بودن آن،امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد.

برای تحقق این طرح شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی تشکیل می شوند. کلیه اشخاص حقیقی متولد یا ساکن یا شاغل هر شهرستان به میزان نیم درصد(۰/۵%) جمعیت آن شهرستان بر اساس آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن و به تایید اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان.عضویت در سایر تعاونی ها مانع از عضویت در این تعاونی نیست.استمرار عضویت در تعاونی منوط به ادامه اشتغال یا سکونت در آن شهرستان نمی باشد.حوزه فعالیت شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی محدود به حوزه شهرستان است و این شرکتها مجاز به انجام فعالیتهای مستقل برون شهرستانی نیستند. تاسیس دفاتر فرعی فراتر از محدوده شهرستان مشمول این ممنوعیت نمی گردد.
موضوع فعالیت تعاونی های مشمول این طرح عبارتند از، انجام فعالیت‌های عمران و آبادانی شهرها و روستاهای شهرستان حوزه فعالیت و سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، ایجاد و اداره واحدهای اقتصادی تولیدی، توزیعی و خدماتی، خرید سهام بنگاه‌های دولتی مستقر در شهرستان حوزه فعالیت که کالاها و خدمات تولیدی آنها در این شهرستان عرضه می‌شود، سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای شهرستان از جمله به صورت شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) و با تشکیل شرکت‌های اقماری، تملک اراضی واقع در بافت‌های فرسوده شهری و روستایی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری، استفاده و بهره‌‌برداری از فعالیت‌ها، طرح‌ها، زمین‌ها و املاک قابل واگذاری دولت در بخش‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی شهرستان، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، انجام هرگونه معاملات از قبیل خرید و فروش، اجاره و نظایر آن و تملک اراضی، اموال منقول و غیرمنقول، خرید اوراق بهادار برای مدیریت منابع تعاونی.

تسنیم: توسعه اشتغال مولد در تعاونی‌های تولیدی از برنامه‌های ۱۰۰روزه دولت بوده است، در این زمینه چه اقداماتی صورت گرفته است؟

حسینی‌نیا: به‌منظور توسعه اشتغال مولد طرحی تهیه و اعتباری از محل صندوق توسعه ملی و وجوه اداره شده به استانها ابلاغ گردیده است . تا مدیران استانها از بین طرحهای اولویت دار متناسب با اعتبار ابلاغی با اولویت طرحهای تولیدی با پیشرفت و اشتغال زائی بالامعرفی شوند .


تسنیم: در زمینه رابطه دولت و تعاونی ،دولت باید چگونه نظارتی داشته تا عملکرد یک تعاونی بهینه باشد؟

حسینی نیا: براساس سیاست های کلی اصل ۴۴قانون اساسی، راهبرد اساسی دولت اجتناب از دخالت در امور مدیریتی و تقویت امر نظارت است.نظارت در تمام مراحل و شئون تعاونی از چگونگی تأسیس و اجرای طرح تا فعالیت و نیز در مواردی که احیاناً تعاونی مراحل انحلال و تصفیه را می گذراند جریان دارد.از ویژگی های این نظارت، رفتاری پیشگیرانه از طریق آموزش و توانمندسازی و استانداردسازی مدیریت و بازرسی در تعاونی ها است.از دیگر ویژگی های نظارت ، جامعیت و سیستمی بودن آن است. انجام نظارت از طریق نهادهای بالادستی نظیر اتحادیه ها ونیز تقویت کنترل های داخلی در تعاونی هاازجمله سیاستهای جدید وزارت متبوع است.مجموعه اقدامات فوق الذکر منجر به پاسخگویی ، توانمندی ، کارائی و اثر بخشی تعاونی و در کل عملکرد بهینه آن می گردد.


تسنیم: آیا تعاونی ها باید تحت حمایت و نظارت دولت بوده و به آن وابسته باشند؟

حسینی‌نیا: بر اساس اصول جهانی تعاون، تعاونی ها سازمان های مستقلی هستند که به وسیله اعضا تاسیس و اداره و نظارت می شوند. و دولت ها و بانک ها هم چنانچه به تعاونی ها کمکی کنند نباید این کمک به عنوان عاملی برای خدشه دار نمودن استقلال و خودگردانی تعاونی ها استفاده شود. خوشبختانه این موضوع در قانون تعاون ایران نیز دیده شده و دولت اجازه دخالت در امور تعاونی ها را ندارند. عمده نقش دولت در تعاونی ها نقش حمایتی و تا حدودی نظارتی است. در سال های اخیر نقش نظارتی بیشتر به سازمان های واسطه ای بخش مانند اناق های تعاو ن و اتحادیه های واگذار می شود. در همه کشور ها دولت ها از تعاونی ها حمایت می کنند زیرا عملکرد تعاونی ها عموما در راستای اهداف توسعه ای دولت ها ست و دستاورد تعاونی ها در زمینه های جلب مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی، تولید اشتغال، کمک به کاهش فقر، توسعه کشاورزی و روستایی موجب می شود تا اهداف توسعه ای دولت بدون دخالت و هزینه های سنگین دولتی و با مشارکت و دخالت مردم پی گیری شود.


تسنیم: تعاونی‌های کشاورزی مهر به کجا کشید؟

حسینی‌نیا: اعتبارات طرح ملی کشاورزی مهر ادامه دارد و در شش ماهه دوم هم طرحهای معرفی شده به استانها در کمیته های توسعه کشاورزی استانها بررسی و با تخصیص تسهیلات فعالیت خواهند نمود. که بستگی به استقبال مردم و تخصیص سایر منابع از جمله زمین و آب وسایر نهادهای کشاورزی ودامی دارد.


* ارائه لایحه جامع افزایش تولید ملی و اشتغال مولد به دولت

تسنیم: وضعیت تولید در بخش تعاون در حال حاضر چگونه است؟

حسینی‌نیا:از مجموع بیش از ۱۹۲ هزار شرکت تعاونی تشکیل شده در کشور، بیش از ۹۳ هزار شرکت تعاونی؛ تولیدی بوده که در گرایشهای مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی، عمرانی و فرش دستباف و تامین نیاز تولید کنندگان فعالیت می کنند. این تعاونیها بیش از ۴۸ درصد از تعداد تعاونیهای تشکیل شده و حدود ۳۷ درصد از فرصتهای شغلی ایجاد شده در بخش تعاون را با قریب به ۹۹۴ هزار فرصت شغلی به خود اختصاص داده اند. از این تعداد تعاونی حدود ۵۲ هزار تعاونی تولیدی فعال و در دست اجرا بوده و بیش از ۴۸ درصد کل تعاونیهای فعال و دردست اجرای کشور را به خود اختصاص داده اند. اشتغال این تعاونیها بیش از ۶۰۹ هزار نفر و بیش از ۳۵ درصد فرصتهای شغلی ایجاد شده توسط تعاونیهای فعال و در دست اجرای کشور می باشد.

وضعیت شرکتهای تعاونی تولیدی نیز همانند سایر بخشهای تولیدی و اقتصادی متاثر از سیاستها و شرایط اقتصادی و سیاسی و مقررات ارزی و پولی حاکم بر کشور بوده و خوشبختانه علیرغم وجود مشکلات متعدد برای تولید کنندگان داخلی، اعضای تعاونیها با روحیه تعاون و همکاری بیشتری با مشکلات مقابله می نمایند. مزیتهای بخش تعاون در تولیدات کشاورزی دامی و زراعی و تولیدات صنعتی همچون صنایع غذایی و نساجی و پوشاک و تولیدات معدنی دارای ارزش افزوده بالا همچون کانیهای غیر فلزی و مصالح ساختمانی و سایر فعالیتهای تولیدی و صنایع کوچک مقیاس از طرفی و ظرفیتهای توسعه ای بخش تعاون در اجرای طرحهای بزرگ ملی و سرمایه بر همچون صنایع هوافضا، احداث نیروگاههای تولید برق CHP و صنایع پائین دستی پتروشیمی از سوی دیگر زمینه حضور موفق تعاونیها را در تمامی عرصه های اقتصادی تولیدی فراهم نموده است.

در این راستا برنامه های حمایتی متنوعی جهت نظارت و حمایت از تعاونیها در دست پیگیری و اقدام بوده و از جمله شرکتهای تعاونی تولیدی نقش موثری را در کاهش تصدیگری دولتی بر عهده داشته و تاکنون با همکاری سازمان شیلات بیش از ۳۰ بندر صیادی به تعاونیهای صیادی واگذار گردیده است. تشکیل اتحادیه های سراسری نظارت و هماهنگی و واگذاری امور نظارت بر تعاونیهای تحت پوشش به اتحادیه های تعاونیهای ذیربط از دیگر اقدامات به عمل آمده جهت کاهش تصدیگری دولتی و تقویت و توانمندسازی تشکلهای بالادستی می باشد. برنامه های متنوعی نیز جهت افزایش کیفیت و بهره وری تعاونیها در دست اقدام بوده که از جمله می توان به کمک جهت اخذ گواهینامه های بین المللی ایزو ۹۰۰۱ در بیش از ۳۰۰ شرکت تعاونی در سراسر کشور و استقرار چرخه بهره وری در حدود ۷۰ تعاونی و اخذ ایران کد بیش از ۶۸۰۰ شرکت تعاونی اشاره نمود.

به‌منظور ارتقای سهم بخش تعاون در تولید ملی بسته جامع افزایش تولید ملی و اشتغال مولد در بخش تعاون لایحه جامع افزایش تولید ملی و اشتغال مولد در شش راهبرد اصلی حمایت از اشتغال و سرمایه گذاری در تعاونیهای تولیدی، کمک به فراهم نمودن بستر لازم جهت مواجهه با هدفمندسازی یارانه ها، حمایت از ارتقاء کیفیت و بهره وری در تعاونیها، تقویت بازار و توسعه فضای کسب و کار تعاونی‌ها و افزایش توان تولیدی تعاونی‌ها فرهنگ سازی مصرف کالای ایرانی توسط تعاونی‌ها با حدود ۸۰ زیر برنامه، در بازه زمانی سه ساله با تسهیلات مورد نیاز ۲۵۵۰۰ میلیارد ریال و ۱۰۰۰ میلیون دلار به هیئت دولت ارائه شده که با توجه به تائید کمیسیون اجتماعی هئیت دولت به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری جهت بررسی‌های لازم ارسال شده است.

پیگیری اعطای تسهیلات ریالی جهت تامین نقدینگی و سرمایه گذاری مورد نیاز اجرای طرحهای توسعه ای و تکمیلی تعاونیها ی صنعتی و معدنی از منابع صندوق توسعه ملی از اهم اقدامات به عمل آمده جهت حمایت مالی از تعاونیها با عنایت به محدودیت منابع اعتیاری بخش تعاون است که با توجه به هماهنگی‌های انجام شده وزارت متبوع با وزارت صنعت، معدن و تجارت، صندوق توسعه ملی و بانک توسعه تعاون جهت تسهیل اعطاء تسهیلات به شرکتهای تعاونی متقاضی تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی از طریق کارگروه مرکزی صندوق توسعه ملی، تاکنون حدود ۲۸۰۰ شرکت تعاونی با تسهیلات مورد نیاز بیش از ۱۸۰۰۰میلیارد ریال به وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی و تعداد ۵۰۵ شرکت تعاونی صنعتی و معدنی با تصویب کارگروه ملی جهت اخذ بیش از ۲۴۲۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه ثابت و در گردش با حفظ و ایجاد ۹۵۶۴ فرصت شغلی به بانک توسعه تعاون معرفی گردیده اند و روند بررسی پرونده های اعتباری در آن بانک در دست بررسی می باشد. تداوم بررسی و اعطاء تسهیلات به سایر طرحهای معرفی شده بخش تعاون با ابلاغ بودجه سال ۹۲ آن صندوق و سهمیه تخصیصی به وزارت متبوع در دست پیگیری بوده و با توجه به سوابق همکاری مشترک دو دستگاه، پرداخت تسهیلات به طرحهای کشاورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق کارگروه مرکزی اعطاء تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی پیشنهاد و در دست پیگیری می باشد.

در خصوص ساماندهی کارجویان بخش کشاورزی در قالب تعاونی‌های کشاورزی مهر تا پایان مردادماه سال جاری بیش از ۵۲۰ هزار نفر در سامانه موصوف ثبت نام نموده اند. از این تعداد حدود ۳۰۲ هزار نفر واجد شرایط تشخیص داده شده و ۲۵۷ هزار نفر مورد مشاوره و تعداد ۵۳۴۴ کارجو مورد آموزش قرار گرفتند. برای افراد آموزش دیده تعداد ۵۳۴۴ شرکت تعاونی با عضویت ۴۲۹۵۸ نفر جهت ایجاد ۴۵۴۲۳ فرصت شغلی تشکیل شده است.


تسنیم: در حال حاضر وضعیت بخش تعاون در ایران چگونه است؟

حسینی‌نیا: تعاون در عمر هفتاد و چند ساله خود دچار افت و خیز ها ی زیادی شده است. اما تعاون در حال حاضر دارای شرایط ویژه ای است که آن را برای یک جهش تاریخی و ایفا نقش موثر در فرایند توسعه کشور مهیا ساخته است. تعاون ایران از لحاظ فضای حقوقی دارای بهترین شرایط توسعه ای است و نه تنها هیچ مانع حقوقی جدی بر سر راه توسعه تعاون وجود ندارد بلکه قانون مربوط به سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب سند توسعه بخش تعاون شرایط را برای تحقق این موضوع مهیا ساخته است. چنانچه تنگناهای مالی- اعتباری موجود در کشور برطرف و منابع مالی لازم برای توسعه بخش تعاون تامین شود مطمئنا این مسیر با سرعت بیشتری پیموده خواهد شد.


تسنیم: آیا رشد کمّی و کیفی بخش تعاون قابل قبول بوده است؟

حسینی‌نیا: گستره پوششی بخش تعاون در سطح جامعه نسبتا وسیع و گسترده است به طوری که عمده اعضا گروه های اجتماعی اعم از کارگران، کشاورزان، کارمندان، فرهنگیان و سایر اقشار اجتماعی از طریق عضویت در تعاونی ها گوناگون به بخش تعاون مربوط شده اند. امروز در کمتر خانواده ایرانی است که یک یا چند عضو تعاونی نداشته باشد. حتی بسیاری از مردم ایران در چندین تعاون عضویت دارند. اما تاثیر و عمق این پوشش قابل توجه نیست به این معنی که تاثیر تعاونی ها در زندگی مردم متناسب با گستردگی آن قابل توجه نیست. در برخی از تعاونی ها این تاثیر بیشتر است مانند تعاونی ها مسکن که به خانه دارشدن اقشار متوسط و آسیب پذیر مسکن ارزان قیمت تهیه می کند که این خدمت تاثیر زیادی در تامین هزینه ها و کاهش دغدغه های خانواده های این اقشار اجتماعی دارد. همچنین در تعاونی های اشتغالزا با تامین اشتغال به اعضا تعاونی به صورت خویش فرما آن ها را برای ورود به سایر عرصه های اجتماعی از جمله تشکیل خانواده کمک می کند. اما این تاثیر در همه انواع تعاونی قابل توجه نیست به طور مثال تاثیر تعاونی های روستایی در تامین مایحتاج شغلی و زندگی روستائیان رو به کاهش است. خلاصه اینکه بخش تعاون به لحاظ شاخص های کیفی یعنی تاسیس تعداد و عضویت رشد قابل توجه ای داشته اما بایستی از طریق ارتقا سطح مدیریت ها و تامین منابع مالی برنامه های توانمند سازی را اجرا نمود تا تاثیر این تعاونی ها در زندگی احاد جامعه که سرجمع آن سهم بخش تعاون در اقتصاد می شود ارتقا یابد.


تسنیم: به‌نظر شما چه حمایت‌هایی باید از سوی دولت برای گسترش فعالیت تعاونی‌ها صورت گیرد؟

حسینی‌نیا: بخشی از مشکلات تعاونیهای تولیدی، جدا از ماهیت حقوقی این تشکل‌ها متاثر از اجرای سیاستهای اقتصادی،پولی،مالی و تحریم‌های خارجی بر فعالیتهای تولیدی حاکم بر کشور است و در صورت بهبود فضای کسب و کار و فراهم شدن زمینه رقابت و افزایش سرمایه گذاری خارجی در کشور، به تبع آن رونق اقتصادی بیشتری در فضای تولیدی شاهد خواهیم بود.

از جمله این مشکلات می توان به وابستگی برخی از تولیدات داخلی به مواد اولیه خارجی و نوسانات نرخ ارز، تحریمها و محدودیتهای بین المللی جهت واردات قطعات و ماشین الات مورد نیاز، کمبود نقدینگی، تعرفه پایین برخی از کالاهای نامرغوب خارجی و واردات بی رویه محصولات خارجی و ... اشاره کرد که با توجه به فعالیتهای دولت در سطح داخلی و خارجی، چشم انداز بهبود فضای کسب و کار در کشور دیده می شود.

در بخش حمایت مالی از تعاونی‌ها، تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی یکی از مشکلات اساسی تعاونیهای تولیدی است و طبق قانون سند توسعه بخش تعاون، این سهم باید به حداقل ۵۰ درصد از منابع وجوه اداره شده دولتی که به بخشهای غیر دولتی اختصاص می یابد، افزایش یافته و همچنین بر اساس سند مذکور سرمایه بانک توسعه تعاون بایستی تا۳۰% از حجم تسهیلات بانکی افزایش یابد.

* پرداخت یارانه به تولیدکنندگان داخلی گامی مهم در رسیدن به سهم تعاون

تسنیم: پیشنهاد شما در راستای رسیدن به سهم ۲۵درصدی چیست؟

حسینی‌نیا: تخصیص منابع ارزی و ریالی مورد نیاز شرکت‌های تعاونی از منابع صندوق توسعه ملی جهت تأمین نقدینگی و اجرای طرحهای توسعه‌ای و تکمیلی تعاونی‌ها با سهم حداقل ۲۵ درصد از منابع در اختیار پیشنهاد می‌شود.
تخصیص و تعیین شفاف سهم بخش تعاون از منابع و اعتبارات دستگاه‌ها و بانک‌ها در ردیف‌های قانون بودجه و منابع صندوق توسعه ملی.
لزوم نظارت بیشتر بر استاندارد کالاهای وارداتی و کیفیت و وضع تعرفه مناسب بر آن و جلوگیری از ورود کالاهای بی‌کیفیت و نامرغوب خارجی جهت حمایت از تولید کنندگان داخلی.
اجرای صحیح طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه به تولید کنندگان داخلی جهت ایجاد اشتغال مولد و پایدار در کشور، تقویت منابع صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون جهت پوشش ریسک و سرمایه گذاری و معاملات تعاونی‌ها.
Share/Save/Bookmark