نادر محمد جعفری
سازمان های مردم نهاد، نقطه اشتراک دولت و تعاونی ها
قالب اساسی مشارکت جویی، سازمان یابی در سازمان های مردم نهاد است. ازتشکل ها ی تعاونی ها و اتحادیه ها گرفته تا اتاق های تعاونی که تامین کننده منافع تعاونی ها بشمار می آیند ، تا سازمان های مردم نهاد مانند خانه تعاونگران که در بخش تعاون فعالیت دارند باید زمینه را برای حضور ذی نفعان فراهم نمایند و موضوع واهمیت به اصل مشارکت داده شود.
کد مطلب: 7714
يکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۳
 
بسمه تعالی
این یادداشت در صدد است که بگوید که تعاونی ها مطالبه محور نیستند و باید مسیر مشارکت محوری را پیمایند. اگر این قاعده را بپذیریم، رفتار، ادبیات و شیوه کار تعاونی ها تحت تاثیر این قاعده شکل خواهد گرفت و به ناچار باید نحوه تعامل را بر اساس مشارکت جویی و مشارکت محوری تدوین کنیم و نه بر اساس مطالبه محوری. به تعبیر دیگر مهمترین مطالبه باید درخواست افزایش مشارکت باشد.
در جوامع غربی و کشورهای توسعه یافته برنامه ها و شعارها حول و حوش تامین یا رد چند مطالبه مشخص است. مطالباتی مثل کاهش مالیات، وضعیت بیمه ، مسائل مشخص زیست محیطی و... این وضع در انتخابات مجامع تعاونی ها ی کشورهای توسعه یافته به وضوح قابل دیدن است و معمولا حول و حوش یک یا چند مطالبه مشخص اظهارنظر می کنند و در باره همان مطالبات حساسیت دارند. این مطالبه محوری است که موضوع مشارکت به معنای دقیق کلمه در آن حل شده است.
به عبارت دیگر برای مشارکت تعاونی ها موانعی وجود ندارد، چه از خلال حضور یا استفاده از رسانه ها و چه از طریق حضور در نهادهای مدنی یا هر شکل دیگر مشارکت اجتماعی . نبودن مانع برای مشارکت جویی، زمینه را برای درک درست مطالبات فراهم می کند. زیرا مطالبات، محصول کنش های جمعی تشکل هاست و اگر زمینه برای بروز کنش آزاد و مشارکت، بوجود نیاید، تفاهم در باره یک مطالبه موثر و مفید نیز ممکن نخواهد بود وهویت تشکل، شکل نخواهد گرفت. ولی این مساله مهم یعنی وجود زمینه های مشارکت تعاونی ها، از نگاه یک ناظر بیرونی پنهان می ماند، چرا که مساله مشارکت در تعاونی ها حل، و از حالت متغیر خارج و به یک مولفه ثابت تبدیل شده است.به همین دلیل مورد توجه قرار نمی گیرد.
در مقابل این وضعیت؛ اگر به جوامع در حال توسعه ای نگاه کنیم که مساله مشارکت در آنها حل نشده و امکان حضور و مشارکت اجتماعی مطلوب وجود ندارد، به طریق اولی، نه تنها شکل گیری هویت تشکل سخت و غیرممکن می شود
دلیل ندارد که بخش دولتی ، خود را متکفل انجام همه امور نماید هر کاری هم انجام دهد در نهایت به رضایت از دولت منجر نخواهد شد، زیرا قضاوت ها و ارزیابی های تعاونگرانی که غیرمشارکت جو هستند لزومأ منصفانه و بی طرفانه نخواهد بود. اگر تعاونی ها مشارکت نداشته باشند، دولت با تعاونی هایی متوقع و مصرف کننده مواجه خواهد شد که هر چه نیازهای بیشتری از او تامین شود، توقعاتشان و حتی نارضایتی آنها نیز بیشتر خواهد بود که امروزه شاهد آن هستیم.
بلکه هر چیزی که به نام مطالبه تشکلی مطرح شود، موضوعاتی ذهنی و انتزاعی و غیرمرتبط با زمینه اجتماعی خواهد بود. از طریق مشارکت آزاد است که تشکل ها شکل می گیرند و تعاونی ها از این امر تبعیت می کنند. اعضای تعاونی ها که در عین ذی حق دانستن خود، به همان نسبت مسئولیت و تکلیف هم بر دوش خود حس می کنند و از طریق مشارکت می توانند خود را به جای دیگران و هیات مدیره تعاونی بگذارند، و درکی عینی و مسئولانه و منصفانه از تعاونی نیز دارند. چرا که مطالباتشان در یک فرآیند تشکلی شکل گرفته است و متناقض و متضاد نخواهد بود.
چنین تعاونگری می فهمد که میان توسعه بخش و وضع موجود باید یکی را بر دیگری ترجیح داد. اگر می خواهد بخش توسعه یابد ، باید با مشارکت، مطالبات خود را از طریق سمن ها از دولت جویا شود. او می داند که اگر خدمات خوب از دولت می خواهد، لاجرم باید هزینه اش را از هر طریق ممکن تامین کند، تعاونگر بیگانه از دولت نیست.
تعاونی مواد اولیه ارزان ، تولید و خدمات مناسب، فضای رقابت سالم ، استفاده از ابزارهای قانونی امثال مالیات و... می خواهد چرا که تعاونی در قالب تشکل و درک روشن از مسایل پا به عرصه مشارکت گذاشته است و به همین دلیل است که می تواند بدون هر گونه شکاف با دولت در موقعیت های متفاوت همگام با سیاست های بخش تعاونی گام بردارد.
از این رو بر اساس آنچه گفته شد اگر بخواهیم در باره انتظارات تعاونی ها از دولت توصیه نمایم، این است که مهمترین و محوری ترین مطالبه را موضوعاتی قرار دهند که زمینه افزایش مشارکت عمومی را فراهم می کند. دولت ، بیش از اینکه نیازمند رفع مشکلات تعاونی ها باشد، نیازمند حضور تعاونی ها و اتحادیه ها و اتاق های تعاون در فرآیند سیاستگذاری و تصمیم گیری باشد.
دولت بیش از آنکه نیازمند بهبود وضع خدمات و تولید تعاونی ها باشد باید متقاضی حضور موثر تعاونگران در مشارکت موثر آنان در تصمیم سازی ها باشد. مضافا اینکه نیازمند تشکل های تعاونی و حضور آنان در فرآیند سیاست گذاری های کلان و اشتغال و... باشد.این مهم باید اولویت دولت باشد.
دلیل ندارد که بخش دولتی ، خود را متکفل انجام همه امور نماید هر کاری هم انجام دهد در نهایت به رضایت از دولت منجر نخواهد شد، زیرا قضاوت ها و ارزیابی های تعاونگرانی که غیرمشارکت جو هستند لزومأ منصفانه و بی طرفانه نخواهد بود. اگر تعاونی ها مشارکت نداشته باشند، دولت با تعاونی هایی متوقع و مصرف کننده مواجه خواهد شد که هر چه نیازهای بیشتری از او تامین شود، توقعاتشان و حتی نارضایتی آنها نیز بیشتر خواهد بود که امروزه شاهد آن هستیم.
دولت نباید از مشارکت تعاونگران واهمه داشته باشد چون تعاونی ها مانع تصمیم گیری نیستند بلکه برعکس کمک و مدد یار آنها هستند . تصمیماتی که با مشارکت ذی نفعان گرفته می شود، پایدار بوده و تعاونی ها از آن حمایت خواهند کرد، در حالی که اجرای تصمیمات دولتی و از بالا، همیشه با مقاومت روبرو می شود. اکنون می توانیم زمینه هایی که مشارکت را افزایش می دهد در حوزه تعاون مشخص کنیم، قالب اساسی مشارکت جویی، سازمان یابی در سازمان های مردم نهاد است. ازتشکل ها ی تعاونی ها و اتحادیه ها گرفته تا اتاق های تعاونی که تامین کننده منافع تعاونی ها بشمار می آیند ، تا سازمان های مردم نهاد مانند خانه تعاونگران که در بخش تعاون فعالیت دارند باید زمینه را برای حضور ذی نفعان فراهم نمایند و موضوع واهمیت به اصل مشارکت داده شود.
به طور قطع این مطالبه سنگینی محسوب می شود، ولی مطالبه ای است که هر دو طرف (تعاونی ها و دولت ) از آن سود خواهند برد. طرح این ایده همدلی و همراهی و کمک طرفینی است و دولت و بخش تعاون را به وحدت میرساند. البته فراموش نشود که مشارکت یک موضوع نسبی و مستمر است و اهمیت آن نیز در تداومش است و هر گام که به جلو برداشته شود و مشارکت بیشتری صورت گیرد، راه برای برداشتن گام های بعدی هموارتر می شود.


نادر محمد جعفری
معاون امور استان های خانه تعاونگران و معاون دفتر تعاونی های خدماتی
Share/Save/Bookmark