پایگاه خبری توکا نیوز 10 ارديبهشت 1397 ساعت 21:18 http://tookanews.com/vdch.znqt23n6vftd2.html -------------------------------------------------- عنوان : امنیت شغلی کارگر از معیشت واجب‌تر است -------------------------------------------------- رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می‌گوید: معیشت و امنیت شغلی کارگران وابسته به هم است و اگر کارگری امنیت شغلی نداشته باشد معیشت هم ندارد. متن : به گزارش توکانیوز به نقل از فتح اله بیات که در گفت وگو با ایسنا، با تبریک هفته کارگر اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعات در حوزه کارگری بحث امنیت شغلی است که حتی از معیشت هم واجب تر است و اگر کارگر در کاری مشغول شود و نداند که کارفرما او را نگه می دارد یا اخراج می کند، آرامش فکری او به هم می ریزد و معیشت او به مخاطره می افتد. وی قراردادهای موقت و سفید امضا را به زیان کارگران دانست و افزود: امروز قراردادهای یکماهه و سه ماهه و تسویه حسابهای سفید امضا به معضل بزرگی برای کارگران تبدیل شده و از کارگران سفته می گیرند و همه شرایط را مهیا می کنند تا کارگران را به راحتی از مجموعه حذف کنند. رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه قراردادهای موقت قدرت چانه زنی را از نمایندگان کارگری گرفته است، افزود: متاسفانه نمایندگان کارگری در هیات های حل اختلاف و تشخیص قدرت دفاع از حقوق کارگران را ندارند و به دلیل داشتن قراردادهای موقت و ترس از اخراج کارفرما نمی توانند مدافع حقوق همنوعان خود باشند. بیات بیش از ۹۵ درصد قراردادها در کشور را موقتی دانست و تصریح کرد: اگر بهره وری نیروی کار پایین آمده و کیفیت محصولات تولیدی کاهش یافته و تولید رقابت پذیر نیست، دلیل عمده اش این است که کارگر از وضعیت شغلی خود راضی نیست و دغدغه هر لحظه بیکار شدن را دارد. به اعتقاد این مقام مسئول کارگری اگر امروز تولیدات داخلی بعد از سالها قادر به رقابت نیست و بنجل ترین کالاهای خارجی وارد کشور و جایگزین تولید داخل می شود و تولید کننده داخلی توان صادرات ندارد، باید به دقت بررسی و ریشه یابی و موانع آن برطرف شود. فعالان کارگری بیش از ۹۵ درصد قراردادها در کشور را موقتی و کوتاه مدت می دانند و معتقدند کارفرمایان حتی در کارهای با ماهیت مستمر و دائم هم با کارگران قرارداد موقت می بندند. ساماندهی قراردادهای کار و اصلاح تبصره های یک و دو ماده ۷ قانون کار از دیرباز مورد تاکید جامعه کارگری بوده و مقامات کارگری همواره از وزارت کار خواسته اند که آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار را که از سال ۱۳۶۹ تاکنون بلاتکلیف مانده به جهت شفاف سازی و تفکیک مشاغل دائم از موقت، تدوین کند.