پایگاه خبری توکا نیوز 28 تير 1396 ساعت 23:54 http://tookanews.com/vdcg.x9urak9nqpr4a.html -------------------------------------------------- عنوان : تعیین تکلیف نیروهای قراردادی تابع دولت -------------------------------------------------- متن : به گزارش توکا نیوز به نقل ازعلی اصلانی که در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر دریافتی نیروهای رسمی که در بخش های دولتی یا وزارتخانه ها مشغول کار هستند، با جمع حقوق و مزایا و اضافه کاری ۳ تا ۵ میلیون تومان است؛ در حالی که حداقل دریافتی نیروهای قراردادی تابع دولت که پرداختی آنها تابع مصوبات دولت است به زور به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می رسد. وی افزود: کارکنان غیر رسمی دولت به این دلیل که قراردادی هستند و حکم رسمی به آنها نخورده نمی توانند، از افزایش حقوق و مزایای کارکنان رسمی بهره مند شوند، در صورتی که این ظلم بزرگ و آشکار به نیروهای کار قراردادی تابع دولت است و در حقوق و دستمزد و بازنشستگی آنها تاثیر منفی می گذارد. اصلانی ورود مجلس به موضوع تعیین تکلیف کارگران قراردادی و شرکتی را گام موثری در جهت روشن شدن وضعیت این نیروها دانست و از دولت خواست تا هرچه سریع تر تکلیف نیروهای غیر رسمی دولتی را مشخص کند. وی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه ۸۵ درصد بودجه کشور بنابر اعلام دولت صرف هزینه های جاری می شود، اظهار کرد: یکی از مشکلات دولت تورم کارمندان در دستگاه های دولتی است به نحوی که دولت بعضا نسبت به واگذاری نیروهای خود به شرکتهای پیمانکاری تمایل نشان می دهد تا از هزینه های جاری کم کند، در صورتی که بیشترین اجحاف به نیروی کار از جانب شرکتهای پیمانکاری است که نارضایتی و اعتراض نیروهای شرکتی، قراردادی و پیمانی را به دنبال داشته است. این مقام مسئول کارگری افزود: از سوی دیگر اگر دولت بخواهد تمام نیروهای کار قراردادی را به کارمندان دولتی اضافه کند، ممکن است از عهده تامین هزینه های جاری برنیاید لذا معتقدم دولت و مجلس باید با همکاری همدیگر قانونی را در این خصوص به تصویب برسانند که هم نیروهای قراردادی تابع دولت متضرر نشوند و هم دولت در تامین منابع مالی آن دچار مشکل نشود. به گفته اصلانی بسیاری از نیروهای قراردادی تابع دولت که به لحاظ حقوقی متضرر شده اند در دوران بازنشستگی دچار مشکل می شوند و به ناچار در دیوان عدالت اداری طرح شکایت می کنند تا از مجاری قانونی احقاق حق کنند در صورتی که اگر دولت تعیین تکلیف این دسته از نیروهای کار خود را سالها قبل انجام می داد، کیفیت و بهره وری پایین نیروی انسانی در بنگاه ها را شاهد نبودیم.